قرارداد ضمانت نکته های کاربردی قانون برای مردم نوشته می شود و به تصویب قانونگذار می رسد. نگارش قانون باید چنان روشن و روان باشد که در تنظیم قراردادها در هر زمینه‌ای بتوان از آن بهره برداری کرد و در صورت پیدایش اختلاف میان طرفین قرارداد دادگاه ها بتوانند به راحتی آن را اجرا یا تفسیر کنند.در کشور های پیشرفته،

 وکیل و وکالتنامه؛ مطالب کمتر گفته شده اختیارات ضمنی بعضی از اختیارات به صورت ضمنی به وکیل داده میشود. بنابراین وکالت نه تنها نسبت به آنچه صراحتا در وکالتنامه درج شده بلکه نسبت به اعمالی که از لوازم و یا از نتایج ضروری موضوع وکالت است گسترش می یابد. «ماده ۶۷۱ قانون مدنی در این خصوص تاکید کرده است: «وکالت در

 تجدیدنظرخواهی روند رسیدگی و اقدامات {قسمت نخست این مطلب را تحت عنوان تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی در سایت وکیلسرا ملاحظه کنید.} اقدامات دادگاه بدوی ۱- تجدیدنظرخواهی باید طی یک دادخواست تنظیم شود (همچون واخواهی) و رعایت تمامی شرایط دادخواست (مثل دادخواست نخستین= دادخواست بدوی) الزامی است. در حال حاضر، دادخواست تجدیدنظرخواهی در تهران و بسیاری جاهای دیگر، از طریق دفاتر

 داوری در قراردادها؛ مهمترین نکته ها   داوری در قرارداد به دو صورت قابل پیش بینی است: ۱- به صورت قرارداد جداگانه ۲- به صورت شرط ضمن عقد در هر دو صورت فوق، قرارداد داوری، الزام آور است و طرفین قرارداد ملزم اند بر طبق آن عمل کنند. داوری چیست؟ داوری، واگذاری حل اختلاف است نسبت به اختلاف ایجاد شده،

وکیل تجدیدنظر در دعاوی اصلی، دادخواست وکیل با سایر اشخاص چند تفاوت دارد که به شرح ذیل می باشد: ۱- وکیل دادگستری (اعم از وکیل بدوی، وکیل تجدیدنظر و وکیل فرجام) میبایست در زمان طرح دادخواست، پنج درصد حق الوکاله به عنوان علی الحساب تمبر مالیاتی ابطال و به وکالتنامه خود الصاق کند. طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶

تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی آراء قطعی و قابل تجدیدنظر ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعی بودن آرای دادگاهها است مگر اینکه قانونگذار قابل تجدیدنظر بودن را مشخص کرده باشد. این در حالی است که در عمل، اکثر آراء صادره از محاکم دادگستری، قابل تجدیدنظرخواهی است؛ به طوری که می توان گفت تقریبا بیش از ۹۰ درصد آراء

تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی: ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بخش معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. {رجوع کنید به مطلبی تحت عنوان تشریفات مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگستری در سایت وکیلسرا} مطابق ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی در آگهی

تشریفات مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگستری در مورد زمان فروش اموال اگر توافقی بین طرفین باشد مطابق همان عمل می شود، وگرنه خود دادورز {مامور اجرا} آن را تعیین می کند. ۱- نوع و مشخصات اموال مورد مزایده به صورت دقیق باید در آگهی مزایده درج شود؛ برای مثال، نمی توان نوشت یک دستگاه پرینتر یا یک دستگاه

اجرای حکم در بوته عمل اگر موضوع حکم، پرداخت دین {بدهی} باشد و محکوم علیه حکم را اجرا نکند، پس از ۱۰ روز از ابلاغ اجراییه، واحد اجرای احکام دادگاه، توقیف اموال و مزایده را انجام می دهد. در عمل، در بسیاری از مواقع، محکوم له ناچار است خودش نسبت به معرفی مال (چه از طریق استعلام از مراجع مربوط