وکیل دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد تهران

وکیل دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد تهران

دادسرای امنیت اخلاقی

 دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه ۳۸) تهران تا مردادماه ۱۳۹۸ با عنوان دادسرای ناحیه ۲۱ تهران یا همان دادسرای ارشاد فعالیت می کرد. جرائم منافی عفت و مفاسد اخلاقی، روابط نامشروع دون زنا، رانندگی در حالت مستی، شرب خمر، فروش تجهیزات دریافت از ماهواره، ترویج و تشویق به فساد و فحشا، تشکیل خانه (مکان) فساد، حضور در خانه فساد و … از عمده‌ترین جرائم و اتهاماتی است که در دادسرای امنیت اخلاقی تهران (دادسرای ناحیه ۳۸ تهران) مورد رسیدگی قرار می گیرد.

*رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: جرم شرب خمر 

توضیحات وکیل دادسرای ناحیه ۳۸ تهران

دادسرای ناحیه ۳۸ تهران دارای چندین شعبه دادیاری و بازپرسی می‌باشد که بعد از تحقیقات و تکمیل پرونده، صدور قرار جلب به دادرسی و نهایتاً صدور کیفرخواست  توسط دادستان (معاون دادستان یا دایره اظهارنظر) پرونده به مجتمع قضایی ارشاد (واقع در خیابان مطهری، روبروی سلیمان خاطر) جهت صدور حکم ارسال می گردد. به تناسب اتهام، ممکن است قرار اخذ کفیل (قرار کفالت)، قرار وثیقه یا در حالت شدیدتر، قرار بازداشت موقت برای متهم صادر شود.

حق همراه داشتن وکیل

متهمین دادسرای ناحیه ۳۸ تهران (دادسرای امنیت اخلاقی) همچون سایر متهمان، حق همراه داشتن وکیل دادگستری دارند. حق همراه داشتن وکیل دادگستری می بایست در برگ ابلاغیه (احضاریه) قید و به متهم یادآوری گردد. حضور وکیل متهم به همراه متهم در دادسرا، می‌تواند متهم را با حقوق خود آشنا ساخته کمک مهمی به وی نماید و از تضییع احتمالی حقوق متهم جلوگیری به عمل آورد.

(وکیل سرا، در محدوده دادسرای ناحیه ۳۸ تهران و مجتمع قضایی ارشاد واقع است)

حضور در اماکن فساد و فحشا

در یک دادنامه چنین آمده است: صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است (دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران)

مزون لباس یا خانه فساد؟

 اینکه گاهی مکانهایی به عنوان مزون لباس، یا سولاریوم و استخر، لیزر مو، آرایشگاه و … تأسیس شده اند، اگر مشخص شود که به منظور فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (تشکیل و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا) بوده است، مجازات حبس یک تا ده سال خواهد داشت که قابل تعلیق نیز نخواهد بود؛ مضافا اینکه محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته (پلمپ) خواهد شد. در ضمن، اگر عنوان مجرمانه قوادی بر آن صدق کند، ۷۵ ضربه شلاق به عنوان مجازات حد به صورت جداگانه خواهد داشت (ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

نکته: برخلاف رابطه نامشروع که قابل تعلیق یا قابل تبدیل به جزای نقدی هم هست،  فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا چنین قابلیتی ندارد.

دفاع از متهم

نکته: مادۀ ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) مطلب جدیدی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.»

همچنین در تبصرۀ ۱ مادۀ مذکور آمده است: « در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن  جرم و عدم اقرار میکند.»

*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: وکیل متهم

رابطه نامشروع

مادۀ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.»

عمل منافی عفت غیر از زنا، یعنی هرگونه رابطه و عمل جنسی بدون نزدیکی جنسی زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نیست.

رابطه پیامکی

سوال: آیا تماس تلفنی، رابطۀ پیامکی( اس ام اس) یا تلگرامی، چت خصوصی، ارسال عکس برای یکدیگر و… جزء رایطۀ نامشروع است یا خیر؟

جواب: باید گفت عرف جامعه تأثیر زیادی در تشخیص نامشروع بودن رابطه یا منافی عفت بودن عمل دارد و نهایتا تشخیص آن بر عهدۀ دادگاه است. رویۀ قضایی نیز در این خصوص یکسان نیست و برخی از دادگاهها رابطۀ پیامکی، تلگرامی و به طور کلی، روابط غیر حضوری را نیز جزء رابطۀ نامشروع و جرم دانسته اند و برخی دیگر، حضور فیزیکی دختر و پسر (یا زن و مرد) در یک مکان را لازم دانسته اند.

نظرات متفاوت دادگاه ها در خصوص رابطه پیامکی 

نکته: صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است (دادنامه شماره ۲۹۹ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۱۱۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران)؛ البته در خصوص رابطه ی پیامکی، رویه ی قضایی یکسان نیست و معدودی از قضات، برای اثبات رابطه ی نامشروع، رابطه ی حضوری و فیزیکی را شرط دانسته اند؛ و این نظر صحیح تری است و رویه قضایی دادگاه های کیفری تهران بر این نظر تمایل دارد.

دادسرای جرایم رایانه ای (دادسرای ناحیه ۳۱) تهران

شکایت در خصوص برخی جرایم فضای مجازی در دادسرای جرایم رایانه ای مطرح می گردد. توهین، افترا، هتک حرمت، انتشار عکس های خصوصی و، تهدید و اخاذی و … . (وکیل جرایم رایانه ای)

 در خصوص پیام های رد و بدل شده در شبکه پیام رسان تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و … به لحاظ اینکه سرورهای این ها در داخل کشور نمی باشد، امکان ردیابی و گرفتن پرینت پیام ها، اغلب، برای پلیس فتا و مراجع قضایی وجود ندارد. به طوری که با حذف پیام ها یا گاهی حذف حساب کاربری (دیلیت اکانت) از سوی کاربر عملا اثبات جرم غیرممکن می گردد. صرف اسکرین شات هم نمی تواند دلیل متقنی برای اثبات جرم باشد.

*رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: شکایت از مطالب فضای مجازی

تفسیر به نفع متهم و برائت متهم

حتا در خصوص پیامک های همراه اول و ایرانسل و … (اس ام اس)، دادگاه ها به استناد به بخشنامه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، امکان اخذ پرینت را منتفی می دانند. در زیر، قسمتی از یک دادنامه در خصوص رابطه نامشروع، که وکالت آن را به عنوان وکیل دادگستری عهده داشته ام آورده شده است. نمونه های مشابه دیگری نیز وجود دارد.

«…  به لحاظ عدم امکان اخذ پرینت مکالمات صورت گرفته در پرونده های منافی عفت به لحاظ صدور بخشنامه های متعدد و مکرر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حصول شبهه و تردید و عدم کفایت ادله اثباتی و حاکمیت قاعده فقهی درأ،  لذا دادگاه ارتکاب بزه از سوی متهمان را محرز ندانسته  و مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،  حکم برائت آنها را صادر و اعلام می نماید.» *رییس شعبه ۱۰۹۲ دادگاه کیفری دو تهران (مجتمع قضایی ارشاد تهران)

مشاوره وکیل دادگستری ارشاد مصطفی محمدی از سایت وکیل سرا

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها 

 مطابق «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» ابلاغی در مورخ ۲۳/ ۶/ ۱۳۹۸ مقرر می گردد که:

 روسای کل دادگستری استان ها و دادستان ها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت های قانونی در خصوص قرارهای تامین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.

 قرارهای تامین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

 در صورت تامین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن می باشد.

 دادستان ها در اجرای «دستورالعمل فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک» مکلف هستند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل به این امر اختصاص دهند.

 داستان ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم بودن موجبات پذیرش تامین، متهم به زندان معرفی نشود.

 دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف اند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است است از حیث تناسب قرار تامین و امکان پذیرش آن با توجه به تامین های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تأخیر در پذیرش تامین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود.

 در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضایت محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات به ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم می‌آورد.

 رئیس کل دادگستری استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه از جهت به کارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها نظارت می کند و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرارهای منجر به بازداشت یا حکم حبس  کمتر استفاده کرده و از مجازات های جایگزین حبس بهره می گیرند و همچنین دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام می‌نمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر می‌گیرد.

 رئیس کل دادگستری استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آن ها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت میشود مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید.

توبه در جرایم فساد و فحشا و اثر آن بر مجازات

نکته: جرم موضوع ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، در طبقه بندی جرایم، جزو درجه ۴ محسوب می گردد. اگرچه مجازات حبس کمتر از دو سال، جزو درجه ۶ محسوب می شود.

ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی:« در جرایم تعزیری درجه ۶، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.»

تبصره ۱- «مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.»

ماده ۱۱۷- «در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفا نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده لغو و مجازات اجرا می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می گردد.»

ماده ۱۱۸- «متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.»

ماده ۱۱۹- «چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدید نظر اعتراض کند.»

نکته: توبه می بایست قبل از صدور حکم قطعی صورت گیرد تا موثر واقع شود، یعنی موجب سقوط مجازات یا تخفیف مجازات شود. لذا توبه بعد از صدور حکم قطعی اثری بر مجازات ندارد. اخیرا، در نوزدهم مردادماه ۱۴۰۰، به موجب رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بر این مطلب صحه گذاشته شده است. (رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۸۱۳-۱۹/۵/۱۴۰۰)

دادگاه تجدیدنظر در جرایم منافی عفت

اگر محکوم پرونده، نسبت به حکم، اعتراض نداشته باشد می تواند تسلیم به رای دادگاه شود و از تخفیف مقرر در ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی استفاده کند. در این صورت، دادگاه، تا یک چهارم از مجازات وی را کسر می کند.

مثلا اگر متهم، به یک سال حبس محکوم شده باشد و تسلیم به رای شود، امکان بهره مندی از ۳ ماه تخفیف در حبس را خواهد یافت. البته میزان تخفیف به عهده دادگاه است (میزان تخفیف، نهایتا یک چهارم میزان کل مجازات است) مضافا اینکه شرط دیگر بهره مندی از تخفیف این ماده این است که دادستان، نسبت به حکم دادگاه، اعتراض نداشته و تجدیدنظرخواهی نکند. (وکیل متهم)

در صورت اعتراض و تجدیدنظرخواهی، پرونده های دادگاه ارشاد، در مرحله تجدیدنظر، عمدتا در شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و برخی نیز در شعبه ۶۷ و شعبه ۵ تجدیدنظر و تعداد بسیار اندکی نیز در سایر شعبات مورد رسیدگی قرار می گیرند. محل استقرار دادگاه های تجدیدنظر تهران، بالاتر از میدان هروی، خیابان وفامنش، مجتمع قضایی غدیر واقع می باشد.

اجرای احکام 

بعد از صدور حکم و قطعی شدن آن، پرونده در نهایت، به اجرای احکام ارسال می شود. شعبات اجرای احکام، در محل دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه ۳۸ تهران) خیابان احمد قصیر، بالاتر از بیمارستان آسیا واقع می باشد؛ در حال حاضر، تعداد چهار شعبه اجرای احکام وجود دارد.

دفاعیات وکیل در اتهام رابطه نامشروع

ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.»

همچنین در مادۀ ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) شرایط شکلی و مقیدی را بیان شده است که نادیده گرفتن آن منجر به تشکیل پرونده های متعددی در این خصوص خواهد شد که می تواند برای مردم مشکل آفرین باشد.

مشاوره تخصصی وکیل ارشاد در تهران

چند آیه از قرآن کریم

آیه ۱۹۹ سوره اعراف که خداوند متعال فرموده: «خذ العفو وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین»  همچنین آیه ۱۱۰  و ۱۱۱ سوره مبارکه نساء: «و من یعمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجدالله غفورا رحیما» «و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه و کان الله علیما حکیما» «کسی که مرتکب کاری زشت و بد شده و یا به خویشتن ستم نموده و سپس از خدا طلب آمرزش کند، خدا را امرزنده و مهربان خواهد یافت» «و هر کس که گناهی مرتکب شود، به زیان خودش مرتکب شده و خدا همواره دانای سنجیده کار است»

قانونگذار احتمالا در وضع ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، آیات فوق را نیز مد نظر داشته که بین امور آشکار و پنهان تفاوت مهمی قائل شده و چهار شرط را برای تعقیب این قبیل جرایم وضع نموده است. لذا اگر گناه شخص چیزی است که در خفا بوده و صرفا به خودش ضرر می رساند (و به حریم دیگران کاری ندارد) شایسته تر و پسندیده تر آن است که نادیده گرفته شود.

گاهی حتا ملاحظه می شود که در خصوص اتهام «فراهم کردن موجبات فساد و فحشا» ضابطین با ترتیب دادن یک قرار صوری با متهم، وی را دستگیر می کنند. یا دستور ضبط گوشی گوشی تلفن همراه متهم و پایش اطلاعات آن به راحتی صورت می گیرد. با توجه به آنچه گفته شد، این قبیل اقدامات، در مواردی، مغایر شرع و قانون است. اگرچه این بدان معنا نیست که ارتکاب افعال قبیح و غیراخلاقی، نکوهیده و مذموم نباشد بلکه مقصود این است که نحوه مواجهه و مقابله با آن می بایست قانونی باشد.

ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.»

نه تنها در خصوص رابطه نامشروع و زنا، بلکه حتا در خصوص «فراهم کردن موجبات فساد و فحشا» مقرر در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی نیز رعایت قیود مقرر در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت دارد. اینکه گفته شود جرم جنبه عمومی دارد و دادستان به عنوان شاکی محسوب می شود نمی تواند صحیح باشد زیرا ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری که جهات قانونی شروع به تعقیب را بیان نموده، در بند الف، «شکایت شاکی» را قید نموده، اما در خصوص دادستان از عبارت «اطلاع دادستان» استفاده کرده است (بند ث ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری)

ممنوعیت اخذ کپی ازمدارک مربوط به تحقیقات در جرایم منافی عفت

حفظ آبروی افراد و جلوگیری ازپرده دری، موجب گردیده که اخذ کپی از مدارک مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت ممنوع گردد. تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری اینچنین مقرر نموده: « ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.»

مشاوره با وکیل دادگستری ارشاد تهران

صلاحیت رسیدگی؛ دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک، دیوان عالی کشور

رسیدگی به اتهام رابطه نامشروع دون زنا، بدون طرح در دادسرا، و مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. اما گاهی ممکن است شکایت تحت عنوان «زنا» اعم از زنای محصنه یا زنای غیر محصنه صورت گیرد که در صورت حائز شرایط بودن، با توجه به ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، که جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک را مشخص نموده در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.

با وجود این، ممکن است دادگاه کیفری یک، بعد از رسیدگی، زنا را ثابت نداند و حکم به رابطه نامشروع دون زنا صادر نماید. در این صورت، با عنایت به ماده ۴۲۸  قانون آیین دادرسی کیفری، که احکام قابل رسیدگی فرجامی را به صورت حصری تعیین نموده، و نیز با لحاظ ماده ۴۲۶ این قانون، و با توجه به صلاحیت عام دادگاه های تجدیدنظر استان، و اینکه صلاحیت فرجامی دیوان عالی کشور، صلاحیتی استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است لذا باید گفت مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم رابطه نامشروع، دادگاه تجدیدنظر استان است؛ نه دیوان عالی کشور. (رای وحدت رویه مورخ شانزدهم آذر ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع اعتراض به درخواست اعسار از پرداخت دیه، نیز موید همین استدلال است)

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز