وکیل دادسرای ناحیه 38 ارشاد تهران

دادسرای امنیت اخلاقی

 دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه 38) تهران تا مردادماه 1398 با عنوان دادسرای ناحیه 21 تهران یا همان دادسرای ارشاد فعالیت می کرد. جرائم منافی عفت و مفاسد اخلاقی، روابط نامشروع دون زنا، رانندگی در حالت مستی، شرب خمر، فروش تجهیزات دریافت از ماهواره، ترویج و تشویق به فساد و فحشا، تشکیل خانه (مکان) فساد، حضور در خانه فساد و … از عمده‌ترین جرائم و اتهاماتی است که در دادسرای امنیت اخلاقی تهران (دادسرای ناحیه 38 تهران) مورد رسیدگی قرار می گیرد.

*رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: جرم شرب خمر 

توضیحات وکیل دادسرای ناحیه 38 تهران

دادسرای ناحیه 38 تهران دارای چندین شعبه دادیاری و بازپرسی می‌باشد که بعد از تحقیقات و تکمیل پرونده، صدور قرار جلب به دادرسی و نهایتاً صدور کیفرخواست  توسط دادستان (معاون دادستان یا دایره اظهارنظر) پرونده به مجتمع قضایی ارشاد (واقع در خیابان مطهری، روبروی سلیمان خاطر) جهت صدور حکم ارسال می گردد. به تناسب اتهام، ممکن است قرار اخذ کفیل (قرار کفالت)، قرار وثیقه یا در حالت شدیدتر، قرار بازداشت موقت برای متهم صادر شود.

حق همراه داشتن وکیل

متهمین دادسرای ناحیه 38 تهران (دادسرای امنیت اخلاقی) همچون سایر متهمان، حق همراه داشتن وکیل دادگستری دارند. حق همراه داشتن وکیل دادگستری می بایست در برگ ابلاغیه (احضاریه) قید و به متهم یادآوری گردد. حضور وکیل متهم به همراه متهم در دادسرا، می‌تواند متهم را با حقوق خود آشنا ساخته کمک مهمی به وی نماید و از تضییع احتمالی حقوق متهم جلوگیری به عمل آورد. (وکیل سرا، در محدوده دادسرای ناحیه 38 تهران و مجتمع قضایی ارشاد واقع است)

حضور در اماکن فساد و فحشا

در یک دادنامه چنین آمده است: صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است (دادنامه شماره 326 مورخ 22/3/1393 شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره 101 مورخ 8/2/1392 شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران)

مزون لباس یا خانه فساد؟

 اینکه گاهی مکانهایی به عنوان مزون لباس، یا سولاریوم و استخر، لیزر مو، آرایشگاه و … تأسیس شده اند، اگر مشخص شود که به منظور فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (تشکیل و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا) بوده است، مجازات حبس یک تا ده سال خواهد داشت که قابل تعلیق نیز نخواهد بود؛ مضافا اینکه محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته (پلمپ) خواهد شد. در ضمن، اگر عنوان مجرمانه قوادی بر آن صدق کند، 75 ضربه شلاق به عنوان مجازات حد به صورت جداگانه خواهد داشت (ماده 242 و 243 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

نکته: برخلاف رابطه نامشروع که قابل تعلیق یا قابل تبدیل به جزای نقدی هم هست،  فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا چنین قابلیتی ندارد.

دفاع از متهم

نکته: مادۀ 102 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 24/3/1394) مطلب جدیدی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.»

همچنین در تبصرۀ 1 مادۀ مذکور آمده است: « در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن  جرم و عدم اقرار میکند.»

*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: وکیل متهم

رابطه نامشروع

مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.»

عمل منافی عفت غیر از زنا، یعنی هرگونه رابطه و عمل جنسی بدون نزدیکی جنسی زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نیست.

رابطه پیامکی

سوال: آیا تماس تلفنی، رابطۀ پیامکی( اس ام اس) یا تلگرامی، چت خصوصی، ارسال عکس برای یکدیگر و… جزء رایطۀ نامشروع است یا خیر؟

جواب: باید گفت عرف جامعه تأثیر زیادی در تشخیص نامشروع بودن رابطه یا منافی عفت بودن عمل دارد و نهایتا تشخیص آن بر عهدۀ دادگاه است. رویۀ قضایی نیز در این خصوص یکسان نیست و برخی از دادگاهها رابطۀ پیامکی، تلگرامی و به طور کلی، روابط غیر حضوری را نیز جزء رابطۀ نامشروع و جرم دانسته اند و برخی دیگر، حضور فیزیکی دختر و پسر (یا زن و مرد) در یک مکان را لازم دانسته اند.

نظرات متفاوت دادگاه ها در خصوص رابطه پیامکی 

نکته: صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است (دادنامه شماره 299 مورخ 24/3/1393 شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره 1116 مورخ 27/9/1392 شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران)؛ البته در خصوص رابطه ی پیامکی، رویه ی قضایی یکسان نیست و معدودی از قضات، برای اثبات رابطه ی نامشروع، رابطه ی حضوری و فیزیکی را شرط دانسته اند؛ و این نظر صحیح تری است و رویه قضایی دادگاه های کیفری تهران بر این نظر تمایل دارد.

دادسرای جرایم رایانه ای (دادسرای ناحیه 31) تهران

شکایت در خصوص برخی جرایم فضای مجازی در دادسرای جرایم رایانه ای مطرح می گردد. توهین، افترا، هتک حرمت، انتشار عکس های خصوصی و، تهدید و اخاذی و … .

 در خصوص پیام های رد و بدل شده در شبکه پیام رسان تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و … به لحاظ اینکه سرورهای این ها در داخل کشور نمی باشد، امکان ردیابی و گرفتن پرینت پیام ها، اغلب، برای پلیس فتا و مراجع قضایی وجود ندارد. به طوری که با حذف پیام ها یا گاهی حذف حساب کاربری (دیلیت اکانت) از سوی کاربر عملا اثبات جرم غیرممکن می گردد. صرف اسکرین شات هم نمی تواند دلیل متقنی برای اثبات جرم باشد.

*رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: شکایت از مطالب فضای مجازی

تفسیر به نفع متهم و برائت متهم

حتا در خصوص پیامک های همراه اول و ایرانسل و … (اس ام اس)، دادگاه ها به استناد به بخشنامه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، امکان اخذ پرینت را منتفی می دانند. در زیر، قسمتی از یک دادنامه در خصوص رابطه نامشروع، که وکالت آن را به عنوان وکیل دادگستری عهده داشته ام آورده شده است. نمونه های مشابه دیگری نیز وجود دارد.

«…  به لحاظ عدم امکان اخذ پرینت مکالمات صورت گرفته در پرونده های منافی عفت به لحاظ صدور بخشنامه های متعدد و مکرر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حصول شبهه و تردید و عدم کفایت ادله اثباتی و حاکمیت قاعده فقهی درأ،  لذا دادگاه ارتکاب بزه از سوی متهمان را محرز ندانسته  و مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،  حکم برائت آنها را صادر و اعلام می نماید.» *رییس شعبه 1092 دادگاه کیفری دو تهران (مجتمع قضایی ارشاد تهران)

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها 

 مطابق «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» ابلاغی در مورخ ۲۳/ ۶/ ۱۳۹۸ مقرر می گردد که:

 روسای کل دادگستری استان ها و دادستان ها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت های قانونی در خصوص قرارهای تامین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.

 قرارهای تامین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

 در صورت تامین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن می باشد.

 دادستان ها در اجرای «دستورالعمل فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک» مکلف هستند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل به این امر اختصاص دهند.

 داستان ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم بودن موجبات پذیرش تامین، متهم به زندان معرفی نشود.

 دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف اند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است است از حیث تناسب قرار تامین و امکان پذیرش آن با توجه به تامین های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تأخیر در پذیرش تامین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود.

 در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضایت محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات به ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم می‌آورد.

 رئیس کل دادگستری استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه از جهت به کارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها نظارت می کند و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرارهای منجر به بازداشت یا حکم حبس  کمتر استفاده کرده و از مجازات های جایگزین حبس بهره می گیرند و همچنین دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام می‌نمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر می‌گیرد.

 رئیس کل دادگستری استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آن ها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت میشود مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید.


وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − هفده =