بیمه بیکاری مطالب مختصر و مفید قانون بیمه بیکاری در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. طبق ماده ۱ قانون بیمه بیکاری: « کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.» در تبصره ماده یک قانون بیمه بیکاری افراد زیر از شمول قانون مستثنا شده اند: ۱- بازنشستگان و
تغییر اسم و تغییر سن از مشکلات و مصائبی که، مخصوصا، برای متولدین دهه شصت و هفتاد به وفور دیده ایم همین تغییر نام و تغییر سن است. دخترها و پسرهایی که شاید از بد حادثه، به وقتش، موقعیت مناسبی برای امورات مهم زندگی نیافته اند اما تا چشم بر هم زده اند وقت و فرصت از دست رفته است:
دعاوی کارگر و کارفرما مراجع حل اختلاف مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، “رسیدگی به هر نوع اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگری و پیمان های دسته جمعی کار باشد چنانچه در مجامع کارگری مثل شورای اسلامی کار به سازش و مصالحه منتهی نشود در
اسناد لازم الاجرا و مصادیق آن همه اسناد رسمی، لازم الاجرا نیستند و نمی توان از ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج تنظیم کننده سند یا سایر مراجع قانونی، درخواست اجرای آنها را با صدور اجراییه نمود. بعضی از اسناد عادی هم به موجب قانون، لازم الاجرا بوده و می توان درخواست اجرای آنها را کرد. ۱- کلیه اسناد
ابطال صورت مجلس تفکیکی صورت مجلس تفکیکی پس از انجام و پرداخت هزینه های قانونی و صدور آن، تا زمانی که نسبت به کاربردهای آن (انتقال قطعات تفکیکی، تنظیم تقسیم نامه و یا صدور سند مالکیت قطعات تفکیکی) اقدام نشده است حالت مشاعی خود را حفظ کرده و مالک می تواند از عمل بر اساس صورت مجلس مزبور خودداری و
ابطال سند رسمی در رویه دادگاهها کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی، اسناد رهنی و شرطی و ذمه ای، صورتمجلس تحدید حدود، سند انتقال اجرایی، سند مالکیت معارض، سند رسمی اجاره یا بیع و یا هر یک از عقود و قراردادها و نظایر آنها جزو اسناد رسمی بوده که در صورت وجود موجبات قانونی بر بی اعتباری
سه مطلب کاربردی دیگر در خصوص ضمانت برای ملاحظه مطلبی دیگر در خصوص ضمانت، رجوع شود به “قرارداد ضمانت” در سایت وکیل سرا. ضمان عهده؛ ضمان دَرَک مبیع طبق ماده ۳۹۰ قانون مدنی، بایع (فروشنده) ضامن دَرَک مبیع (کالا یا جنس فروخته شده) است. مفهوم حقوقی ضمان دَرَک این است که فروشنده، مالک مبیع می باشد و در عقد بیع،
آپارتمان برخی مسائل حقوقی تملک آپارتمانها ماده ۸ قانون تملک آپارتمانها: « در هر ساختمان مشمول مقررات قانون، در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند.» ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها: «در کلیه ساختمان های مشمول قانون تملک آپارتمانها که
قرارداد ضرورتهای تنظیم یک قرارداد خوب قرارداد خوب قراردادی است که پیش بینی همه چیز را کرده باشد و قابل تفسیر نباشد؛ تفسیر در دادگاههای ایران، اغلب، از نوع تفسیر لفظی بوده و با توجه به اینکه تفسیر برخی دادگاهها گاهی عدالت محور نیست و این می تواند موجب ضرر جبران ناپذیر شود. بنابراین، باید قرارداد به گونه ای تنظیم
طراحی و توسعه، سئو وب سایت: 09915746260
ساعت کاری:
9 صبح الی 9 شب – حضور با هماهنگی قبلی
تلفن :
09121582093 – 02188513670
آدرس:
تهران، سهروردی، بین مطهری و بهشتی، چهارراه کیهان، میرزایی زینالی غربی