افراز در اداره ثبت و افراز در دادگاه مطابق ماده ۵ آیین نامه  قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۵۸ وزارت دادگستری: « مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورتمجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی، تصمیم خود را مبنی بر رد یا

مختصر و مفید درباره افراز و تفکیک ملک  افراز: در اصطلاح حقوقی، افراز عبارت است از «جداسازی سهم مشاع هر شریک یا شرکای ملک مشاع از حالت اشاعه» یا « تقسیم مال غیر منقول مشاع به نسبت سهم هر یک از شرکا در صورت عدم توافق و تراضی یک یا چند نفر از آنها به تقسیم»؛ بنابراین در افراز، وجود

اثبات مالکیت با قولنامه  همه ساله، در دادگاهها پرونده‌های زیادی در خصوص اثبات مالکیت به استناد سند عادی ( قولنامه، مبایعه نامه)  مطرح می گردد. در خصوص دعوای اثبات مالکیت، نظر و رویه یکسانی در میان قضات وجود ندارد. یک وکیل دادگستری که در موضوعات و پرونده های ملکی قبول وکالت می کند بایستی در تنظیم  و ارائه دادخواست خود

مطالبی مختصر از شورای حل اختلاف قانون فعلی شوراهای حل اختلاف، در  تاریخ ۱۶/  ۹/ ۱۳۹۴  در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  شورای اسلامی تصویب شده  و آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۵  تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.  رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از حیث شرایط شکلی دادخواست، نحوه

اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی تعزیرات اشخاص زیر حق تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی را در شعب تجدیدنظر دارند: الف- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم ب- اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه ج- روسای سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری یکی از شیوه های فوق العاده اعتراض به احکام قطعی، در دیوان عدالت اداری، اعتراض از طریق اعاده دادرسی است. ماده ۹۸ تا ۱۰۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده دادرسی می باشد. مطابق ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد و جهات اعاده دادرسی

چگونه قرارداد تنظیم کنیم ۱- تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی در انعقاد و تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی، احراز هویت معمولاً با بررسی مدارک شناسایی صورت می‌گیرد؛ صلاحیت و اهلیت معامله کننده، اغلب، بر این مبنا استوار است که طرف معامله ورشکسته نباشد، ممنوع المعامله نباشد، اموالش توقیف نشده باشد. بدیهی است که درخصوص انعقاد قراردادهای (معاملات) راجع به اموال

صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری موضوع صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری در مواد ۳۴ الی ۴۰ و نیز ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است. هدف از دستور موقت جلوگیری از عملی است که در صورت اجرای آن، ضرر غیر قابل جبران به شاکی وارد میشود و نیز ملزم کردن طرف شکایت