تعارض سند رسمی با شهادت شهود ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی بیان می دارد: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.» این ماده، سند رسمی را دارای بالاترین اعتبار از نظر ادله اثبات دعوی دانسته است. متأسفانه، شورای نگهبان به موجب

فرانشیز و تفاوتهای آن با لیسانس علامت تجاری فرانشیز قراردادی است که به موجب آن، مالک علامت یا نام تجاری (علامت تجاری با نام تجاری متفاوت است) به دیگری اجازه فروش محصولات یا خدمات را تحت آن نام یا علامت در مناطق گسترده تری نسبت به محل اقامت مالک می دهد. پاره ای شباهتهای جزئی ممکن است بین این دو

تحصیل دلیل (مطلبی در نقد ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی) تا قبل از اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶، دادگاههای دادگستری فقط می توانستند به دلایلی که از طرف اصحاب دعاوی حقوقی ارائه می شد، با رعایت مواعد مقرر رسیدگی و رأی صادر کنند، اما به موجب ماده ۸ این قانون، به دادگاهها اجازه داده

اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال، به طور خلاصه، باید گفت بسته به اینکه معترض در مورد مالی که توقیف شده، سند رسمی داشته باشد یا نه، نحوه اقدام متفاوت خواهد بود. ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص

 عدم انجام تعهد در قراردادهای مشارکت در ساخت بعضی از مردم تصور می کنند در صورتی که طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکنند، می توانند قرارداد را فسخ کنند و از قید تعهدات متقابل خلاص شوند. این تصور، موجب بروز اختلافات زیادی می شود، مخصوصا، در مورد قراردادهای مشارکت در ساخت (مشارکت در احداث ساختمان.) با توجه به اینکه

فسخ معامله به علت تخلف از شرط در اکثر مبایعه نامه ها معمولا شرطی گنجانده می شود مشابه این عبارت: «در صورت عدم وصول چک مربوط به ثمن معامله، فروشنده حق فسخ خواهد داشت.» شرط مذکور در فوق، از نوع «خیار تخلف از شرط» است، زیرا بر خریدار شرط شده که لزوما در حساب جاری خود معادل وجه چک مزبور

اجرائیه چیست اجراییه شامل سه نوع است. ۱) اجراییه دادگاه ۲) اجراییه مالیاتی ۳) اجراییه ثبتی در این قسمت، فقط راجع به اجراییه دادگاه سخن خواهیم گفت. اجرائیه ی دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکومٌ علیه به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده میشود تا ظرف مهلت مشخص آن را اجرا

تأمین خواسته تأمین خواسته یعنی توقیف مال به منظور دسترسی بعدی. به عبارت دیگر، خواهان می خواهد بعدا با این مشکل مواجه نشود که با اعسار خوانده مواجه گردد و با این کار، امکان نقل و انتقال و یا مخفی کردن مال را توسط خوانده از بین می برد. سوال: چه اموالی را می شود توقیف کرد؟ جواب: هر مالی

ظهرنویس و ضامن در سفته و چک سفته و سایر اوراق تجاری، یا به نام شخصی معین صادر می شود که در این صورت، بستانکار معلوم است و یا اوراق تجاری در وجه حامل صادر می شود. در هر صورت، دارندۀ این اوراق، مالک آن محسوب می شود و حق دارد وجه آن را از مدیون مطالبه کند و یا