مشاوره با وکیل دادگستری در دعوای الزام به تنظیم رسمی یکی از دعاوی شایعی که بعد از تنظیم قولنامه (مبایعه نامه) در دادگاهها مطرح می شود دعوای “الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله”  است.مواد قانونی که میشود به آن استناد کرد ماده ۱۰، ماده ۲۲۰ الی ۲۲۵، ماده ۲۳۸، ۲۳۹، و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی می باشد. این دعوا

تفکیک املاک-نحوه اقدام و چند نکته با توجه به ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، مالک برای تهیه نقشه تفکیکی به دو طریق می تواند اقدام کند: ۱- به شهرداری مراجعه کند و نقشه تفکیکی پیشنهادی خود را تقدیم و تایید آن را درخواست کند. در این حالت، شهرداری باید حداکثر تا سه ماه نظر قطعی

الزام به تنظیم سند رسمی نکته های بدیع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که هنوز تفکیک نشده، بدون تقاضای تفکیک آن، قابل استماع نبوده و قرار رد آن صادر خواهد شد. زیرا صدور حکم مشاعی و مشارکت دادن خریدار در قسمتی از کل عرصه و اعیان ملک مورد معامله درست نبوده و امکان تعارض با حقوق سایر مالکین

تملک املاک توسط دولت و شهرداری ها قوانینی که در حال حاضر در ارتباط با تملک املاک، اراضی، ابنیه و مستحدثات مورد نیاز شهرداریها اعتبار دارند عمدتا عبارتند از: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰؛ همچنین، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و

زمین های ملی شده؛ تاریخچه و نکته های کاربردی در ماده یک “قانون ملی شدن جنگلهای کشور” مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ مقرر شد از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده

 توقیف اموال غیر منقول (۲) الف) توقیف مازاد مال توقیف شده اگر مالی تا مبلغ معینی قبلا توقیف شده و بقیه آن برای محکوم له دیگری توقیف شود، در این صورت، اگر مال، مازادی نداشته باشد باز هم میتوان آن مال را توقیف کرد و در تعداد توقیف، ممنوعیت و محدودیتی وجود ندارد ولی معلوم نیست این مازاد به محکومٌ