شما در حال مشاهده مطلب روند تغییر نام از زبان وکیل دادگستری هستید . قانون تغییر نام تغییر اسم، در صلاحیت دادگاههای دادگاههای عمومی حقوقی است (رأی وحدت رویه مورخ ۲۲/۱/۱۳۶۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور) مشاوره وکیل دادگستری تغییر نام اما نحوه اقدام در خصوص  تغییر اسم چگونه است؟ شخص می تواند بدون گرفتن وکیل دادگستری هم اقدام کند

وکیل ممنوع الخروج کردن ممنوع الخروج شدن برای ممنوع الخروجی معمولا مرجع مربوطه نامه ای به دادستانی کل می زند و دادستانی هم به اداره گذرنامه و شخص مورد نظر ممنوع الخروج می شود. ممنوع الخروجی از طریق اجراییات ثبت، بسیار سریع تر انجام می شود و بر خلاف پرونده های حقوقی، نیازی به صدور حکم و قطعی شدن آن

حدود صلاحیت کارشناس در پرونده های قضایی کارشناس با توجه به تخصص و تجربه خود می تواند نقش مهمی در روشن شدن ابعاد پرونده داشته باشد. اما مطلب مهمی که باید در نظر داشت این است که کارشناس تنها در امور موضوعی صلاحیت اظهار نظر دارد. بنابراین، صلاحیت اظهار نظر در امور حکمی منحصراً به عهده قاضی است. تشخیص تقصیر

فرجام خواهی حقوقی در دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌کند بلکه عملکرد نظارتی دارد. به عبارت دیگر، تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی  بر عهده دیوان عالی کشور (ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی). خلاصه اینکه دیوان یا رای را تأیید می‌کند (=ابرام) و یا اینکه رأی را نقض می

واقعیت های تغییر اسم شناسنامه ای *توجه: در خصوص تغییر نام، قبلا مطالبی در سایت وکیل سرا توسط اینجانب نوشته شد. با توجه به اینکه اکثر پرونده هایی که به مرحله تجدیدنظر می رسد به یک شعبه مشخص ارجاع می گردد، برای آگاهی از رویه فعلی دادگاهها در خصوص تغییر نام، مطالعه این نوشتار به عنوان مطلب تکمیلی ضرورت دارد.

حکم قطعی و قابل اجرا حکم قطعی به تصمیمی گفته می شود که مهلت تجدیدنظر آن سپری شده یا  به رغم تجدید نظرخواهی، در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است. حکمی را میتوان مورد اجرا قرار داد که قطعیت یافته باشد بدین نحو که پس از طی روند دادرسی اعم از مرحله بدوی و تجدید نظر، قطعی گردیده

اجراییه ثبتی و چند نکته ۱- چنانچه در جریان عملیات اجرائی، طرفین به توافق برسند، از ادامه عملیات اجرایی خودداری و پرونده مختومه خواهد شد. ۲-  مطابق ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و ۱۳۲۲: « هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال، اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم، عملیات

سند لازم الاجرا در کاربرد و در عمل واحد اجرای اسناد رسمی، دارای اختیارات گسترده‌ای در اجرای اسناد رسمی و عادی لازم الاجرا می باشد و تصمیمات آن به موجب مواد ۱، ۴  و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، قابل شکایت در دادگاه محل استقرار واحد تصمیم گیرنده ثبتی است.

مختصری از دستور فروش ملک مشاع در دادگاه  طبق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷: « ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی محل غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود» {رجوع شود به: افراز در اداره ثبت و افراز در دادگاه در سایت وکیل