شما در حال مشاهده مطلب وکیل دادگستری در پرونده های ملکی از وب سایت وکیل سرا هستید . آیا می توان سند رسمی را باطل کرد؟ کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی، اسناد رهنی و شرطی و ذمه ای، صورتمجلس تحدید حدود، سند انتقال اجرایی، سند مالکیت معارض، سند رسمی اجاره یا بیع و یا هر یک

سند لازم الاجرا در کاربرد و در عمل واحد اجرای اسناد رسمی، دارای اختیارات گسترده‌ای در اجرای اسناد رسمی و عادی لازم الاجرا می باشد و تصمیمات آن به موجب مواد ۱، ۴  و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، قابل شکایت در دادگاه محل استقرار واحد تصمیم گیرنده ثبتی است.

مختصری از دستور فروش ملک مشاع در دادگاه  طبق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷: « ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی محل غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود» {رجوع شود به: افراز در اداره ثبت و افراز در دادگاه در سایت وکیل

افراز در اداره ثبت و افراز در دادگاه مطابق ماده ۵ آیین نامه  قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۵۸ وزارت دادگستری: « مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورتمجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی، تصمیم خود را مبنی بر رد یا

مختصر و مفید درباره افراز و تفکیک ملک  افراز: در اصطلاح حقوقی، افراز عبارت است از «جداسازی سهم مشاع هر شریک یا شرکای ملک مشاع از حالت اشاعه» یا « تقسیم مال غیر منقول مشاع به نسبت سهم هر یک از شرکا در صورت عدم توافق و تراضی یک یا چند نفر از آنها به تقسیم»؛ بنابراین در افراز، وجود

اثبات مالکیت با قولنامه  همه ساله، در دادگاهها پرونده‌های زیادی در خصوص اثبات مالکیت به استناد سند عادی ( قولنامه، مبایعه نامه)  مطرح می گردد. در خصوص دعوای اثبات مالکیت، نظر و رویه یکسانی در میان قضات وجود ندارد. یک وکیل دادگستری که در موضوعات و پرونده های ملکی قبول وکالت می کند بایستی در تنظیم  و ارائه دادخواست خود

برخی کمیسیون های شهرداری نحوه اجرای تصمیمات شهرداری حجم گسترده فعالیت شهرداری و تعارض حقوق و منافع مردم با شهردار ی از جمله به خاطر کسب و کار و فعالیت های تجاری اقتضا دارد که شهرداری در قالب کمیسیون های خاص، جریان رسیدگی به برخی منازعات و تخلفات و به طور کلی نظارت و کنترل آن را به عهده گیرد.

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات دلایل، اسناد و مدارک مرتبط با هر دعوا با توجه به وضعیت و ادعای خواهان متفاوت است.  مثلاً برخی افراد یا وکلای دادگستری، مستند دعوی خویش را سند مالکیت رسمی قرار می دهند.  برخی دیگر از وکلا به قراردادهای عادی یا اسناد اصلاحات ارضی و یا گواهی گواهان (شهادت شهود) استناد می‌کنند. به

صدور سند مالکیت المثنی در موارد زیر سند مالکیت المثنی صادر میشود: ۱-  در صورتی که سند مالکیت مفقود شده باشد (ماده ۱۲۰ اصلاحی قانون ثبت املاک) ۲-  در صورتی که سند مالکیت از بین رفته باشد (اعم از اینکه کل سند مالکیت باشد یا بخشی از آن) مطابق ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک « در مواردی