کلاهبرداری رایانه ای + توضیحات و انواع آن
ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس به طور غیر مجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
در قانون جرایم رایانه ای از اصطلاح “کلاهبرداری مرتبط با رایانه” صحبت شده است که خود، زیر مجموعه “جرایم قابل ارتکاب در فضای مجازی” است. در هیچ کدام از دو قانون مربوط، یعنی قانون تجارت الکترونیکی و نیز قانون جرایم رایانه ای تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه ای به عمل نیامده بلکه تنها برخی از مصادیق و شیوه‌های ارتکاب جرم بیان شده است. با توجه به ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، کلاهبرداری رایانه ای را می توان اینگونه تعریف کرد: «تحصیل غیر مجاز مال، منفعت، خدمات و امتیازات مالی متعلق به غیر، از طریق سیستم های کامپیوتری و مخابراتی»؛ البته اگر ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی راهمچنان معتبر و قابل اجرا بدانیم باید عملیات متقلبانه را نیز جزء ملزومات تحقق جرم کلاهبرداری رایانه ای در نظر بگیریم.
نسخ ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی
نکته: مطابق ماده ۵۵ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۸۳ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات)، کلیه قوانین مغایر با آن قانون لغو شده است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ می باشد و قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸؛ بنابراین، در حال حاضر، ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی نسخ و ماده ۷۴۱ قانون تعزیرات، جایگزین آن شده است. البته، برخی با این استدلال که قانون تجارت الکترونیکی، قانون خاص است و قانون جرایم رایانه ای، قانون عام می باشد گفته اند که عام موخر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد؛ در نتیجه، هر دو قانون را معتبر و قابل اجرا دانسته اند. لیکن این نظر مطرود است و همانطور که گفته شد در حال حاضر، ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی نسخ و ماده ۷۴۱ قانون تعزیرات، جایگزین آن شده است.
جرایم اینترنتی و سایبری سرقت رایانه ای
کلاهبرداری رایانه ای، جرم مقید به نتیجه
کلاهبرداری رایانه ای جزو جرایم مقید به نتیجه است؛ یعنی توسل به وسایل متقلبانه و اغفال طرف باید منجر به بردن مال گردد. بنابراین صرف توسل به وسایل متقلبانه، بدون اینکه متهم مالی را تحصیل کند برای انتساب اتهام جرم کلاهبرداری رایانه ای به متهم کافی نیست. اگرچه در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۱ قانون قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات)، بردن مال غیر صراحتا گفته نشده است اما با توجه به قسمت دوم ماده «… علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی … یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» به طور ضمنی به بردن مال غیر اشاره شده است.
وکیل کلاهبرداری رایانه ای یا کلاهبرداری الکترونیکی
سرقت کارت عابر بانک
بنابراین، در مواردی که کارت عابر بانک سرقت شود یا به هر طریق دیگر تحصیل شود و مرتکب با وارد کردن رمز، حساب را خالی کند، در واقع، برداشت غیرمجاز از حساب یا همان کلاهبرداری مرتبط با رایانه محقق می شود. یعنی در اینجا، تمامی ارکان جرم ماده ۷۴۱ وجود دارد.
استرداد مبلغ فیش بانکی و کارت به کارت
نظر متفاوت هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور- رأی اصراری
در همین خصوص، پرونده ای در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور، مطرح گردید مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) نیز شده است یا خیر؟
هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور، در رأی خود، این رفتار را صرفاً سرقت دانسته و این موضوع را از عنوان «کلاهبرداری رایانه‌ای» خارج نموده است.
این موضوع، طی اختلاف نظر شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی و شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور به هیئت عمومی شعبه کیفری ارجاع شده بود که در نهایت، نظر شعبه دیوان عالی مورد پذیرش قرار گرفت.
به نظر می رسد نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر این مبنا استوار است که وقوع کلاهبرداری رایانه ای را در جایی می داند که شخصی با ورود به سیستم و اصطلاحاً فریب یا هک کردن سیستم یا اعمالی از این قبیل، تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات و امتیازات مالی نماید. مثل اینکه شخصی با ورود داده و اخلال در سیستم بانکی از حساب افراد، وجوه را برداشت نماید و در نتیجه، صرف ورود رمز عابر بانک و خرید از طریق دستگاه های کارتخوان یا برداشت پول از خودپرداز با عنوان «سرقت تعزیری» در قالب سنتی، و نه کلاهبرداری رایانه ای سازگار دانسته است.
وکیل دادگستری دادسرای ناحیه ۳۱ تهران
اما به نظر بنده و برخی دیگر از متخصصین جرائم رایانه ای، آنچه مشمول عنوان سرقت است صرفاً به دست آوردن فیزیک کارت بانکی بزه‌دیده است. لذا عملیاتی که سارقان بعداً بر روی کارت بانکی انجام می دهند مثلاً برداشت پول، از عملیات سرقت فیزیکی کارت جداست. همانطور که در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی آمده است «وارد کردن غیر مجاز داده {از جمله رمز کارت بانکی} و تصاحب وجه یا امتیازات مالی» دارای وصف مجرمانه خاص تحت عنوان کلاهبرداری رایانه ای است و این بخش از عملیات مجرمانه، نمی تواند با جرم سرقت فیزیکی کارت انطباق داشته باشد.
وقتی مجموع چند عمل مجرمانه، عنصر مادی یک جرم را تشکیل می دهد، مشمول یک عنوان مجرمانه خواهد شد اما زمانی که چند عمل مجرمانه علیحده، صورت می گیرد و هر بخش، عنوان جزایی جداگانه داشته که ارتباطی به بقیه اجزای جرم نداشته باشد، امکان اطلاق یک عنوان مجرمانه به تمامی اجزای متعدد جرم وجود نخواهد داشت. نتیجتا اینکه، در پرونده مذکور، دو عنوان مجرمانه تحقق یافته است: یکی سرقت فیزیک کارت بانکی (سرقت تعزیری) و دیگری کلاهبرداری رایانه‌ای.
همچنین، مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۱/۹۳/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: « منظور از فعل وارد کردن، در ماده ۷۴۱ الحاقی مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرایم رایانه ای، وارد کردن داده ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلا اطلاعات مربوط به داده ها را در اختیار داشته یا به وسایل متقلبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.
چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل های داده است و در فرض سوال، به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده های رایانه ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب) است.»
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
