تحصیل دلیل (مطلبی در نقد ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی)
تا قبل از اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶، دادگاههای دادگستری فقط می توانستند به دلایلی که از طرف اصحاب دعاوی حقوقی ارائه می شد، با رعایت مواعد مقرر رسیدگی و رأی صادر کنند، اما به موجب ماده ۸ این قانون، به دادگاهها اجازه داده شد تا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف واقع لازم است به عمل آورند.
مفهوم این ماده به معنای اجازه ی تحصیل دلیل و کشف حقیقت توسط دادگاههای حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به شرح ماده ۱۹۹ به تصویب رسید: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»
طرح این سؤال را باید جایز شمرد که آیا مفهوم هر دو ماده به یک معنا است یا معنایی مغایر با یکدیگر دارند و در صورت مغایرت، آیا ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناسخ ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است؟ آیا دادگاهها که موظف به کشف واقعیت بوده اند، اکنون مکلف به کشف حقیقت می باشند؟ آیا در رسیدگی به دعاوی، باید بین واقعیت و حقیقت تفاوتی قائل شد یا این دو لفظ مترادف یکدیگرند و اگر دادگاه واقعیت را احراز کرد و آنچه واقع شده، مغایر حق و حقیقت باشد، در این صورت، دادگاه چه تکلیفی در برابر این تعارض خواهد داشت؟ آیا از عبارت ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی می توان استنباط کرد که در جهت کشف حقیقت دادگاه حق دارد شرایط نامتناسب قراردادها را تعدیل کند؟در جواب باید متذکر شد که موضوع ماده ۱۹۹ کشف حقیقت است نه تغییر شرایط قرارداد.
سوال: با توجه به تفاوت متن مواد مزبور، آیا دادگاه پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می تواند از رسیدگی به برخی از دلایل اصحاب دعوی به عنوان عدم تأثیر دلایل مزبور در اثبات دعوی خودداری کند یا اصولا مغایرتی بین مواد فوق وجود ندارد؟
تا کنون، رویه خاصی از طرف دادگاهها مشاهده نشده و جاذبه ی حقیقت و واقعیت به گونه ای است که به ظاهر، وجود مقررات فوق، نوعی تحول قضایی در مسیر پیشرفت تلقی می شود و دادگاهها بر اساس اختیارات حاصله از این تحول و اطلاق الفاظ «هر گونه تحقیق و اقدام» در بسیاری موارد، خود را مقید به رعایت قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی ندانند و یا سستی ایمان برخی اشخاص سبب می شود که دلایل پیش بینی شده از سوی اصحاب دعوی با شهادت عده ای محدود به عنوان کشف واقع یا حقیقت، اثر اثباتی خود را از دست بدهد.
اگرچه در امور کیفری نیز تحصیل دلیل برای احراز وقوع جرم، طرفداران بسیاری دارد، اما تفویض اختیار مطلق به مأموران تحقیق و مراجع قضایی کیفری قابل تأمل است؛ تفاوت عمده بین دعاوی حقوقی و کیفری و هدف از این دعاوی و عدم تأثیر احکام حقوقی نسبت به اشخاص ثالث ایجاب می کند که در حدود و وسعت این اختیار تجدیدنظر شود، زیرا یکی از عوامل ایجاد امنیت قضایی، قابلیت پیش بینی نتایج دعاوی بر اساس مبانی مشخص، ثابت و منظم می باشد. لذا به هر درجه که بر وسعت اختیارات مراجع قضایی افزوده شود، به همان میزان از آرامش اصحاب دعوی در صدور حکم عادلانه کاسته خواهد شد.
آیا در مواردی که ابهامی در دعوی و ارکان آن وجود ندارد، میتوان حقیقت را مخفی تلقی نموده و دادگاه به عنوان کشف آن، اقدام دیگری انجام دهد؟ و در نهایت اینکه با وجود وسعت اختیارات دادگاه در این زمینه، چه اقداماتی ممنوع و چه اقداماتی جایز است؟ به هر حال، باید اذعان نمود که تفویض اختیار تحقیق به دادگاه به صورت کاملا مطلق، منجر به تالی فاسد خواهد شد و همچون شمشیر دو لبه خواهد بود.
آنان که اصرار دارند وکلای دادگستری قبل از قبول دعوی، حقانیت موکل خود را احراز و از قبول دعاوی باطل خودداری کنند، باید بگویند که با وسعت اختیار دادگاهها و اطلاق «هر گونه تحقیق» مخصوصا «هر گونه اقدام لازم» مذکور در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، وکیل دادگستری چگونه می تواند نتیجه ی حاصل از هر گونه اقدام را پیش بینی و حقانیت یا عدم حقانیت موکل را احراز نماید؟
مطلب فوق، با قدری تغییرتوسط مصطفی محمدی، از کتاب «مبانی حقوقی دادخواست» «دکتر غلامرضا طیرانیان» تقریر یافته است.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)
