تجاهر به استعمال مشروبات الکلی
ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.»
نکته۱: این ماده در خصوص مشروب خواری علنی است وگرنه خود شرب خمر، جزو جرایم حدی است و هشتاد ضربه شلاق دارد (ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی)
نکته۲: در مواردی ممکن است مجازات شرب خمر به دلایلی از قبیل توبه ی متهم، یا تکمیل نبودن دلیل، اجرا نشود اما مجازات تجاهر به آن، تابع شرب خمر نخواهد بود.
نکته۳: اگر شخص غیر مسلمان تظاهر به استعمال مشروبات الکلی کند مشمول ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ {اصلاحی ۱۳۹۲}: «هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.»
در تهران، رسیدگی به این جرم در مرحله ی دادسرا در دادسرای ارشاد و متعاقبا مجتمع قضایی ارشاد به عمل می آید.
در خصوص اینکه وسیله ی نقلیه ای که با آن مشروبات الکلی حمل می شود آیا باید به نفع دولت ضبط شود و نیز ضبط پولی که از راه فروش مشروبات الکلی به دست می آید اختلاف نظر وجود دارد و بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی کننده دارد.
ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات): «وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور، قاچاق محسوب می گردد و واردکننده، صرف نظر از میزان آن، به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱- در خصوص مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت، مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها، یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی، قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر به انفصال درجه شش از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره۳- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون صادر نماید.»
نکته۱: وارد کردن و فروش مشروبات الکلی یا جرایم دیگر، تعدد مادی جرم بوده و مجازاتهای متعدد، مورد حکم قرار می گیرد اما فقط مجازات شدیدتر اجرا می شود (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی)
نکته۲: اگر مرتکب غیر مسلمان بوده و مشروبات الکلی را برای مصرف غیر مسلمانان وارد کند نیز مشمول این ماده خواهد بود؛ گرچه بهتر است چنین نباشد، زیرا وقتی قانون، شرب خمر را برای غیرمسلمانان جرم نمی داند (ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی)، پس باید مقدمات آن نیز جرم نباشد.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک۱ دادگستری و مشاور حقوقی در تهران، دعاوی و پرونده های حقوقی، کیفری (جزایی)، جنایی – مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
