وکیل شرکت
به این پست امتیاز دهید

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی

ماده 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.»

نکته1: این ماده در خصوص مشروب خواری علنی است وگرنه خود شرب خمر، جزو جرایم حدی است و هشتاد ضربه شلاق دارد (ماده 265 قانون مجازات اسلامی)

نکته2: در مواردی ممکن است مجازات شرب خمر به دلایلی از قبیل توبه ی متهم، یا تکمیل نبودن دلیل، اجرا نشود اما مجازات تجاهر به آن، تابع شرب خمر نخواهد بود.

نکته3: اگر شخص غیر مسلمان تظاهر به استعمال مشروبات الکلی کند مشمول ماده 266 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده 702 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 {اصلاحی 1392}: «هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.»

در تهران، رسیدگی به این جرم در مرحله ی دادسرا در دادسرای ارشاد و متعاقبا مجتمع قضایی ارشاد به عمل می آید.

در خصوص اینکه وسیله ی نقلیه ای که با آن مشروبات الکلی حمل می شود آیا باید به نفع دولت ضبط شود و نیز ضبط پولی که از راه فروش مشروبات الکلی به دست می آید اختلاف نظر وجود دارد و بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی کننده دارد.

ماده 703 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات): «وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور، قاچاق محسوب می گردد و واردکننده، صرف نظر از میزان آن، به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره 1- در خصوص مواد 702 و 703 این قانون، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت، مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره 2- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها، یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی، قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد 702 و 703 این قانون مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر به انفصال درجه شش از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره3- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد 702 و 703 این قانون صادر نماید.»

نکته1: وارد کردن و فروش مشروبات الکلی یا جرایم دیگر، تعدد مادی جرم بوده و مجازاتهای متعدد، مورد حکم قرار می گیرد اما فقط مجازات شدیدتر اجرا می شود (ماده 134 قانون مجازات اسلامی)

نکته2: اگر مرتکب غیر مسلمان بوده و مشروبات الکلی را برای مصرف غیر مسلمانان وارد کند نیز مشمول این ماده خواهد بود؛ گرچه بهتر است چنین نباشد، زیرا وقتی قانون، شرب خمر را برای غیرمسلمانان جرم نمی داند (ماده 266 قانون مجازات اسلامی)، پس باید مقدمات آن نیز جرم نباشد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک1 دادگستری و مشاور حقوقی در تهران، دعاوی و پرونده های حقوقی، کیفری (جزایی)، جنایی –  مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، با همکاری مستشاری قاضی بازنشسته دادگستری

 


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − پنج =