اعلام انکار وتردید و ادعای جعلیت
در آیین دادرسی مدنی، انکار به معنی تکذیب مشارکت انکار کننده در تشکیل سند است. به عبارت دیگر انکار، نفی انتساب سند به انکارکننده است. در انکار، شخص منکر اظهار میدارد سند به او منتسب نیست. برای مثال، اظهار میدارد سند را او امضا نکرده است.
تردید، به معنی اعلام شک و دودلی نسبت به سندی است که منتسب به شخص ثالث است اما تردید کننده از باب قائم مقامی ملزم به پاسخگویی به تعهدات مندرج در سند است. مثل وصیتنامه یا چک یا سفته ای که مورث امضا کرده است.
جعل عبارت است از تقلب و شبیهسازی امضا یا نوشتۀ شخص دیگر. بنابراین، کسی که سند علیه او ارائه شده میتواند نسبت به آن ادعای جعلیت کند. جعل در مادۀ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعریف شده است.
برخی احکام انکار، تردید و ادعای جعلیت
۱ . انکار و تردید مختص اسناد عادی است، حتی اگر سند عادی به موجب قانون، لازمالاجرا باشد(مثل چک و سفته.) لذا اگر به استناد چک علیه صادر کننده یا ضامن یا ظهرنویس اقامۀ دعوا شود قابل انکار است. اگر همین دعوا علیه ورثه باشد، قابل تردید از طرف ورثه خواهد بود. اما انکار و تردید در مورد سند رسمی مسموع نخواهد بود. در خصوص سند رسمی، فقط میتوان ادعای جعلیت مطرح کرد.
- انکار و تردید باید تا اولین جلسۀ دادرسی بیان شود و این امر در مادۀ ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.
- در صورتی که حکم دادگاه به استناد سند عادی به صورت غیابی صادر شده باشد، انکار و تردید باید ضمن دادخواست واخواهی صورت گیرد و پس از تقدیم دادخواست، این دو ایراد توسط واخواه یا وکیل واخواه قابل طرح نمیباشد.
- به محض انکار و تردید، بار اثبات اصالت سند به عهدۀ استناد کنندۀ سند میباشد و اگر دادگاه قرار کارشناسی صادر کند، هزینۀ قرار که به منظور پرداخت دستمزد کارشناس است بر عهدۀ استنادکنندۀ سند میباشد، نه بر عهدۀ کسی که انکار یا تردید کرده است.
- اگر سند خواندۀ دعوی، سند عادی باشد و مورد انکار یا تردید خواهان واقع گردد، عدم ارائۀ سند منتهی به محکومیت وی میشود و لازم است بلافاصله از دادگاه درخواست مهلت برای ارائۀ اصل سند شود.
- در صورتی که دعوا منحصرا به یک سند عادی مستند شده است، اگر خواهان یا وکیل خواهان، اصل سند مورد ایراد را در جلسۀ نخست دادرسی ارائه نکند، دادخواست وی ابطال خواهد شد(ابطال دادخواست) لذا در این خصوص، خواهان یا وکیل وی حق استمهال (مهلت خواستن) ندارد زیرا این حق فقط برای خوانده و وکیل وی تجویز شده است(مادۀ ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
- در صورتی که ادعای جعل توسط خوانده نسبت به سند مورد استناد خواهان مطرح شود، حتی اگر اصل سند در جلسۀ اول ارائه نشود، خطری استناد کننده را تهدید نمیکند. در این صورت دادگاه ده روز به استناد کننده مهلت میدهد تا اصل سند را ارائه کند. اگر استناد کننده اصیل دعوا باشد، حق تمدید مهلت را در قالب استمهال ندارد اما اگر وکیل خواهان یا وکیل خوانده به سند استناد کرده باشد، حق استمهال دارد و این حق از حقوقی است که قائم به شخص وکیل است و وکیل به اعتبار حرفۀ خود از آن حق بهرهمند می شود نه اینکه حق استمهال مذکور جزء حقوقی باشد که متعلق به شخص موکل بوده و به اعتبار قرارداد وکالت از جانب موکل به وکیل تفویض شده باشد.( به تبصرۀ ذیل مادۀ ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی توجه شود)
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
