اعلام انکار وتردید و ادعای جعلیت

اعلام انکار

در آیین دادرسی مدنی، انکار به معنی تکذیب مشارکت انکار کننده در تشکیل سند است. به عبارت دیگر انکار، نفی انتساب سند به انکارکننده است. در انکار، شخص منکر اظهار می­دارد سند به او منتسب نیست. برای مثال، اظهار می­دارد سند را او امضا نکرده است.

اعلام تردید

تردید، به معنی اعلام شک و دودلی نسبت به سندی است که منتسب به شخص ثالث است اما تردید کننده از باب قائم مقامی ملزم به پاسخگویی به تعهدات مندرج در سند است. مثل وصیت­نامه یا چک یا سفته ای که مورث امضا کرده است.

ادعای جعل

جعل عبارت است از تقلب و شبیه­سازی امضا یا نوشتۀ شخص دیگر. بنابراین، کسی که سند علیه او ارائه شده می­تواند نسبت به آن ادعای جعلیت کند. جعل در مادۀ 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعریف شده است.

برخی احکام انکار، تردید و ادعای جعلیت

1 . انکار و تردید مختص اسناد عادی است، حتی اگر سند عادی به موجب قانون، لازم­الاجرا باشد(مثل چک و سفته.) لذا اگر به استناد چک علیه صادر کننده یا ضامن یا ظهرنویس اقامۀ دعوا شود قابل انکار است. اگر همین دعوا علیه ورثه باشد، قابل تردید از طرف ورثه خواهد بود. اما انکار و تردید در مورد سند رسمی مسموع نخواهد بود.  در خصوص سند رسمی، فقط می­توان ادعای جعلیت مطرح کرد.

  1. انکار و تردید باید تا اولین جلسۀ دادرسی بیان شود و این امر در مادۀ 217 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.
  2. در صورتی که حکم دادگاه به استناد سند عادی به صورت غیابی صادر شده باشد، انکار و تردید باید ضمن دادخواست واخواهی صورت گیرد و پس از تقدیم دادخواست، این دو ایراد توسط واخواه یا وکیل واخواه قابل طرح نمی­باشد.
  3. به محض انکار و تردید، بار اثبات اصالت سند به عهدۀ استناد کنندۀ سند می­باشد و اگر دادگاه قرار کارشناسی صادر کند، هزینۀ قرار که به منظور پرداخت دستمزد کارشناس است بر عهدۀ استنادکنندۀ سند می­باشد، نه بر عهدۀ کسی که انکار یا تردید کرده است.
  4. اگر سند خواندۀ دعوی، سند عادی باشد و مورد انکار یا تردید خواهان واقع گردد، عدم ارائۀ سند منتهی به محکومیت وی می­شود و لازم است بلافاصله از دادگاه درخواست مهلت برای ارائۀ اصل سند شود.
  5. در صورتی که دعوا منحصرا به یک سند عادی مستند شده است، اگر خواهان یا وکیل خواهان، اصل سند مورد ایراد را در جلسۀ نخست دادرسی ارائه نکند، دادخواست وی ابطال خواهد شد(ابطال دادخواست) لذا در این خصوص، خواهان یا وکیل وی حق استمهال (مهلت خواستن) ندارد زیرا این حق فقط برای خوانده و وکیل وی تجویز شده است(مادۀ 96 قانون آیین دادرسی مدنی)
  6. در صورتی که ادعای جعل توسط خوانده نسبت به سند مورد استناد خواهان مطرح شود، حتی اگر اصل سند در جلسۀ اول ارائه نشود، خطری استناد کننده را تهدید نمی­کند. در این صورت دادگاه ده روز به استناد کننده مهلت می­دهد تا اصل سند را ارائه کند. اگر استناد کننده اصیل دعوا باشد، حق تمدید مهلت را در قالب استمهال ندارد اما اگر وکیل خواهان یا وکیل خوانده به سند استناد کرده باشد، حق استمهال دارد و این حق از حقوقی است که قائم به شخص وکیل است و وکیل به اعتبار حرفۀ خود از آن حق بهره­مند می شود نه اینکه حق استمهال مذکور جزء حقوقی باشد که متعلق به شخص موکل بوده و به اعتبار قرارداد وکالت از جانب موکل به وکیل تفویض شده باشد.( به تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی مدنی توجه شود)

 مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + یک =