قوانین ملکی در معاملات امروزه بنگاههای معاملاتی املاک نقش مهمی در تنظیم معاملات ملکی یافته اند. بیشترین معاملات ملکی که دربنگاه های املاک یا دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود، عبارت است از بیع (خرید و فروش)، رهن و اجاره، قرارداد مشارکت. ظرافتهای حقوقی در قراردادها وجود دارد که نابلدی و بی اطلاعی هر یک از خریدار، فروشنده، موجر، مالک، مستأجر

قانون وضعیت پارکینگ در آپارتمان ها با تصویب قانون تملک آپرتمان ها در اسفند۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی آن، تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت شهرهای بزرگ بویژه تهران آغاز و با استفاده ازموازین قانونی و بخشنامه های ارشادیدر راستای قانون تملکآپارتمان به تدریج نحوه اقدام در خصوص تفکیک منسجم تر شد. اما مطلبی که تا سال ۱۳۷۱ اکثرا مورد ایراد

وکیل پایه یک دادگستری قوانین ملکی سند مالکیت  اقدام عملی در اجرای ماده ۱۴۹ قانون ثبت و بند ۳۹۱ مجموعه بخشنامه ها به منظور اصلاح سند مالکیت نسبت به اضافی ملک به این ترتیب نیست که ذی نفع ، قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در سند انتقال و سایر هزینه های قانونی به صندوق ثبت تودیع و بعد

قوانین ملکی اراضی زمین شهری و روستایی قوانین ملکی اراضی زمین شهری و روستایی (وجود اضافه مساحت در ملک و چگونگی اصلاح سند مالکیت( ماده ۱۴۹ قانون ثبت به یقین می توان گفت موضوع ماده ۱۴۹ قانون ثبت یعنی وجود اضافه مساحت در املاک ثبت شده یکی از مواردی است که پرونده های زیادی را در ردیف رسیدگی و اقدام

قوانین ملکی ساخت و ساز وکیل پایه یک دادگستری ۱- تـراکـم سـاختـمـانی مـجـاز ۱-۱: “تراکم ساختمانی مجاز” حداکثر حجم ساخت و ساز تا سقف تراکم تعیین شده در طرح تفصیلی تهران از۸۰ درصد تا ۴۴۰ درصد (به جز در پهنه های ویژه بلندمرتبه) در پهنه‌های چهارگانه استفاده از اراضی شهر تهران، به تفاوت در هر کاربری و متناسب با مساحت

اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶ مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) ۱ـ در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۳)، (۲۶)، (۲۸ و تبصره آن)، (۳۰ و تبصره آن)، (۳۳)، (۴۰) و (۴۲) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت

مقررات حق الوکاله مقررات وزارت عدلیه راجع به حق‌الوکاله به موجب ماده ۱۰۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر می‌دارد ماده ۱ وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در ۳ دعوای حقوقی به عنوان معاضدت وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی در خاتمه امر از آنچه وصول شود پرداخته خواهد شد. ماده ۲ شعبه‌ای به نام معاضدت قضائی