حدود صلاحیت کارشناس در پرونده های قضایی
کارشناس با توجه به تخصص و تجربه خود می تواند نقش مهمی در روشن شدن ابعاد پرونده داشته باشد. اما مطلب مهمی که باید در نظر داشت این است که کارشناس تنها در امور موضوعی صلاحیت اظهار نظر دارد. بنابراین، صلاحیت اظهار نظر در امور حکمی منحصراً به عهده قاضی است. تشخیص تقصیر از مصادیق امور حکمی بوده و محول کردن آن به کارشناس توسط دادگاه، واجد اشکال است.
برای شکایت از کارشناس دادگستری مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
یک نمونه رای دادگاه
یک نمونه رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر نقض رای دادگاه بدوی به جهت اینکه کارشناس مربوطه، در امور حکمی اظهار نظر کرده و دادگاه بدوی نیز بدون توجه به این امر، منطبق بر نظر کارشناس، عینا، رای صادر کرده است: دادنامه شماره ۱۶۵۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«تجدید نظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه شماره ۲۸۶ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران وارد است زیرا ادعای تجدید نظر خواه آن است که بر اثر ترکیدگی لوله آب در خیابان مقابل منزل، آب به داخل ساختمان نفوذ کرده و موجب نشت آن و خساراتی گردیده است که کارشناسان، علت این خرابی ها را نفوذ آب و نشت آن در ساختمان اعلام کرده‌اند. بنابراین، شرکت آب و فاضلاب مسئول جبران خسارت وارده به ملک است.
شرکت تجدیدنظرخوانده در مقابل، مدعی است خسارت وارده به ملک تجدیدنظرخواه ناشی از عدم رعایت اصول فنی در احداث ملک مجاور ملک خواهان بوده و در زمان وقوع حادثه هیچگونه نشت آبی از شبکه تحت پوشش آن شرکت مشاهده نشده است.
به نظر دادگاه، ترکیدگی لوله و همچنین نفوذ آب به ساختمان خواهان و نیز ورود خسارت به نامبرده محرز است اما این ادعای تجدیدنظرخوانده که این خسارت قبل از شکستن لوله آب و نفوذ آن به ملک خواهان حادث شده بوده، متکی به دلیل نیست بلکه نظریه کارشناسان منتخب دادگاه بدوی دلالت بر آن دارد که خسارت ناشی از نفوذ آب به پی ساختمان تجدیدنظرخواه به وجود آمده است.
هیئت کارشناسان اعلام کرده نصف خسارت وارده ناشی از نفوذ آب و نصف دیگر آن مربوط به نوع سازه و قدرت بنای متعلق به تجدید نظر خواه است و دادگاه نخستین نیز به تبعیت از نظر کارشناسان، نصف خسارت وارده را مورد حکم قرار داده در حالیکه این نظر قابل متابعت نبوده و قانونی نیست. در این گونه حوادث، علت تامه باید مورد توجه دادگاه باشد و کارشناس حق ندارد مقصر حادثه را تعیین کند؛ او باید علت ورود خسارت را بیان کند. بدیهی است احراز تقصیر با توجه به علت ورود خسارت، امری قضایی و از حیطه صلاحیت کارشناس خارج است.
علاوه بر آن، مسلم است که چنانچه آب به پی ساختمان خواهان نفوذ نمی کرد این حادثه اتفاق نمی افتاد و ممکن بود ساختمان خواهان سال‌های سال بدون خسارت پابرجا باشد. همچنین، کلیه ساختمان‌های احداثی دارای مهندس ناظر تعیین شده از طرف شهرداری است و با تعیین مشخصات فنی و رعایت اصول فنی و ایمنی شهرداری مبادرت به صدور گواهی پایان کار میشود. لذا اصل بر استحکام و رعایت اصول ایمنی و فنی در ساختمان است.
بنا به جهات فوق، چون پس از ترکیدگی لوله شرکت تجدید نظر خوانده می بایست بلافاصله و قبل از ورود هرگونه خسارت، نسبت به رفع آن اقدام می‌نمود و تقصیر و کوتاهی آن شرکت، موجب ورود خسارت به ساختمان تجدیدنظر خواه شده و از باب تسبیب و قاعده لاضرر و مطابق مواد ۳۳۱ قانون مدنی مسئول جبران خسارت وارده به ساختمان تجدیدنظرخواه است.»
وکیل دادگستری می بایست در اینگونه موارد، حدود صلاحیت کارشناس را به دادگاه یادآوری کند. گرچه گاهی ممکن است قاضی به لایحه وکیل اعتنایی نکند اما در نهایت، قضات بزرگواری هم هستند که با دقت بیشتری رسیدگی کرده، به شایستگی حکم صادر می کنند؛ همچون پرونده ای که بخشی از آن، در بالا بیان شد.
توضیح کامل تر این پرونده، در کتاب “رساله عملی در مسئولیت مدنی” دکتر عباس میرشکاری آمده است. همچنین، در کتاب “رویه قضایی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران” دکتر محمدرضا زندی.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.