مقررات حق الوکاله مقررات وزارت عدلیه راجع به حق‌الوکاله به موجب ماده ۱۰۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر می‌دارد ماده ۱ وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در ۳ دعوای حقوقی به عنوان معاضدت وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی در خاتمه امر از آنچه وصول شود پرداخته خواهد شد. ماده ۲ شعبه‌ای به نام معاضدت قضائی

آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات فصل اول- کلیات ماده ۱- هدف و کاربرد الف – هدف: در اجرای بند “الف” ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات که در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود، ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شود: ۱- رعایت اصل رقابت

لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها ماده ۱ – در مواردی که وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث‌جاده، راه‌آهن یا خیابان، توسعه معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک ماده واحده – در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او‌قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه

قانون نوسازی و عمران شهری ماده ۱ – در اجرای اصل یازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و‌توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (‌توقفگاهها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز‌عمومی و نوسازی محلات و

قانون برگزاری مناقصات فصل اول ـ کلیات ماده ۱ـ کاربرد الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود کاربرد دارد. ب ـ قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها

قانون محل مطب پزشکان ماده واحده – فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است. ‌ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۱۳۶۶.۱۰.۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.