ترک انفاق یا نفقه

ترک انفاق یا نفقه

مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه را تعریف کرده است: «نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض.»
موارد مذکور در مادۀ فوق جنبۀ حصری ندارد و هر چیزی که بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزء نفقه محسوب می شود مثل هزینه های سفر و نظافت و… . در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نیز گفته شده است: «در عقد دائم، نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است.»
با وجود این، مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی چنین است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
اما موضوع گفتار حاضر، ترک انفاق (نفقه) است که در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ جرم تلقی شده و مجازات آن بیش از شش ماه الی دو سال زندان است.
مادۀ ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت، در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.»
در خصوص این ماده (جرم ترک انفاق)، چند مطلب کاربردی را به اختصار بیان می کنیم.
1. اشخاص واجب النفقه شامل فرزند، پدر، مادر، اجداد و نوه ها هستند.
2. جرم ترک انفاق از جرایم قابل گذشت است و تا زمان گذشت زوجه، دعوای کیفری قابل رسیدگی است.
3. حق مطالبۀ نفقه، منوط به شروع زندگی مشترک نیست بلکه به محض وقوع عقد، زوجه می تواند نفقه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، علیه شوهر خود طرح شکایت نماید.
4. از آنجایی که تعقیب و مجازات شوهر در صورت عدم پرداخت نفقه منوط به تمکین زن می باشد، در صورت عدم تمکین حتی اگر مستند به قانون هم باشد (مثلا به موجب حق حبس زن، مذکور در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی یا آنچه در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی آمده است) مانع از تعقیب کیفری زوج خواهد بود (رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳- مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۸ دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معناست.)
5. در مورد فرزندانی که محجور هستند و نفقه آنها پرداخت نمی شود، به منظور شکایت از طرف مادر ، باید ابتدا قیم اتفاقی تعیین شود (رجوع شود به ماده واحده مصوب ۲۶/۲/۱۳۱۶ در خصوص تعیین قیم اتفاقی)
6. مادۀ ۵۳ قانون حمایت خانواده ناظر به نفقۀ ماه جاری است، و در صورت پرداخت آن از سوی شوهر، تعقیب کیفری نخواهد شد. نفقه معوقه، دین می باشد که مطالبه آن جنبه حقوقی دارد و باید با تقدیم دادخواست حقوقی به عمل آید.
7. ملاک تعیین مقدار نفقه از سوی زوج برای زوجه، وضعیت معیشتی زوج و نحوه زندگی زوجه است که باید ملحوظ نظر قرار گیرد.
8. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ جایگزین ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شده است لذا ماده ۶۴۲ نسخ شده است. لازم به ذکر است که مجازات ترک انفاق در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نسبت به مجازات مقرر در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) افزایش پیدا کرده است.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)