ساختار قضایی در جمهوری اسلامی ایران

تشکیلات قضایی ایران، همچون هر نظام و تشکیلات دیگری، در طی ادوار مختلف دستخوش تحولات و دگرگونیهای عمیق و اساسی گردیده است و عوامل مختلفی از جمله افزایش سطح علمی افراد به ویژه حقوقدانان، ناکارآمد بودن بعضی قوانین و مقررات ، ایجاد اطاله دادرسی و سایر موارد موجب نقض و جایگزینی قوانین و نهایتاً تغییر ساختار قضایی گردیده است . در این مقال به اختصار ساختار قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ( ساختار کنونی را نیزمصون ازتغییرات سریع الاهنگام نمی داند ) را به تصویر می کشد .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی ،تغییرات عمیق و اساسی در نظام قضایی حاکم بر ایران ایجاد و به موجب آن سیستم قانونگذاری در ایران نیز دستخوش تغییرات کامل گردید. در این جا لازم می داند پیش از ورود در تعیین ساختار قضایی ایران به لحاظ ارتباط موضوعی توضیح مختصری در خصوص سیستم قانونگذاری نیز داده شود.

سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
مجاری قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از :
1 – مقام معظم رهبری
بر اساس مقدمه قانون اساسی و اصل ۱۰۷ آن ، امریه های مقام رهبری در حکم قانون است و ایشان می توانند هرگونه مصوبه یا حکم یا قانونی را تأیید و یا رد کنند .
2 – مجلس شورای اسلامی با نظارت شورای نگهبان
برابر اصول ۶۵ و ۷۱ قانون اساسی قانونگذاری صرفاً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و مصوبات مجلس شورای اسلامی وفق اصل ۹۱ قانون اساسی از حیث مغایرت و یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان بررسی و نتیجه به مجلس اعلام می گردد ،اگر چه نظریه شورا قاطع است ، لیکن در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود ، موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می گردد .
3 – مجمع تشخیص مصلحت نظام
اعضای این مجمع مستقیماً توسط مقام رهبری انتخاب می گردند و بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی وظیفه اصلی آن ، حل اختلاف بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و حل اختلاف بدین نحو است که در صورتیکه مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گیرد و مجلس نیز نسبت به مصوبه خود اصرار نماید ، مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و حتی در صورت مخالفت نظر مجمع با شورای نگهبان ، نظریه مجلس تأیید و بدین صورت در جایگاه مصوبه قابلیت اجرای را دارد .
علاوه بر عملکرد فوق الاشعار ، مجمع مستقلاً دارای مصوباتی از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر نیز می باشد و دیدگاه قانون اساسی نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی حقوقی است که صلاحیت تصویب قوانین و مقرراتی را در چهارچوب مصلحت نظام اسلامی دارد .
4 – کمیسیون اصل ۸۵ قانون اساسی
به موجب این اصل ، عندالاقتضاء مجلس رسیدگی به قانونی را به کمیسیون مذکور محوّل و کمیسیون نیز با نظارت شورای نگهبان قانون مورد نظر مجلس را بررسی و برای مدتی به صورت آزمایشی تصویب می نماید و ادامه اجرای قانون آزمایشی موکول به تصویب مجلس می باشد .
5 – شواری عالی انقلاب فرهنگی
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که مستقیماً توسط رهبری منصوب و معزول می گردند دارای اختیارات وسیعی از حیث تصویب مقررات فرهنگی و آموزش عالی می باشند به نحویکه که مصوبات مذکور از اعلام نظر توسط شورای نگهبان نیز مصون مانده است .
6 – شورای عالی امنیت ملی
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی اعضاء این شورا نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مقام معظم رهبری منصوب و به هدف تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، به ریاست رئیس جمهوری تشکیل و مبادرت به تصویب مصوباتی می نماید که صرفاً پس از تأیید مقام رهبری قابلیت اجرا را دارد .
7 – مجلس خبرگان رهبری
به موجب اصول ۹۹ و۱۰۷ قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری که دارای اختیارات مهمی از جمله انتخاب و عزل رهبری می باشد ، صلاحیت تصویب مصوباتی را دارد که مستقلاً قابلیت اجرایی دارد .

ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران
وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها، احیاء حقوق عامه و گسترش عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب مجرم و اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عهدۀ نهاد مستقل قوه قضائیه است که خود دارای ارکان و تشکیلات خاصی به شرح ذیل است :

ریاست قوه قضائیه
بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی ، رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری از بین فقیهان طراز اول برای مدت ۵ سال انتخاب میگردد و انتصاب مجدد وی نیز بلامانع است .
اصل ۱۵۸ قانون اساسی اختیارات وسیعی از جمله عزل و نصب روسای محاکم و دادگستری ها و تصویب آیین نامه ها ، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری ، تهیه لوایح قضایی و…. را به رییس قوه قضائیه داده است.
سیستم قوه قضائیه خود منحصر به محاکم نیست بلکه مرکب از وزارت دادگستری ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی ، سازمان بازرسی کل کشور و چند سازمان دیگرمی باشد .
وزیر دادگستری ، توسط رئیس قوه قضائیه به قوه مجریه پیشنهاد و د ر صورت اخذ رأی اعتماد مجلس ،به وزارت منصوب و وظیفه ایجاد ارتباط بین قوه قضائیه و دو قوه دیگر را دارد .

سلسله مراتب در قوه قضائیه
الف – مقام رهبری
ب – رئیس قوه قضائیه
ج – دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و سازمانهای تابعه وزارت دادگستری
د – دادسراها و دادگاهها و شوراهای حل اختلاف
هـ – سایر مراجع قضایی

الف – مقام رهبری
بالاترین مقام در قوه قضائیه متعلق به مقام معظم رهبری است که اختیار عزل و نصب رئیس قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، مقامات ارشد سازمان قضایی نیروهای مصلح و ریاست دیوان عدالت اداری را دارد .
به موجب بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قبول عفو محکومین پیشنهاد شده توسط رئیس قوه قضائیه نیز با رهبری است ، همچنین وفق فرمان ۸ ماده ای حضرت امام خمینی ، تصمیمات مقام رهبری در صورت فقدان سابقه در مراجع قانونگذاری در حکم قانون است اضافه می نماید آراء وحدت رویه و احکام محاکم نیز به حکم ایشان اصلاح و یا تغییر می کند .

ب – رئیس قوه قضائیه
علاوه بر موارد پیش گفته ، به موجب آیین اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۹/۷/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه قضائیه اختیار تجویز اعاده دادرسی را در خصوص آراء قطعیت یافته دادگاه ،در صورت تشخیص خلاف شرع بودن آنها دارد و سایر اختیاراتی که به موجب قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه به ایشان داده شده است .

ج – دیوان عالی کشور
وفق اصل ۱۶۲ قانون اساسی ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد و عادل و آگاه به امور قضایی باشند و ریاست قوه قضائیه با مشورت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت ۵ سال به این سمت منصوب می کند .
وظایف دیوان عالی کشور شامل ایجاد وحدت رویه ، حل اختلاف رسیدگی ، احاله و رسیدگی تمیزی نسبت به آراء صادره از محاکم می باشد که مختصراً به شرح هر یک می پردازیم .
1 – ایجاد وحدت رویه :
در صورت تفسیر مغایر مواد قانونی توسط دادگاههای مختلف و یا شعب دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل و راجع به موضوع بحث و بررسی نموده و پس از حصول وحدت نظر ، مبادرت به صدور رأی وحدت رویه می نماید . رأی مذکور برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد .
آرائ وحدت رویه دیوان عالی کشور صرفاً قابلیت نقض توسط قانون یا رأی وحدت رویه موخر التصویب را دارد، اضافه می نماید آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور همچون کلیه مصوبات دیگر عطف به ماسبق نشده و به آینده نظر دارد .
2 – حل اختلاف فی مابین دادگاهها در خصوص صلاحیت رسیدگی آنها
در صورتیکه بین دو دادگاه هم عرض و یا بین محاکم دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت پیش آید ، مرجع رسیدگی و حل اختلاف دیوان عالی کشور می باشد .
3 – احاله
در صورت لزوم رسیدگی به دعوایی در خارج از محدودۀ دادگاه صلاحیت دار ، دیوان عالی کشور صالح به تصویب رسیدگی پرونده در خارج از حوزه دادگاه صلاحیت دار می باشد .
4 – رسیدگی تمیزی یا استینافی نسبت به آراء صادره از سوی محاکم احکام از لحاظ قابلیت استیناف یا عدم آن به سه دسته تقسیم می شوند .
1-۴- احکام صادره ازمراجع حقوقی که به دلیل ذاتی یا پایین بودن ارزش خواسته یا سلب حق اعتراض طرفین دعوی توسط خویش یا صدور رأی بر مبنای نظریه کارشناسی مرضی الطرفین قطعی نشده باشد و احکام کیفری که به دلیل کم بودن مجازات آن قطعی نشده باشد قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور می باشد .
2-۴- احکامی که صرفاً قابلیت اعتراض در دادگاههای تجدید نظر را دارند .
3-۴- احکامی که صرفاً قابل فرجام خواهی هستند، از جمله احکام راجع به اصل طلاق ، وقف و احکام صادره از دادگاه کیفری استان
4-۴- پرونده های مشمول اعاده دادرسی
5-۴- اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعیت یافته
د – دادگاههای حقوقی و کیفری و انقلاب و تجدید نظر و دادسراها و شوراهای حل اختلاف
1- دادگاههای عمومی
پیش از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب در سال ۱۳۷۳رسیدگی به شکایات در سیستم قضایی با دادسرا آغاز می گردید ، لیکن در سال ۱۳۷۳ به دلایل عدیده ای از جمله کاهش زمان رسیدگی و دسترسی مستقیم به قاضی ، دادسراها از سیستم قضایی حذف و دادگاههای عمومی جایگزین آن گردید . دادگاههای عمومی در بدو امر با هدف رسیدگی قضات به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری بدون تفکیک نوع آن بود، لکن در عمل به لحاظ وجود مشکلاتی ناچاراً دادگاههای عمومی به دادگاههای عموی حقوقی و دادگاههای عمومی کیفری تقسیم و شعب ویژه ای تخصیص داده شد .
الف- دادگاه عمومی حقوقی
رسیدگی در دادگاه حقوقی با تقدیم داد خواست آغاز و کلیه مراحل رسیدگی از بدو تا ختم تحت حمایت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد.احکام صادره از محاکم عمومی حقوقی با رعایت شرایط مقرر در قانون فوق الذکر قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان و عندالاقتضا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشند .

ب- دادگاه عمومی کیفری
بر اساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، رسیدگی مقدماتی به جرائم در دادسراها به عمل می آید و پس از صدور کیفر خواست ، پرونده در دادگاه عمومی کیفری مطرح و آراء صادره ازمحاکم مذکور عندالاقتضا با رعایت قانون آئین دادرسی کیفری قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مربوطه می باشد .
2 – دادسراهای عمومی
در کنار هر دادگاهی ،دادسرایی قرار دارد که بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیه های بعدی و قانون آیین دادرسی کیفری موظف به کشف جرم و تعقب متهم و تحقیقات وتهیه مدارک و نهایتاً صدور کیفر خواست یا قرار منع تعقیب میباشد.
تشکیلات قضایی دادسرا مشتمل بر دادستان و معاونین وی ، دادیاران و بازپرسان و دادیاران اظهار نظر و قضات اجرای احکام کیفری می باشد. شکایات مردم بدواً در این مرجع مطرح و شروع به رسیدگی می گردد ، بازپرس در مقامی بالاتر از دادیار قرار دارد و بعضاً حق مخالفت با دادستان را دارد که حل اختلاف این دو در دادگاه صورت می پذیرد، لیکن دادیار بطور کامل تابع نظر دادستان است که پس از صدور کیفر خواست یا قرار منع تعقیب به مقتضای مقررات مربوطه موضوع در دادگاه کیفری مطرح و منجربه صدور حکم می گردد .
دادسراها و دادگاههای انقلاب نیز به ترتیب فوق تشکیل و تابع مقررات آئین دادرسی مربوطه می باشند لیکن صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب محدود به موارد مندرج در ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از جمله جرائم مربوط به امنیت داخلی و محاربه و افساد فی الارض و توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و …. می باشد .

۳- شوراهای حل اختلاف
به منظور کاهش دعاوی مطروحه در دادگاه و کاهش تراکم پرونده ها و پیشگیری از اطاله دادرسی ، بعضاً دعاوی و شکایات در شوراهای حل اختلاف فعلی که جانشین اتاقهای انصاف سابق گردیده اند مطرح و منجربه صدور حکم می گردد .
شوراهای حل اختلاف تابع مقررات آئین دادرسی مدنی ازحیث ابطال تمبر و ابلاغ و….. نمی باشند .
احکام صادره از شوراهای حل اختلاف در مهلت قانونی ۲۰ روزه قابلیت اعتراض را داشته و تجدید نظر از احکام مذکور در دادگاههای عمومی مطرح و احکام صادره از مراجع اخیر الذکر قطعی و لازم الاجرا بوده و مشمول اعتبار قضیه محکوم بها نیز می باشد
ه- سایر مراجع قضایی
1 – دادگاه کیفری استان
وفق تبصره یک ماده ۲۰ و تبصره ۳ ماده ۳ ، تبصره یک ماده ۴ و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ماه سال ۱۳۷۳ با اصلاحی بعدی آن در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ ، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعلام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و همچنین رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان شورای اسلامی وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه و …. جرائم عمومی افسران نظامی …… در صلاحیت دادگاه کیفری استان است آراء صادره از دادگاه کیفری استان قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می باشد .
2 – دادگاه رسیدگی به امور صغار و مجانین :
برای رسیدگی به وضعیت صغار ، مجانین و محجورینی که ولی قهری ندارند ، همچنین اموال بلاصاحب و بلاوارث ، اداره سرپرستی تحت نظر دادستان تشکیل می گردد و در صورت لزوم دارای شعب دادیاری و بازپرسی خواهد بود .
3 – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
دادسرای ویژه روحانیت در بدو امر صرفاً در محدوده عنوان و در ردیف بودجه پیش بینی گردید لیکن در تاریخ ۱۴/۵/۶۹ رسماً به شکل آئینامه مورد تصویب مقام رهبری رسید که دارای صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم ارتکابی توسط روحانیون می باشد .
4 – دادسرا و دادگاه انتظامی قضات
دادسرای مذکور جهت پیشگیری از تخلفات ارتکابی به صورت عمد و سهو قضات بوده و در صورت احراز ارتکاب جرم توسط قاضی مورد شکایت ، از وی سلب مصونیت قضایی شده و مراتب جهت رسیدگی به دادسرای صالح ارجاع می گردد و در صورت صدور کیفر خواست علیه قاضی ، مراتب در دادگاه انتظامی مطرح و رأی صادره در دادگاه عالی قضات که هم عرض شعب دیوان عالی کشور است قابل اعتراض می باشد.
لازم به ذکر این که به جرائم عمومی قضات در دادگاههای عمومی ، رسیدگی می گردد .
5 – دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت نسبت به جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت در ارتباط به شغل خویش از قبیل ارتشاء و اختلاس و غیره ، صرفاً به لحاظ تقسیم کار و سهولت در رسیدگی در دادسرا و دادگاه ویژه کارکنان دولت یا دادگاه استان رسیدگی می شود .
6 – سازمان قضایی نیروهای مسلّح
این سازمان که تشکیلات آن علیرغم حذف مقطعی دادسرا ، دستخوش تغییر نگردید ، شامل دادسرا و دادگاه نظامی ۱ و ۲ می باشد که صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی افراد کادر وظیفه و کارمندان غیرنظامی نیروهای مسلح را دارد .
7- دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال
جهت جلوگیری از آشنایی و مواجهه اطفال با مرتکبین جرائم دارای مجازات سنگین در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال که منظور کسانی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشند و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام ،اختصاص می یابد. رسیدگی به جرائم اطفال دارای شرایط خاصی از جمله حضور ولی یا سرپرست قانونی در زمان رسیدگی و لزوم تعیین وکیل تسخیری در صورت عدم امکان حضور ولی، نگهداری طفل در کانون اصلاح و ترتیب یا محل مناسب دیگری در صورت نیاز به حضور وی جهت انجام تحقیقات، غیرعلنی بودن رسیدگی و غیره می باشد .
8- دادگاه خانواده
همان گونه که شعب دادگاههای عمومی در عمل به دادگاههای حقوقی و کیفری تقسیم شده بود ، رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیز به بعضی از شعب اختصاص یافت که شعب مذکور با رعایت کلیه قوانین تصویب شده در حمایت از خانواده که طی قوانین لاحق نسخ ضمنی یا صریح نشده باشد مبادرت به حل اختلافات خانوادگی مینمایند .
9- دیوان عدالت اداری
در خاتمه جا دارد راجع به دیوان عدالت اداری که مرجع تظلمات و شکایات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی است و براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل گردیده و از شمول مصادیق مراجع قضایی و اداری خارج است نیز یاد کرد . منبع : نشرعدالت