قوانین طلاق را بیشتر بشناسیم

گفته اند که مکروه ترین امور نزد خداوند طلاق می باشد. در شعر شاعر و عارف بزرگ ایران، مولانا، نیز چنین آمده است: تا توانی پا منه اندر فراق/ابغض الاشیاء عندی الطلاق. با این همه، گاهی گریزی از طلاق نیست و زن و شوهر چاره ای جز طلاق  برای خود نمی بینند. اگر زوجین دارای فرزند نباشند، شاید بتوان گفت طلاق قدری سهل تر خواهد بود. واقعه طلاق آثار زیانبار جبران‌ناپذیری بر روی فرزندان باقی خواهد گذاشت.  بحث حضانت، که بحث حقوقی آن تقریباً مشخص است اما یقیناً آثار اجتماعی و روانی که طلاق بر جای میگذارد بسیار فراتر از بحث حقوقی است.

در پاره ای از تبلیغات برخی موسسات حقوقی متخلف و افرادی که خود را وکیل می نامند این عبارتها دیده شده و می شود: “طلاق آسان”، “طلاق فوری”،  “طلاق بدون حضور زوجین”، “طلاق غیابی سریع”،  “طلاق ارزان”!

اگرچه طلاق بالذات خوب نیست  اما گاهی زندگی مشترک به جایی میرسد که می توان از طلاق خوب سخن گفت؛ همان جایی که هر روز زندگی مشترک ایجاد نفرت بیشتر و گاهی خیانت به همسر را ایجاد می کند. اینجاست که می توان طلاق را ستایش کرد! با وجود این، یک وکیل دارای وجدان کاری، نباید برای طلاق تعجیل کند؛ ممکن است در بدترین شرایط، باز هم روزنه ای برای زندگی مشترک وجود داشته باشد. البته مشکل اینجاست که زن یا مردی که قصد طلاق گرفتن یا طلاق دادن دارد، اقدام خیرخواهانه وکیل را اشتباه برداشت کند زیرا اکثراً زوجین در این مرحله، برای طلاق گرفتن و ثبت طلاق در شناسنامه عجله دارند. چنین می شود که وکیل نیز در جهت مصالح و منافع موکل خود، روند طلاق را سرعت می بخشد.

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران: « مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» بنابراین، طلاق به اراده و خواست مرد صورت می گیرد بدون اینکه دلیل خاصی لازم باشد. زن هم میتواند درخواست طلاق بدهد اما باید بتواند یکی از شروط ضمن عقد  مندرج در عقدنامه (سند نکاح) را ثابت کند یا اینکه بتواند عسر و حرج خود را نزد دادگاه ثابت کند. در غیر این صورت، زن نمیتواند طلاق بگیرد.

زن در چه مواردی میتواند طلاق بگیرد؟ به استناد ماده ۱۱۲۹ (استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به پرداخت نفقه) و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (عسروحرج زوجه)؛ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی (شروط ضمن عقد و توکیل به زن برای طلاق)؛ به استناد ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی (غیبت شوهر به مدت چهار سال)

نکته: شروط ضمن عقد مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، در عقدنامه های رسمی در دوازده بند مندرج گردیده است.  زوجین می‌توانند شروط دیگری را نیز به آن اضافه کنند یا کم کنند. همچنین مرد می تواند، هیچکدام از شروط ضمن عقد را امضا نکند (البته این بستگی به توافق زوجین دارد.) { برای مطالعه در خصوص شروط ضمن عقد، مراجعه شود به دانستنی های شروط ضمن عقد ازدواج در سایت وکیل سرا}

توضیح در خصوص توکیل به زن برای طلاق: اگر زن وکالت (وکالت بلاعزل) در طلاق داشته باشد می‌تواند از طریق یک وکیل دادگستری اقدام به گرفتن طلاق نماید. البته وکالت در طلاق مورد نظر، صرفاً از طریق دفترخانه اسناد رسمی (و نه دفتر ازدواج و طلاق) بعد از وقوع عقد ازدواج صورت می گیرد. اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد، برای طلاق گرفتن، دیگر الزامی به حضور مرد (شوهر) در دادگاه و دفترخانه طلاق ندارد و می‌تواند به راحتی، حتی در مواردی، بدون اینکه شوهرش اطلاع پیدا کند طلاق بگیرد. در تنظیم وکالتنامه طلاق باید چند نکته رعایت شود؛ مثلاً باید دانست که آیا وکالت در طلاق، مشروط به بذل کل مهریه است، یا مشروط به بذل بخشی از مهریه است (دقیقا مشخص شود)، یا بدون بذل مهریه است؛ و موارد دیگر. {ملاحظه مطلب: مسائل کاربردی طلاق توافقی و وکالت در طلاق در سایت وکیل سرا}

البته در عمل و نتیجه، طلاق و گواهی عدم امکان سازش یکسان هستنداما در معنای دقیق  قانونی به این صورت است:

اگر طلاق به درخواست یک طرفه زن باشد، و دادگاه یکی از دلایل طلاق مورد ادعای زن را احراز کند، حکم طلاق صادر خواهد کرد.

اگر طلاق به درخواست یک طرفه مرد باشد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

اگر طلاق به صورت توافقی باشد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

مهریه را می توان از طریق اجرای ثبت (واحدی در اداره ثبت اسناد و املاک) مورد مطالبه قرار داد. طریق دیگر، تنظیم دادخواست از طریق دفتر خدمات قضایی و دادگاه خانواده است. وصول مهریه، الزامی به گرفتن وکیل دادگستری ندارد گرچه وکیل خوب، کاربلد و باوجدان، کار را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

از اواخر سال ۱۳۹۱ تا کنون (شهریور ۱۳۹۷) میزان مهریه ای که قانونا قابل وصول است یکصد و ده عدد (۱۱۰ سکه) می باشد. برای بیشتر از این مقدار، صرفا باید مال و اموالی از شوهر (اعم از پول موجود در حساب بانکی، ملک، آیارتمان، مغازه، سهام، ماشین و …) به دادگاه جهت توقیف اموال و اجرا ی حکم معرفی کرد و برای بیشتر از ۱۱۰ تا سکه، مرد را بازداشت (جلب و حبس و زندانی) نخواهند کرد. همچنین باید دانست که پرداخت همان ۱۱۰ تا سکه نیز در صورت اثبات اعسار (تنگدستی و نداشتن توان مالی) شوهر قابل تقسیط (قسطی شدن) است. اخیرا (مهرماه ۱۳۹۷) زمزمه هایی شنیده می شود مبنی بر اینکه همین تعداد صد و ده تا را نیز کم کنند تا کمتر کسی به خاطر عجز از پرداخت مهریه به زندان برود. البته این موضوع تا زمان نگارش این مطلب (۲۵ مهرماه ۱۳۹۷) فعلا به صورت قانون در نیامده است.

 بسته به شرایط جدید محکومٌ علیه و وضع مالی وی، طرح دعوای تعدیل در تقسیط در پرداخت محکوم به و اصلاح اقساط برقرار شده به موجب حکم تقسیط امکان پذیر است. محکومٌ له به استناد دارایی و تمکن محکوم‌علیه مناسب تر مالی وی، تعدیل را با افزایش رقم پیش پرداخت میزان اقساط ماهیانه؛ و محکومٌ علیه به استناد وضعیت دشوارتر خود و عدم امکان تأدیه اقساط برقرار شده، دعوی کاهش میزان اقساط برقرار شده را مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می توانند به  دادگاه صادرکننده حکم به تقسیط در پرداخت محکومٌ به مطرح نمایند و دادگاه با استعلام و بررسی لازم اقدام به صدور رای خواهد کرد.

تمکین و عدم تمکین

در خصوص تمکین، باید دانست که زوجه (زن) نمی تواند بدون عذر و دلیل محکم و قابل اثبات در دادگاه، منزل مشترک را ترک کند. ادعاها و دلایلی از قبیل اعتیاد زوج، ضرب و شتم، بداخلاقی و سوء رفتار، فحاش و بددهن بودن شوهر باید اثبات شود. لذا، ترک منزل و امتناع از ایفای وظایف زناشویی، ممکن است به احتمال زیاد، محکومیت به تمکین را در پی داشته باشد و نشوز زن (ناشزه شدن) موجب می شود که نفقه به زن تعلق نگیرد. البته نمی توان هیچ زنی را مجبور به تمکین کرد، یعنی نمی توان با اجبار فیزیکی، زن را به زندگی در خانه ی مشترک وادار کرد حتی با حکم قطعی تمکین از دادگاه خانواده. ناشزه شدن زن، می تواند موجب درخواست ازدواج مجدد از طرف شوهر گردد و، نهایتا، دادگاه حکم به اجازه ی ازدواج مجدد زوج صادر کند.

حضانت فرزند

در خصوص حضانت فرزند، باید دانست که حضانت فرزند، چه پسر چه دختر، در صورت اختلاف یا طلاق والدین، تا هفت سالگی با مادر است. فرزند دختر پس از هفت سالگی، تا نه سالگی حضانتش با پدر است؛ فرزند پسر بعد از ۷ سالگی، تا ۱۵ سالگی، با پدر خواهد بود (منظور  ۹ و ۱۵ سال سن قمری است). البته در هر صورت، ملاقات فرزند طبق توافق والدین یا حکم دادگاه، معمولا، یک یا دو روز در هفته تعیین خواهد شد.  بعد از این زمان، هر کدام از فرزندان می توانند انتخاب کنند که با پدرشان زندگی کنند یا مادرشان. پرداخت نفقه ی فرزند، وظیفه ی پدر است ولو اینکه حضانت با مادر باشد. همچنین، اجازه ی خروج فرزند از کشور با پدر است ولو اینکه حضانت با مادر باشد. البته مرد هم نمی تواند بدون رضایت زن، فرزند مشترک را از کشور خارج کند، چه به منظور تحصیل چه به منظور تفریح و … .

نفقه

نفقه هم که همان خرجی معمولی زندگی است و عرفا، شامل خورد و خوراک، پوشاک، دارو و درمان و مسکن مناسب می باشد. ترک انفاق (امتناع از پرداخت نفقه) جرم است و قابل شکایت از طریق کیفری (جزایی) در دادسرا، که نهایتا، در صورت اثبات، حتی ممکن است تا دو سال حبس (زندان) در پی داشته باشد (گرچه در عمل، معمولا، در صورت اثبات، برای بار اول، شش ماه تا یکسال را در نظر می گیرند). البته دادگاهها، معمولا، سعی می کنند زوجین را به صلح و سازش سوق دهند اما نفقه ندادن حکم قانونی اش زندان است (نفقه ی جاری: یعنی نفقه ی زمان حال). همچنین، برای مطالبه ی نفقه ی  ایام گذشته می توان دادخواست حقوقی مطرح کرد. دادگاه خانواده برای تعیین میزان نفقه، معمولا، به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد. در هر دو صورت، اگر زوج، از پرداخت نفقه همچنان امتناع کند و حکم دادگاه را اجرا نکند، زن می تواند با توجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه (عقدنامه)، اقدام به طرح دعوی طلاق کند.

اجرت المثل

از دیگر مطالبات مالی زن در دعاوی خانواده، مطالبه ی اجرت المثل است. دادگاه خانواده هم، قاعدتا، برای تعیین میزان اجرت المثل، به کارشناس موضوعات خانواده ارجاع می دهد.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز