مختصری از جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان

مختصری از جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان

ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب صدمه بدنی گردد ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ بودن یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

تبصره ۱- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ کرده باشد.

تبصره ۲- ولی بیمار، اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.»

نکته: در قانون مجازات اسلامی سابق، از مسئولیت پزشک به صورت مطلق صحبت شده بود و به مواردی که مسئولیت پزشک مرتفع می‌شود اشاره‌ ای نشده بود.

اگر پزشک به معالجه و درمان بیماری بپردازد که از حیطه تخصص او خارج است، و در نتیجه ی عمل او، بیمار فوت کند، در این صورت، صرفا، از نظر مجازات های اداری و تخلفات انتظامی و صنفی، مجازات شدیدتری را متحمل میشود، اما از نظر مسئولیت کیفری، به نظر می رسد که همان مسئولیت پزشک متخصص را دارد چون از نظر ماهیت عمل هر دو مرتکب قتل شبه عمد شده اند و هیچ یک قصد کشتن بیمار را نداشته‌اند.

مرحوم دکتر کاتوزیان در خصوص مسئولیت پزشک، در کتاب خود تحت عنوان “قواعد عمومی قراردادها” چنین گفته است: پزشک در صورت “اتلاف” مسئول است. در مورد “تسبیب” نیز احراز رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت کافی است مگر اینکه پزشک ثابت کند علت ورود ضرر، امری خارج از توان او بوده است. حصول برائت پیش از درمان نیز از مصادیق “شرط عدم مسئولیت” است و در صورتی موثر است که پزشک مرتکب “تقصیر” نشده باشد (قواعد عمومی قراردادها، جلد ۴، صفحه ۱۸۹ الی ۱۹۳)

قضات دادگاه های تهران نیز در این خصوص چنین اظهار نظر نموده اند: تحصیل برائت از بیمار توسط پزشک قبل از درمان یا جراحی، منصرف از موردی است که پزشک مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت موازین فنی و علمی می‌شودو عدم مسئولیت او صرفاً در موردی است که موازین علمی و فنی را رعایت کرده، ولی با وجود این، اقدام موجب تلف جان یا صدمه به بیمار شده باشد؛ بنابراین، هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت موازین فنی و علمی موجب تلف جان یا صدمه بیمار شود پزشک مسئول خواهد بود، هرچند قبل از معالجه برائت حاصل نموده باشد؛ به عبارت دیگر، تحصیل برائت {عدم مسئولیت} توجیه گر بی دقتی یا عدم مهارت پزشک نخواهد بود (کتاب مجموعه نشست های قضایی، مسائل قانون مجازات اسلامی، صفحه ۱۱۳)

ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می کند، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۵ عمل کرده باشد.

تبصره ۱- در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این، به دستور {پزشک} عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره ۲: در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده ۴۹۵ می‌شود.»

نکته: چنانچه پزشک مطابق موازین فنی رفتار کرده یا برائت اخذ نموده و مرتکب تقصیری نشده باشد باز هم باید بر اساس تبصره اول این ماده عمل شود یعنی چنانچه پرستار یا بیمار نسبت به مضر بودن عمل اطلاع داشته باشند، مسئولیت متوجه پزشک نیست اما پرستار یا بیمار حسب مورد، مسئول هستند.

ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی: «در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.»

همچنان که گفته شد اخذ برائت به تنهایی رافع مسئولیت نیست بلکه پزشک باید رعایت نظامات و موازین فنی را نیز کرده باشد.

هیئت‌های انتظامی تخلفات پزشکی نیز به تخلفات پزشکان رسیدگی می کنند اما رسیدگی آنها مانع رسیدگی دادگاه نیست؛ در بسیاری موارد، آرای هیئت‌های انتظامی ملاک تصمیم دادگاهها قرار می گیرد.

باید توجه شود که میان تخلفات انتظامی پزشکان با جرایم پزشکی تفاوت وجود دارد؛ تخلفات انتظامی نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی وضع شده است و پزشکان مکلف به رعایت آن تکالیف می باشند؛ عدم انجام آنها موجب مسئولیت انتظامی پزشکان می گردد البته در صورتی که پزشک در هیئت بدوی انتظامی محکوم شود و عمل وی فارغ از تخلف بودن، واجد جنبه ی مجرمانه باشد یا منجر به ورود خسارت به بیمار شده باشد، با شکایت احتمالی بیمار، محکومیت پزشک نامبرده در دادسرای جرایم پزشکی، دور از انتظار نخواهد بود.

برای مثال، یکی از تخلفات پزشکان، سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی است، که به موجب ماده ۳ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، مقرر شده است. به عنوان نمونه جراحی پلاستیک یکی از شاخه های رشته پزشکی در سطح فوق تخصصی می باشد که در برگیرنده بخش‌های متعددی از علم جراحی (از جمله جراحی فک و صورت و جمجمه، زیبایی و…) می باشد. مطابق بند «ث» ماده ۲۹ آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی، جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، شش ماه تا یک سال از فعالیت پزشکی محروم و در صورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می شود. در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به تلف جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت، پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام های وی به اثبات رسید، باید مجازات {محکوم به پرداخت دیه به شاکی یا اولیاء دم حسب مورد} شود و از کار طبابت منع گردد.

جذب بیمار از طریق تبلیغات کاذب و گمراه کننده {فریفتن بیمار}، همچنین رعایت نکردن تعرفه های خدمات درمانی، از دیگر موارد تخلف پزشکان است. البته همچنان که گفته شد تخلفات پزشکان در هیئت های بدوی انتظامی رسیدگی می‌شود. آنچه بیشتر مد نظر این نوشتار است، جرایم پزشکی است که در صلاحیت دادسرای عمومی {جرایم پزشکی} می باشد.

در تهران، طرح شکایت از پزشک توسط بیمار یا وکیل وی، از طریق دادسرای جرایم پزشکی و دارویی واقع در خیابان مطهری نبش سلیمان خاطر به جریان می‌افتد. در موارد متعددی، نظریه پزشکی قانونی جهت اخذ تصمیم دادسرا ضرورت دارد. در صورت احراز قصور یا تقصیر پزشک که منجر به آسیب به بیمار شده باشد، دادگاه کیفری دو حکم به محکومیت پزشک به پرداخت دیه صادر خواهد کرد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در امور کیفری و جزایی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز