قرار عدم دسترسی به پرونده آپدیت محتوا در تاریخ در آذر ۱۴۰۳ نکته: قرار عدم دسترسی وکیل به پرونده، به عنوان یک مقرره کاملاً استثنایی، باید به قدر متیقّن و محدود مورد بهره‌گیری قرار گیرد. در اغلب موارد، چنین قرارهایی به علت استثنایی بودن آن و عدم ذکر دلیل توجیهی، مستلزم نقض است. دادنامه با موضوع نقض قرار عدم دسترسی

مدت مدیریت در شرکتهای سهامی طبق ماده ۱۰۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود، لکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.» ماده ۱۳۶ لایحه مذکور مقرر می دارد: «در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران، تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور

مرور زمان کیفری مرور زمان، گذشت مدتی است که پس از آن، جنبه ی کیفری عمل، مشمول عدم تعقیب شده و از بین می رود. مثلا مرور زمان شکایت کیفری چک بی محل، شش ماه (۱۸۰ روز) از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (برگشت خوردن چک) است. مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (مواد ۱۰۵ و ۱۰۷) به

تعارض سند رسمی با شهادت شهود ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی بیان می دارد: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.» این ماده، سند رسمی را دارای بالاترین اعتبار از نظر ادله اثبات دعوی دانسته است. متأسفانه، شورای نگهبان به موجب

فرانشیز و تفاوتهای آن با لیسانس علامت تجاری فرانشیز قراردادی است که به موجب آن، مالک علامت یا نام تجاری (علامت تجاری با نام تجاری متفاوت است) به دیگری اجازه فروش محصولات یا خدمات را تحت آن نام یا علامت در مناطق گسترده تری نسبت به محل اقامت مالک می دهد. پاره ای شباهتهای جزئی ممکن است بین این دو

تحصیل دلیل (مطلبی در نقد ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی) تا قبل از اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶، دادگاههای دادگستری فقط می توانستند به دلایلی که از طرف اصحاب دعاوی حقوقی ارائه می شد، با رعایت مواعد مقرر رسیدگی و رأی صادر کنند، اما به موجب ماده ۸ این قانون، به دادگاهها اجازه داده

قرار جلب به دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دیگر خبری از قرار مجرمیت نیست و به جای آن از قرار جلب به دادرسی سخن گفته شده است. در واقع، قرار جلب به دادرسی، همان قرار مجرمیت سابق است. در نتیجه، باید گفت که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) امکان صدور قرار مجرمیت برای متهم

اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال، به طور خلاصه، باید گفت بسته به اینکه معترض در مورد مالی که توقیف شده، سند رسمی داشته باشد یا نه، نحوه اقدام متفاوت خواهد بود. ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص

قرار کارشناسی در پرونده های کیفری در برخی پرونده های دادگستری، تعیین تکلیف موضوع شکایت بستگی به نظر کارشناس دارد. مثلا در شکایت چک کیفری ممکن است مشتکی عنه ادعا کند که او چک را امضا نکرده یا چک سفید امضا بوده و…، که در این خصوص، بازپرس یا دادیار، معمولا، موضوع را به کارشناس خط ارجاع می کند.  یک