ملاحظاتی در خصوص جرایم منافی عفت

ملاحظاتی در خصوص جرایم منافی عفت

رابطه نامشروع

مادۀ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود»

عمل منافی عفت غیر از زنا، یعنی هرگونه رابطه و عمل جنسی بدون نزدیکی جنسی زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نیست. در ابلاغیه هایی که از مرجع قضایی می آید با عنوان «رابطه نامشروع دون زنا» می باشد.

در پرونده های رابطه نامشروع، معمولا بحث بر سر این است که آیا ارسال پیامک یا عکس جرم است یا نه. تماس های تلفنی متعدد، ضبط صدای همسر و … چطور؟

هیچ کدام از اینها به تنهایی، برای اثبات رابطه نامشروع کفایت نمی کند. البته در صورتی که مجموع این موارد در کنار هم قرار بگیرند احتمال اینکه محکومیت متهم را در پی داشته باشد دور از انتظار نیست. اگرچه محتوای پیامک و حالت و وضعیت موجود درعکس هم باید در نظر گرفته شود. آنچه در ماده ۶۳۷ به عنوان رابطه نامشروع آورده شده منحصر به همین دو مورد یعنی بوسیدن و بغل کردن نمی باشد و می تواند مصادیق دیگری را هم در بر بگیرد. باید این واقعیت را در نظر گرفت که صرف یک عکس ساده یا چند پیام و تماس تلفنی را نمی توان رابطه نامشروع دانست اگرچه به لحاظ اخلاقی نکوهیده و مذموم است.

اینکه آیا تماس تلفنی، رابطۀ پیامکی یا چت های خصوصی در فضای مجازی، ارسال عکس برای یکدیگر و… جزء رایطۀ نامشروع است یا خیر، کماکان نظرات دادگاهها متفاوت است.

صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است (دادنامه شماره ۲۹۹ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۱۱۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۴ (۱۰۸۹ فعلی) دادگاه عمومی جزایی تهران)؛

البته در خصوص رابطه ی پیامکی، رویه ی قضایی یکسان نیست و برخی از قضات، برای اثبات رابطه ی نامشروع، رابطه ی حضوری و فیزیکی را شرط دانسته اند؛ و این نظر صحیح تری است و رویه قضایی دادگاه های کیفری تهران بر این نظر تمایل دارد. با ملاحظه ی آراء اخیر صادره از یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر تهران نیز می توان چنین برداشت نمود که بر همین نظر تمایل دارد (دست کم در چندین مورد پرونده ای که شخصا وکیل متهم بوده ام اینچنین بوده است) با وجود این، تشتت آراء در این زمینه، همچنان برقرار است و اوضاع و احوال قضیه می تواند تعیین کننده باشد.

رابطه نامشروع و تاثیر آن بر سلب حضانت فرزند

آن چیزی که باعث سلب حضانت می شود مشهور بودن به فساد است و نه صرفا یک حکم محکومیت در موضوع رابطه نامشروع. با وجود این، در موارد معدودی دیده شده است که دادگاه خانواده حکم قطعی محکومیت زوج یا زوجه را در مورد رابطه نامشروع، دلیل بر عدم صلاحیت وی در خصوص حضانت فرزند قلمداد نموده است. در موضوع حضانت، آنچه باید ملاک و مورد توجه دادگاه قرار گیرد، مصلحت فرزند است و نه چیز دیگر.

اتهامات مرتبط با فساد و فحشا

در یک دادنامه چنین آمده است: صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است (دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران)

به نظر می رسد در این دادنامه، دادگاه عنصر معنوی جرم را مفروض قلمداد کرده زیرا ممکن است شخصی بدون اطلاع از اینکه مکانی برای فساد اختصاص داده شده و بدون قصد مجرمانه حضور یافته باشد. که در این صورت، مجرم قلمداد نمودن وی بر خلاف اصل برائت می باشد.

اما اینکه گاهی مکانهایی به عنوان مزون لباس، یا سولاریوم و استخر، لیزر مو، آرایشگاه و … تأسیس شده اند، اگر مشخص شود که به منظور فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (تشکیل و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا) بوده است، مجازات حبس یک تا ده سال برای دائر کننده خواهد داشت که قابل تعلیق نیز نخواهد بود؛ مضافا اینکه محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته (پلمپ) خواهد شد. در ضمن، اگر عنوان مجرمانه قوادی بر آن صدق کند، ۷۵ ضربه شلاق به عنوان مجازات حد به صورت جداگانه خواهد داشت (ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

البته در اتهاماتی که برای متهمین این پرونده ها قید می شود، عنوان اتهامی همه متهمین یکسان نیست. دائر کردن مکان فساد و فحشا یک اتهام مجزا است و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا اتهامی دیگر. در خصوص فراهم کردن موجبات فساد و فحشا ممکن است از طریق تن فروشی باشد یا حضور در اماکن فساد و فحشا و مواردی از این قبیل.

در احکام صادره، معمولا برای دائر کردن مکان فساد و فحشا، دادگاه نمی تواند اجرای حکم را تعلیق نماید. در خصوص فراهم کردن موجبات فساد و فحشا با توجه به درجات وقوع جرم، وضعیت اجتماعی متهم و برای شخصی که فاقد سابقه کیفری است و همچنین  ندامت و پشیمانی متهم اگر برای قاضی احراز گردد ممکن است دادگاه برای وی تخفیف قائل شده و اجرای بخشی از مجازات حبس یا حتا تمام آن را برای مدت یک تا پنج سال تعلیق نماید.

در موردی که شاکی وجود ندارد

مادۀ ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) مطلب مهمی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود»

همچنین در تبصرۀ ۱ مادۀ مذکور آمده است: « در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند»

در حال حاضر، رویه مرسوم و متداول در مجتمع قضایی ارشاد تهران بر این است که شاکی را اعم از خصوصی و مدعی العموم (دادستان) در نظر می گیرند. به نظر می رسد این برداشت از ماده قانونی دارای ایراد بوده و با ماده ۶۴ قانون آیین دارسی کیفری (جهات قانونی شروع به تعقیب) که شاکی را مجزا از دادستان دانسته و در خصوص دادستان از عبارت «اطلاع دادستان از وقوع جرم» استفاده کرده مغایرت دارد. مضافا اینکه چنین برداشتی از قانون، با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم در تعارض به نظر می رسد.

دادسرای ناحیه ۳۸ تهران

دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه ۳۸ تهران) در تهران، که تا مردادماه ۱۳۹۸ با عنوان دادسرای ناحیه ۲۱ یا همان دادسرای ارشاد فعالیت می کرد، اکنون عنوان دادسرای امنیت اخلاقی یا دادسرای ناحیه ۳۸ را دارد.

جرایم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره، خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصولات سمعی و بصری مستهجن و مبتذل، قاچاق مشروبات الکلی، ایجاد مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر یا انظار عمومی، دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یا ترغیب به آن، شرب خمر، جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی، قمار و جرایم مرتبط با آن، قاچاق انسان، رانندگی با حالت مستی، ساخت، نگهداری و حمل مشروبات الکلی، جریحه دار نمودن عفت عمومی، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اشخاص عمده‌ترین جرائم و اتهاماتی است که در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مجتمع قضایی ارشاد

مجتمع قضایی ارشاد در خیابان مطهری، روبروی خیابان سلیمان خاطر واقع می باشد. شعبه های ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۷، ۱۰۹۹، ۱۰۲۱ در مجتمع قضایی ارشاد واقع شده اند و به اتهامات مربوط به مشروبات الکلی نیز رسیدگی می کنند.

حق همراه داشتن وکیل

حق همراه داشتن وکیل دادگستری می بایست در برگ ابلاغیه (احضاریه) قید و به متهم یادآوری گردد. حضور وکیل متهم به همراه متهم در دادسرا، می‌تواند متهم را با حقوق خود آشنا ساخته کمک مهمی به وی نماید و از تضییع احتمالی حقوق متهم جلوگیری به عمل آورد.

آپدیت آذر ۱۴۰۳

صورتجلسه نشست قضایی

گذشت شاکی در جرایم منافی عفت

کد نشست ۱۰۷۳۰- ۱۴۰۳

برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر سیاهکل

تاریخ برگزاری: ۱۵/ ۰۹/ ۱۴۰۱

موضوع: رضایت شاکی در جرایم منافی عفت

پرسش: در جرایم منافی عفت، چنانچه پس از شکایت و تشکیل پرونده، شاکی گذشت نماید آیا دادگاه می‌تواند به تعقیب و تحقیق و صدور حکم اقدام نماید؟

نظر هیئت عالی

طبق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده؛ یکی از این موارد، شکایت شاکی است که با وجود آن، تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است. در چنین فرضی، بقای شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت «تحقیق فقط در محدوده شکایت … انجام می‌شود.» مذکور در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشعر بر همین معناست زیرا در چنین مواردی حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین در فرض سوال، با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رای مقتضی صادر نماید.

نظر اکثریت

در فرض سوال با گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند با احراز شرایط و ارکان جرم به تعقیب و تحقیق ادامه داده و حکم صادر کند. مردی که علیه همسرش شکایت رابطه نامشروع  اقامه می‌کند و در اثنای پرونده به همسرش رضایت می‌دهد با توجه به اینکه این جرم در زمره جرایم قابل گذشت نیست و از سوی دیگر در صورت وجود دلایل و مدارک اثباتی جرم، موجبی برای توقف یا مختومه نمودن پرونده نیست و این جرم با سایر جرایم غیر قابل گذشت تفاوتی ندارد.

نظر اقلیت

در جرایم منافی عفت، وجود شاکی خصوصی جزء ارکان اصلی جرم است و شاکی باید از ابتدا وجود داشته باشد و حضور وی در پرونده باید ادامه داشته باشد. به این دلیل که در جرم منافی عفت به صورت بدوی، قاعده منع تحقیقات وجود دارد و هر وقت شاکی از پرونده کناره‌گیری کرد قاعده منع تحقیقات مجدد حکمفرما می‌شود.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز