وکیل طلاق

ملاحظاتی در خصوص جرایم منافی عفت

رابطه نامشروع

مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود»

عمل منافی عفت غیر از زنا، یعنی هرگونه رابطه و عمل جنسی بدون نزدیکی جنسی زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نیست. در ابلاغیه هایی که از مرجع قضایی می آید با عنوان «رابطه نامشروع دون زنا» می باشد.

در پرونده های رابطه نامشروع، معمولا بحث بر سر این است که آیا ارسال پیامک یا عکس جرم است یا نه. تماس های تلفنی متعدد، ضبط صدای همسر و … چطور؟

هیچ کدام از اینها به تنهایی، برای اثبات رابطه نامشروع کفایت نمی کند. البته در صورتی که مجموع این موارد در کنار هم قرار بگیرند احتمال اینکه محکومیت متهم را در پی داشته باشد دور از انتظار نیست. اگرچه محتوای پیامک و حالت و وضعیت موجود درعکس هم باید در نظر گرفته شود. آنچه در ماده 637 به عنوان رابطه نامشروع آورده شده منحصر به همین دو مورد یعنی بوسیدن و بغل کردن نمی باشد و می تواند مصادیق دیگری را هم در بر بگیرد. باید این واقعیت را در نظر گرفت که صرف یک عکس ساده یا چند پیام و تماس تلفنی را نمی توان رابطه نامشروع دانست اگرچه به لحاظ اخلاقی نکوهیده و مذموم است.

اینکه آیا تماس تلفنی، رابطۀ پیامکی یا چت های خصوصی در فضای مجازی، ارسال عکس برای یکدیگر و… جزء رایطۀ نامشروع است یا خیر، کماکان نظرات دادگاهها متفاوت است.

صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است (دادنامه شماره 299 مورخ 24/3/1393 شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره 1116 مورخ 27/9/1392 شعبه 1084 (1089 فعلی) دادگاه عمومی جزایی تهران)؛

البته در خصوص رابطه ی پیامکی، رویه ی قضایی یکسان نیست و برخی از قضات، برای اثبات رابطه ی نامشروع، رابطه ی حضوری و فیزیکی را شرط دانسته اند؛ و این نظر صحیح تری است و رویه قضایی دادگاه های کیفری تهران بر این نظر تمایل دارد. با ملاحظه ی آراء اخیر صادره از یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر تهران نیز می توان چنین برداشت نمود که بر همین نظر تمایل دارد (دست کم در چندین مورد پرونده ای که شخصا وکیل متهم بوده ام اینچنین بوده است) با وجود این، تشتت آراء در این زمینه، همچنان برقرار است و اوضاع و احوال قضیه می تواند تعیین کننده باشد.


رابطه نامشروع و تاثیر آن بر سلب حضانت فرزند

آن چیزی که باعث سلب حضانت می شود مشهور بودن به فساد است و نه صرفا یک حکم محکومیت در موضوع رابطه نامشروع. با وجود این، در موارد معدودی دیده شده است که دادگاه خانواده حکم قطعی محکومیت زوج یا زوجه را در مورد رابطه نامشروع، دلیل بر عدم صلاحیت وی در خصوص حضانت فرزند قلمداد نموده است. در موضوع حضانت، آنچه باید ملاک و مورد توجه دادگاه قرار گیرد، مصلحت فرزند است و نه چیز دیگر.


اتهامات مرتبط با فساد و فحشا

در یک دادنامه چنین آمده است: صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است (دادنامه شماره 326 مورخ 22/3/1393 شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره 101 مورخ 8/2/1392 شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران)

به نظر می رسد در این دادنامه، دادگاه عنصر معنوی جرم را مفروض قلمداد کرده زیرا ممکن است شخصی بدون اطلاع از اینکه مکانی برای فساد اختصاص داده شده و بدون قصد مجرمانه حضور یافته باشد. که در این صورت، مجرم قلمداد نمودن وی بر خلاف اصل برائت می باشد.

اما اینکه گاهی مکانهایی به عنوان مزون لباس، یا سولاریوم و استخر، لیزر مو، آرایشگاه و … تأسیس شده اند، اگر مشخص شود که به منظور فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (تشکیل و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا) بوده است، مجازات حبس یک تا ده سال برای دائر کننده خواهد داشت که قابل تعلیق نیز نخواهد بود؛ مضافا اینکه محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته (پلمپ) خواهد شد. در ضمن، اگر عنوان مجرمانه قوادی بر آن صدق کند، 75 ضربه شلاق به عنوان مجازات حد به صورت جداگانه خواهد داشت (ماده 242 و 243 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

البته در اتهاماتی که برای متهمین این پرونده ها قید می شود، عنوان اتهامی همه متهمین یکسان نیست. دائر کردن مکان فساد و فحشا یک اتهام مجزا است و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا اتهامی دیگر. در خصوص فراهم کردن موجبات فساد و فحشا ممکن است از طریق تن فروشی باشد یا حضور در اماکن فساد و فحشا و مواردی از این قبیل.

در احکام صادره، معمولا برای دائر کردن مکان فساد و فحشا، دادگاه نمی تواند اجرای حکم را تعلیق نماید. در خصوص فراهم کردن موجبات فساد و فحشا با توجه به درجات وقوع جرم، وضعیت اجتماعی متهم و برای شخصی که فاقد سابقه کیفری است و همچنین  ندامت و پشیمانی متهم اگر برای قاضی احراز گردد ممکن است دادگاه برای وی تخفیف قائل شده و اجرای بخشی از مجازات حبس یا حتا تمام آن را برای مدت یک تا پنج سال تعلیق نماید.


در موردی که شاکی وجود ندارد

مادۀ 102 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 24/3/1394) مطلب مهمی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود»

همچنین در تبصرۀ 1 مادۀ مذکور آمده است: « در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند»

در حال حاضر، رویه مرسوم و متداول در مجتمع قضایی ارشاد تهران بر این است که شاکی را اعم از خصوصی و مدعی العموم (دادستان) در نظر می گیرند. به نظر می رسد این برداشت از ماده قانونی دارای ایراد بوده و با ماده 64 قانون آیین دارسی کیفری (جهات قانونی شروع به تعقیب) که شاکی را مجزا از دادستان دانسته و در خصوص دادستان از عبارت «اطلاع دادستان از وقوع جرم» استفاده کرده مغایرت دارد. مضافا اینکه چنین برداشتی از قانون، با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم در تعارض به نظر می رسد.


دادسرای ناحیه 38 تهران

دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه 38 تهران) در تهران، که تا مردادماه 1398 با عنوان دادسرای ناحیه 21 یا همان دادسرای ارشاد فعالیت می کرد، اکنون عنوان دادسرای امنیت اخلاقی یا دادسرای ناحیه 38 را دارد.

جرایم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره، خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصولات سمعی و بصری مستهجن و مبتذل، قاچاق مشروبات الکلی، ایجاد مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر یا انظار عمومی، دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یا ترغیب به آن، شرب خمر، جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی، قمار و جرایم مرتبط با آن، قاچاق انسان، رانندگی با حالت مستی، ساخت، نگهداری و حمل مشروبات الکلی، جریحه دار نمودن عفت عمومی، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اشخاص عمده‌ترین جرائم و اتهاماتی است که در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد.


مجتمع قضایی ارشاد

مجتمع قضایی ارشاد در خیابان مطهری، روبروی خیابان سلیمان خاطر واقع می باشد. شعبه های 1088، 1089، 1090، 1091، 1092، 1097، 1099، 1021 در مجتمع قضایی ارشاد واقع شده اند و به اتهامات مربوط به مشروبات الکلی نیز رسیدگی می کنند.


حق همراه داشتن وکیل

حق همراه داشتن وکیل دادگستری می بایست در برگ ابلاغیه (احضاریه) قید و به متهم یادآوری گردد. حضور وکیل متهم به همراه متهم در دادسرا، می‌تواند متهم را با حقوق خود آشنا ساخته کمک مهمی به وی نماید و از تضییع احتمالی حقوق متهم جلوگیری به عمل آورد.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × سه =