حمل مشروب توسط غیر مسلمان

حمل مشروب توسط غیر مسلمان

شرب خمر یا مصرف مسکرات (مشروبات الکلی)

ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی: «حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.»

مطابق نظریات علمی پزشکی قانونی، هر چیزی که دارای الکل کمتر از سه تا چهار درصد است، مشروبات الکلی نیست.

به موجب بند «ب» ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جهت احراز شرب خمر دو بار اقرار لازم می باشد. اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه باشد. صرف مثبت اعلام شدن تست الکل به لحاظ احتمال حدوث خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و یا در اعلام نتیجه ، دلیل شرعی و قانونی موجب حصول علم و یقین محسوب نمی شود.

با وجود این، در مواردی ملاحظه شده است که دادگاه، به رغم انکار متهم در دادسرا و دادگاه، و صرفا با استناد به مثبت بودن تست الکل، علم حاصل نموده و حکم به هشتاد ضربه شلاق صادر نموده است. به نظر می رسد در جرایمی که طرق حصول علم منحصرا مشخص گردیده، صدور احکامی اینچنین، دارای ایراد اساسی بوده مخالف شرع بیّن و نیز برخلاف قانون می باشد.

حکم مشروب الکلی دست ساز چیست؟

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ {اصلاحی ۱۳۹۲}: «هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.»

رانندگی در مستی

آیا مشروبات الکلی، می تواند مشمول تعلیق مجازات قرار گیرد؟

اگرچه در تبصره۳ ماده ۷۰۳ آورده شده که: « دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون صادر نماید.» لیکن به موجب رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خرداد ۱۳۹۸ (که حکم قانون را دارد) مجازات های مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی را قابل تعلیق دانست.

رای وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ : «نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، داخل در عنوان قاچاق نیست. بنابراین، از شمول بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر، قابل تعلیق است.»

نکته ۱: وارد کردن و فروش مشروبات الکلی یا جرایم دیگر، تعدد مادی جرم بوده و مجازاتهای متعدد، مورد حکم قرار می گیرد اما فقط مجازات شدیدتر اجرا می شود (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی)

نکته ۲: اگر مرتکب غیر مسلمان بوده و مشروبات الکلی را برای مصرف غیر مسلمانان وارد کند نیز مشمول این ماده خواهد بود.

قانون مشروبات الکلی در سال ۱۴۰۱

رای دادگاه در خصوص حمل مشروب توسط فرد زرتشتی

«در خصوص اتهام … فرزند … ۳۸ ساله، ایرانی، مجرد، زرتشتی، ساکن … متاهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار کفالت، با وکالت … دائر بر حمل ۱۳۵ لیتر مشروبات الکلی از نوع دست ساز، موضوع گزارش مرجع انتظامی، حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبار، با بررسی اوراق و محتویات پرونده، این دادگاه بزه مذکور را متوجه متهم نمی داند؛

زیرا اولاً حسب اوراق هویتی اخذ شده، متهم از اقلیت‌های دینی پذیرفته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی (دین زرتشت) بوده و مطابق دین وی، حرمتی برای نوشیدن مسکرات در نظر گرفته نشده است.

چنانکه مطابق نظر شریف مرحوم امام (ره) بدین شرح که «الکافر اذا تظاهربشربه یحد، و اذا استتر لم یحد و اذا شرب فی کنائسهم و بیعهم لم یحد»  ترجمه: غیر مسلمان اگر شراب را علنا بنوشد حد دارد و اما اگر پنهانی بنوشد حد ندارد (کتاب تحریر الوسیله، جلد چهارم صفحه ۵۵۴، مسئله ۹) این موضوع صراحتا بیان شده است. مضافا آن که از مفهوم مخالف ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کتاب حدود و تبصره آن (ماده ۲۶۶: غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد می شود.

تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لیکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد) این گونه استنباط می گردد که در صورت عدم تظاهر به مصرف مسکر و عدم حضور در معابر و اماکن در حالت مستی از سوی غیر مسلمان، مجازاتی برای عمل وی در نظر گرفته نشده است.

وکیل دادگستری جرایم مشروبات الکلی

ثانیا، حسب دفاعیات متهم در دادسرا و دادگاه، وی این مقدار مشروبات را جهت مصرف شخصی خود و خانواده زرتشتی خود تهیه نموده و دلیلی نیز دال بر کذب اظهارات وی یافت نگردیده است و اصولاً خرید، حمل یا نگهداری مشروبات، مقدمه لازم نوشیدن آن می باشد. فلذا با عنایت به موارد مذکور در ما نحن فیه وقوع جرم از ناحیه متهم احراز نگردید؛ نتیجتا نظر به جرم نبودن عمل ارتکابی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد.

ضمنا وفق نظر مرحوم امام بدین شرح که «الاول: لو اتلف علی الذمی خمرا او آله من اللهو و نحوه مما یملکه الذمی فی مذهبه ضمنها التلف و لو کان مسلما و …»

ترجمه: اگر کسی چیزی از اموال ذمی که مسلمان مالک آن می شود، نظیر خمر و آلات لهو را تلف کند ضامن است، هرچند که تلف کننده مسلمان باشد (کتاب تحریر الوسیله، جلد چهارم، صفحه ۸۳۹) و احترام مال  کشف شده نسبت به غیر مسلمانان و در راستای اعمال ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ حکم بر استرداد مشروبات مکشوفه به متهم صادر می گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان می باشد.»

نگهداری و فروش مشروبات الکلی

باید توجه داشت که در خصوص حمل مشروب توسط افراد غیر مسلمان، نظرات دادگاه ها یکسان نمی باشد و در مواردی، حکم محکومیت صادر شده است.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز