جرم و مجازات هک کردن کامپیوتر
آیا هک کردن سیستمهای کامپیوتری جرم است مجازات آن چیست؟
قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ دارای ۵۶ ماده است. در این قانون که بخش انتهایی قانون مجازات اسلامی است (یعنی مواد ۷۲۹ الی ۷۸۴ بخش تعزیرات)، تعداد ۴ ماده به بحث تخریب و اخلال در دادهها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی اختصاص یافته است. در اینجا به یکی از مهمترین عناوین مجرمانۀ این قانون که در جامعه با عنوان «هک» شناخته شده است میپردازیم.
تخریب و اخلال در دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی
مادۀ ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)- «هر کس به طور غیر مجاز دادۀ دیگری را از سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قایل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
این جرم یکی از مصادیق شایع جرایم اینترنتی است. هک کردن که یکی از رفتارهای متداول جرایم اینترنتی است به معنای نفوذ غیر مجاز به یک سیستم کامپیوتری است. به این صورت که مرتکب، بر سیستمهای امنیتی غلبه پیدا میکند تا اطلاعات ذخیره شده را به دست آورد ئ تخلفاتی نسبت به آنها انجام دهد. به عنوان نمونه، مجرم آدرس آیپی را پاک کرده و خود را به جای صاحب آن، جا میزند تا اهداف خود را پیاده کند.
تعلق داده به دیگری، شرط تحقق جرم است، بنابراین بر اساس ظاهر این ماده و تفسیر مضیق قانون، تخریب دادۀ متعلق به مرتکب، مشمول این ماده نیست هر چند مورد استفادۀ دیگری باشد.تعلق داده به دیگری مستلزم تعلق سیستم به او نیست، پس تعلق سیستم به دیگری، شرط تحقق جرم نمیباشد. همچنین واژۀ اختلال در سیستم، اعم از اختلال جزئی و کلی میباشد.
عملیات تخریب و اخلال در دادهها و سیستمها در عرف سیاسی با نام «جنگ اطلاعاتی» شهرت دارد که در سال ۱۹۷۵ مطرح گردید و در دهۀ ۱۹۹۰ با پیشرفت تکنولوژی، دامنۀ گستردهتری پیدا کرد. در اینجا، هدف تحت کنترل درآوردن برنامههای دشمن است که توسط دولتها یا اشخاص علیه دولت یا اشخاص صورت میگیرد. در این نبرد، با استفاده از شبکههای الکترونیکی، زیرساختهای اطلاعاتی رقیب، تخریب گردیده یا از کار انداخته میشود.
در تهران، دادسرای جرایم رایانه ای (دادسرای ناحیه ۳۱) (واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع طالقانی، نرسیده به بهار شیراز، نبش کوچه فرهاد۲) صلاحیت رسیدگی به مبحث فوق را دارد که معمولا با تحقیقات اولیه و ارجاع موضوع به پلیس فتا (یا همان پلیس فضای تبادل اطلاعات) جهت اظهار نظر تخصصی رسیدگی به موضوع ادامه خواهد یافت و در صورت احراز مجرمیت توسط دادسرا، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم، به دادگاه کیفری ارسال میگردد.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
