جرم و مجازات هک کردن کامپیوتر

آیا هک کردن سیستم­های کامپیوتری جرم است مجازات آن چیست؟

قانون جرایم رایانه­ای مصوب 1388 دارای 56 ماده است. در این قانون که بخش انتهایی قانون مجازات اسلامی است (یعنی مواد 729 الی 784 بخش تعزیرات)، تعداد 4 ماده به بحث تخریب و اخلال در داده­ها یا سیستم­های رایانه­ ای و مخابراتی اختصاص یافته است. در اینجا به یکی از مهمترین عناوین مجرمانۀ این قانون که در جامعه با عنوان «هک» شناخته شده است می­پردازیم.  

 

تخریب و اخلال در داده­ها یا سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی

مادۀ 736 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)- «هر کس به طور غیر مجاز دادۀ دیگری را از سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی یا حامل­های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قایل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

این جرم یکی از مصادیق شایع جرایم اینترنتی است. هک کردن که یکی از رفتارهای متداول جرایم اینترنتی است به معنای نفوذ غیر مجاز به یک سیستم کامپیوتری است. به این صورت که مرتکب، بر سیستم­های امنیتی غلبه پیدا می­کند تا اطلاعات ذخیره شده را به دست آورد ئ تخلفاتی نسبت به آنها انجام دهد. به عنوان نمونه، مجرم آدرس آی­پی را پاک کرده و خود را به جای صاحب آن، جا می­زند تا اهداف خود را پیاده کند.

تعلق داده به دیگری، شرط تحقق جرم است، بنابراین بر اساس ظاهر این ماده و تفسیر مضیق قانون، تخریب دادۀ متعلق به مرتکب، مشمول این ماده نیست هر چند مورد استفادۀ دیگری باشد.تعلق داده به دیگری مستلزم تعلق سیستم به او نیست، پس تعلق سیستم به دیگری، شرط تحقق جرم نمی­باشد. همچنین واژۀ اختلال در سیستم، اعم از اختلال جزئی و کلی می­باشد.

عملیات تخریب و اخلال در داده­ها و سیستم­ها در عرف سیاسی با نام «جنگ اطلاعاتی» شهرت دارد که در سال 1975 مطرح گردید و در دهۀ 1990 با پیشرفت تکنولوژی، دامنۀ گسترده­تری پیدا کرد. در اینجا، هدف تحت کنترل در­آوردن برنامه­های دشمن است که توسط دولتها یا اشخاص علیه دولت یا اشخاص صورت می­گیرد. در این نبرد، با استفاده از شبکه­های الکترونیکی، زیرساختهای اطلاعاتی رقیب، تخریب گردیده یا از کار انداخته می­شود.

در تهران، دادسرای جرایم رایانه ­ای (دادسرای ناحیه 31)  (واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع طالقانی، نرسیده به بهار شیراز، نبش کوچه فرهاد2) صلاحیت رسیدگی به مبحث فوق را دارد که معمولا با تحقیقات اولیه و ارجاع موضوع به پلیس فتا (یا همان پلیس فضای تبادل اطلاعات) جهت اظهار نظر تخصصی رسیدگی به موضوع ادامه خواهد یافت و در صورت احراز مجرمیت توسط دادسرا، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم، به دادگاه کیفری ارسال می­گردد.

شاید این مطلب برای شما مفید باشد :    تجدیدنظرخواهی روند رسیدگی و اقدامات

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + هشت =