توقیف اموال سرقفلی
ب- توقیف سرقفلی
نظر به اینکه سرقفلی حق مالی است لذا توقیف آن مجاز است، ولی حقی است معلق که ممکن است به محکوم علیه تعلق بگیرد یا نگیرد. چنانچه تعلق آن به محکوم علیه مسلم باشد قابلیت فروش در مزایده و پرداخت وجه حاصل از آن به طلبکار وجود خواهد داشت.
اینکه آیا در زمان مزایدۀ سرقفلی، رضایت مالک به انتقال شرط است یا نه، باید گفت اگر محکوم علیه حق انتقال به غیر نداشته باشد، در زمان مزایده باید مالک نیز دعوت شود تا اگر خود حاضر به خرید شد، سرقفلی به او واگذار و وجه حاصل از آن در محدودۀ اجرائیه به محکوم له پرداخت شود. در این ارتباط، نظریه شماره ۷.۱۶۵۹ مورخ ۱۳۷۹.۱۲.۱۰ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز قابل توجه است. بر اساس نظریۀ مذکور: ” هر چند بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق ماده ۶۲ آئین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا جایز است لکن فروش آن که منتهی به انتقال مورد اجاره به غیر می شود، بدون اجازۀ مالک مجوز قانونی ندارد، به خصوص اینکه سرقفلی، حق مالی است و نه مال مطلق و، ممکن است، این حق مالی به علت تخلفات مستاجر از بین برود لذا قبل از تبدیل حق مذکور به مال مطلق، استیفای حق دائن از آن مقدور نیست”
برگرفته از کتاب آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی “غلامرضا موحدیان”
منبع وکیل سرا www.vakilsara.ir
