برخی دعاوی در دادگاه خانواده رویه قضایی

تمکین: گاهی اوقات، به دلیل برخی اختلافات زناشویی، زن منزل مشترک را ترک می کند. گرچه بهتر آن است که در این صورت، مرد با تدبیر و روشهای غیر قضایی مشکل را حل کند اما خیلی وقتها هم اینگونه نمی شود و منجر به دادخواست تمکین از طرف شوهر می شود.

صدور حکم الزام به تمکین زن، منوط به فراهم کردن مقدمات مادی از جمله مسکن مستقل با اثاث و امکانات زندگی معمولی و همچنین ایجاد امنیت روانی و فضای سالم در منزل مشترک می باشد. زن الزامی به تهیه جهیزیه ندارد و در صورت تهیه نیز می تواند آن را مسترد کند. بنابراین، مردی که امکان فراهم کردن موارد فوق را نداشته باشد، یا اگر در دادگاه کیفری محکوم به پرداخت دیه بابت ضرب و شتم همسرش شده باشد، در دعوای تمکین، محکوم به شکست خواهد بود (مستفاد از ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی)

همچنین، زن در صورتی می تواند به استناد حق حبس، تمکین نکند که قبلا از شوهر تمکین نکرده و با وی رابطه زناشویی برقرار نکرده باشد. بنابراین، اگر مرد ثابت کند که همسرش در نتیجه ی رابطه ی زناشویی با وی، باکره نبوده، استناد به حق حبس از طرف زن بلاوجه خواهد بود (مستفاد از ماده ی ۱۰۸۶ قانون مدنی)

سوال: آیا پنهان کردن ازدواج قبلی از طرف زن، مصداق تدلیس و از موجبات فسخ نکاح است؟

جواب: اگر ازدواج قبلی زن، صرفا، نامزدی بوده باشد یعنی زن در زمان طلاق باکره بوده باشد، قانونا، ازدواج سابق از شناسنامه اش حذف می شود؛ لذا این را نمی توان مشمول تدلیس و موجب فسخ ازدواج دانست. اما اگر ازدواج قبلی زن، منجر به رابطه ی زناشویی و ازاله ی بکارت شده باشد، و با وجود این، زن از طرق غیر قانونی اقدام به حذف ازدواج از شناسنامه کرده باشد و این مطلب را نیز به همسر اطلاع نداده باشد، می تواند از مصادیق تدلیس بوده و نتیجتا، حکم بر فسخ ازدواج را در پی داشته باشد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به مطلبی تحت عنوان طلاق در دوران عقد در وبسایت وکیلسرا.

سوال: آیا اگر شوهر به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری، دلیل رابطه ی نامشروع محکوم به شلاق یا جزای نقدی شود، آیا زن می تواند با استناد به عسر و حرج، تقاضای طلاق مطرح کند؟

جواب: گرچه در این خصوص، رویه ی واحدی در دادگاهها دیده نمی شود اما با توجه به رویه ی اکثر دادگاههای خانواده باید گفت که صرف اثبات رابطه ی نامشروع شوهر، نمی تواند موجب عسر و حرج تلقی و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زن قلمداد شود.

سوال: آیا با اثبات اعتیاد شوهر می توان طلاق گرفت؟

جواب: گرچه به موجب بند ۷ شروط ضمن عقد مندرج در عقدنامه ها (سند ازدواج) قید شده است که در صورت ابتلاء شوهر به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و ادامه ی زندگی برای زن دشوار باشد، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید، اما در عمل، بایستی ثابت شود اعتیاد زوج مضر به اساس زندگی خانوادگی است (گرچه در اغلب مواقع، معمولا، چنین است اما همیشه هم اینگونه نیست.)

سوال: حضانت فرزندان، در صورت طلاق یا اختلافات زوجین چگونه است؟

جواب: حضانت فرزندان تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است؛ پس از هفت (۷) سالگی، حضانت فرزند پسر، تا ۱۵ سالگی با پدر خواهد بود و فرزند دختر، تا ۹ سالگی با پدر خواهد بود. در خصوص حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال، مستندا به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است، با توجه به اینکه موضوع حضانت از موضوعات غیر مالی است، لذا حضانت منتفی بوده و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد زندگی کند. اما این مسئله، مانع از آن نیست که برای فرزندان، بعد از سن بلوغ شرعی، درخواست ملاقات داده شود. بنابراین، با توجه به ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، چنانچه مصلحت و غبطه ی کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه ی الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.

نکته: طبق ماده ی ۴۵ قانون حمایت خانواده، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه ی تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است، بنابراین، دادگاه می تواند با رعایت ماده ی فوق، بعد از سن هفت سالگی، حضانت را همچنان به عهده ی مادر بگذارد.

سوال: آیا زن می تواند حضانت را به شوهر واگذار کند؟

جواب: اگر شوهر بپذیرد، بله؛ در غیر این صورت، با توجه به اینکه حضانت هم حق است و هم تکلیف، لذا زن نمی تواند حضانت را رد کند. البته بدیهی است که مخارج آن به عهده ی مرد است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی –  عضو کانون وکلای دادگستری مرکز