کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده صد شهرداری، اولین بار در راستای اجرای تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 تشکیل شد. به موجب این قانون، فرماندار یا بخشدار، نمایندۀ دادگستری و نمایندۀ انجمن شهر اعضای کمیسیون را تشکیل می¬دادند. در تاریخ 17/5/1352 تبصرۀ مذکور اصلاح گردید و ترکیب اعضای کمیسیون تغییر کرد. این تبصره که در حال حاضر قدرت اجرایی دارد عنوان می¬دارد: « در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانۀ شهرداری، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نمایندۀ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می¬شود.»
ضرورتی ندارد که رئیس قوۀ قضائیه مستقیما نمایندۀ خود را انتخاب نماید. این مورد از جمله موارد نیابت¬پذیر است که غالبا از طریق مدیران کل دادگستری استانها انجام می¬پذیرد. نمایندۀ معرفی شده باید ابلاغ قضایی داشته باشد اما تفاوتی بین قاضی زن و مرد، حقوقی یا کیفری، بدوی یا تجدیدنظر، شاغل یا غیر شاغل در آن حوزه وجود ندارد. کارکنان اداری دادگستری یا کارآموزان قضاوت، نمایندۀ دادگستری محسوب نمی¬شوند البته تا زمانی که وصف قضاوت وجود دارد نمایندگی نیز باقی است بنابراین در صورت تعلیق، استعفا، انفصال و بازنشستگی، معرفی نماینده¬ای دیگر لازم است.
نمایندۀ شورای اسلامی شهر باید از اعضای این شورا باشد. بنابراین معرفی افراد خارج از شورای اسلامی شهر، خواه اداری یا غیر اداری یا معرفی اعضای علی البدل که ممکن است در آینده به عضویت شورای اسلامی شهر درآیند، از نظر قانونی جایز نیست.
انتخاب نمایندۀ وزیر کشور، غالبا، از طریق استانداران استانها انجام می¬پذیرد.حضور شهردار یا نمایندۀ شهرداری در جلسات کمیسیون، بدون حق رأی مجاز است. عدم تصریح به امکان حضور ذی¬نفع از نقائص تبصره 1 ماده 100 شهرداری است. نابرابری شهرداری و شهروند در کمیسیون ماده 100 شهرداری با اصل دادرسی عادلانه سازگاری ندارد.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 14 =