وکیل

چگونگی انتخاب بازرس قانونی و تعداد آنها در شرکتهای سهامی

طبق مادۀ 146 “لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت” انتخاب بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی است تا در صورت معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط یا عدم قبول سمت بازرس اصلی، برای انجام وظایف دعوت شود. بنابراین، در هیچ حالتی نباید شرکت سهامی بدون قوۀ نظارتی- یعنی بازرس قانونی-  باشد.

مادۀ 144 “لایحه” داشتن چند بازرس قانونی برای شرکتهای سهامی را بلامانع دانسته است. این موضوع باید در اساسنامۀ شرکت پیش بینی شود و در تبصرۀ مادۀ 150 “لایحه” نیز نحوۀ عملکرد و ارائۀ گزارش بازرسان متعدد روشن شده است. در واقع، گزارش بازرسان باید، به اتفاق، تهیه و امضا شود و در صورت وجود اختلاف، هر دو باید موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش خود قید کنند. اگر اختلاف بازرسان آنچنان بالا گرفت که اندک تفاهمی برای تهیۀ گزارش واحد و درج اختلافات وجود نداشت تکلیف چیست؟

با توجه به به تأکید قانون گذار در تبصرۀ مادۀ 150 “لایحه” و ذکر کلمۀ “باید” در تهیۀ گزارش واحد می توان نتیجه گرفت که فقدان گزارش واحد در حکم عدم گزارش و امتناع بازرسان از ارائۀ آن است. چنانچه سال مالی در جریان باشد مجمع می تواند با عزل بازرسان و انتخاب جانشین، قوۀ نظارتی را در شرکت مستقر کند ولی اگر سال مالی منقضی شده باشد چاره ای جز مراجعه به دادگاه و درخواست انتخاب بازرس قانونی طبق مفاد مادۀ 153 “لایحه” وجود ندارد.

هر چند در مادۀ 144 “لایحه” تصریحی در مورد انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی وجود ندارد ولی با توجه به سایر مواد قانون از جمله بند 19 مادۀ 8 و مواد 232،233،237،239، 240 و 241 و تبصرۀ 2 مادۀ 161 واضح است که انتخاب بازرسان با انتخاب مدیران متفاوت است و بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب می شود که آغاز و پایان آن در اساسنامه مشخص است و بر خلاف تصور رایج، آغاز دورۀ تصدی بازرس قانونی از تاریخ انتخاب وی در مجمع عمومی و یا تاریخ ثبت صورتجلسه و یا تاریخ انتشار آگهی انتخاب در روزنامۀ رسمی نیست. مسئولیت بازرس قانونی از ابتدای سال مالی انتخاب وی در مجمع آغاز و تا پایان همان سال مالی ادامه ادامه دارد. بر خلاف مدیران، که تاریخ صورتجلسۀ مجمع عمومی که طبق آن مدیران انتخاب شده و قبولی سمت کرده اند ملاک مسئولیت آنان تا پایان دورۀ تصدی دو سالۀ مدیریت است.

اهمیت انتخاب بازرس قانونی برای هر سال مالی و عدم امکان ادامۀ خود به خودی آن برای سال مالی بعد وقتی آشکار می شود که بازرس قانونی پس از انقضای سال مالی به تکالیف خود عمل نکند و یا شرکت در میانۀ سال مالی بنا به مصالح و مقتضیاتی نسبت به تغییر سال مالی شرکت و اصلاح اساسنامه اقدام کند ولی توجه نداشته باشد که با تغییر سال مالی ضروری است مجددا نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اقدام و نسبت به انتخاب بازرس قانونی اقدام کند.

شاید این مطلب برای شما مفید باشد :   قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری

در چنین مواردی، امکان تعیین بازرس قانونی جدید برای سال مالی منقضی شده نیست. بنابراین، چاره ای جز مراجعه به دادگاه و اعمال مادۀ 153 “لایحه” وجود ندارد، که البته واجد مشکلاتی مانند اطالۀ دادرسی خواهد بود.

((برگرفته از کتاب شرکتهای سهامی عام و خاص؛ پیچیدگی ها و چالش ها “صدیقه نعیمیان” ))

منبع : وکیل سرا Www.vakilsara.ir


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × چهار =