وکیل کیفری وکیل متهم  بایسته ها

وکالت از طرف متهم، برای وکیل دادگستری، گرچه دوندگی کمتری دارد نسبت به زمانی که وکالت از طرف شاکی دارد اما نیازمند جسارت بیشتر، آگاهی به آخرین قوانین ورویه های قضایی و پیگیری مستمر وکیل است. همچنان که در تبصره ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده است که وکیل متهم میتواند کلیه موارد خلاف قانون را به مرجع تحقیق (دادیار، بازپرس، قاضی) متذکر شود. بنا به تجربه وکالتی در پرونده های کیفری که گاهی هم وکالت متهم را به عهده داشته ام بارها مشاهده شده است که وکیل را از همراهی با متهم ولو برای دقایقی منع نموده اند. این در حالی است که سلب حق همراه داشتن وکیل، به هر دلیل و بهانه ای ممنوع بوده و مستوجب مجازات انتظامی درجه ۸ خواهد بود. وکیل متهم در چنین مواردی، اولا،ً می‌بایست سعی در عدم برآورده ساختن این درخواست یا دستور نماید؛ ثانیاً وکیل متهم می تواند مراتب این ممانعت را در صورتجلسه تفهیم اتهام، که قاعدتاً اظهارات وکیل متهم نیزبایستی در آن لحاظ شود، مندرج نماید. این اقدام وکیل اگر در میان سایر وکلا نیز با جدیت دنبال شود باعث خواهد شد که این رفتار قضایی به  رویه ای نادرست در مرجع تحقیق (دادسرا و دادگاه)  مبدل نشود.

مشاوره اولیه وکیل دادگستری به متهم نیز می‌تواند بر این مطلب ساده تاکید داشته باشد که احضاریه باید به صورت مکتوب و به امضای مقام قضایی رسیده باشد. بنابراین، احضار شفاهی یا احضاریه های صادره از سوی مراجع انتظامی دارای ایراد و اشکال  شکلی و قانونی بوده الزام‌آور نیستند. (مستفاد از ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری) همچنین، مطابق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری، همراه داشتن یک وکیل دادگستری حق متهم است و این مطلب باید قبل از شروع تحقیق به متهم ابلاغ و تفهیم شود. مضافا اینکه حق باید در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ شود.

وکیل متهم (یا وکیل مشتکی عنه) باید این را بداند که تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد باید مطابق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگری احضار شود. (ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ همچنین، تفهیم اتهام به صورت کلی مثل اینکه گفته شود به موجب “گزارش مرجع انتظامی”، “شهادت شهود”، “سایر قرائن و امارات موجود” کافی نبوده و جزئیات این دلایل باید در صورتجلسه تحقیق قید شود و به رویت و اطلاع متهم برسد. البته در کیفرخواست، معمولا، به همین صورت نوشته می شود و ایرادی ندارد.

با توجه به اینکه اصل بر برائت است، لذا مطالبه هزینه های احتمالی از قبیل هزینه  کارشناسی، استعلام و… از متهم صحیح نمی باشد. اثبات اتهام بر عهده شاکی (یا وکیل شاکی) و دادسراست؛ قبل از ارائه دلایل اثبات کننده ی جرم، هرگونه اقدام از سوی مرجع تحقیق مبنی بر تحمیل بار اثبات بی گناهی متهم (معرفی شهود و مطلعین و…) بر گردن متهم یا وکیل متهم، آشکارا، در تناقض با اصل برائت است. متهم وظیفه ندارد که برای اثبات بی گناهی خود در زمانی که دلیلی بر اثبات اتهام وی وجود ندارد پیامک های گوشی تلفن همراه، تراکنش های بانکی، فیلم دوربین مداربسته و مواردی از این دست را ارائه دهد.

اگر عملی برخلاف مقررات و قوانین صورت گیرد متهم میتواند در مقابل سوال و جواب مرجع تحقیق، سکوت اختیار کند. {اگر عملی برخلاف مقررات و قوانین صورت گیرد} در این صورت، مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورتمجلس قید می شود. البته در اکثر موارد دیده شده است که متهم را تهدید به بازداشت یا صدور قرار وثیقه سنگین نموده اند یا برعکس، برای اقرار گرفتن از متهم، وعده ی خلاصی سریع و بدون قرار تامین به وی داده اند؛ اینها برخلاف قانون بوده (ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ حتی در مواردی، تخلف انتظامی محسوب میشود (بند ۹ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات) وکیل متهم در چنین مواردی، می تواند نقش مفید و موثر خود را چه در جهت دفاع از موکل، و چه در جهت ایجاد آرامش برای وی ایفا کند. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند؛ اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود (ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری). به طور کلی، وکیل دادگستری، چه وکیل متهم باشد چه وکیل شاکی، باید روانشناسی رفتار بازپرس و قاضی را بداند؛ صرف گشودن کتاب قانون برای ایشان و دانستن قانون کفایت نمی کند.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − سیزده =