وکیل و وکالتنامه؛ مطالب کمتر گفته شده

اختیارات ضمنی

بعضی از اختیارات به صورت ضمنی به وکیل داده میشود. بنابراین وکالت نه تنها نسبت به آنچه صراحتا در وکالتنامه درج شده بلکه نسبت به اعمالی که از لوازم و یا از نتایج ضروری موضوع وکالت است گسترش می یابد. «ماده ۶۷۱ قانون مدنی در این خصوص تاکید کرده است: «وکالت در هر امری مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد.»

بنابراین، اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل یک قاعده مطلق شمرده نمی شود.بر این اساس می‌توان گفت وکیل در فروش یک آپارتمان، وکالت در فروش پارکینگ اختصاصی آن را نیز به همراه آپارتمان دارد. وکیل در دریافت طلب می‌تواند با پرداخت طلب از سوی بدهکار به او رسید بدهد و وثیقه بدهی را آزاد کند. همچنین در وکالت خرید مالی برای موکل، وکیل اذن در پرداخت ثمن (پول) دارد زیرا پرداخت ثمن لازمه خرید است.وکیل در فروش غیر منقول می تواند عوارض و مالیات های مربوط به شهرداری و دارایی را پرداخت کند و قولنامه فروش را با خریدار امضا کند. باید توجه کرد که موضوع تعیین حدود اختیار وکیل، در واقع، از مسائل مربوط به تفسیر قرارداد استو تفسیر قرارداد هم اصولا در حیطه اختیار قاضی است. قضات بر پایه اوضاع و احوال، طبیعت قرارداد و سند وکالت به بررسی قصد طرفین می پردازند.

حساب پس دادن وکیل

با توجه به اینکه اقدامات و تصرفات وکیل برای موکل انجام میشود بنابراین وکیل باید حساب درآمدهایی که به دست می آید و یا هزینه هایی که میشود را در اختیار موکل قرار دهد. بدین منظور، وکیل باید اسناد توجیه کننده را در تایید صورتحساب خود پیوست کند و در صورت ایجاد اختلاف میان وکیل و موکل، دادگاه حق بررسی اسناد و دلایل ارائه شده از سوی وکیل را خواهد داشت. مثلاً اگر وکیل، مورد وکالت را به قیمتی بیشتر از آنچه موکل تعیین کرده است بفروشد باید آن را به موکل بدهد.

ماده ۶۶۸ قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است: «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.»این تکلیف ناشی از وجود رابطه امانی در وکالت است؛ گرچه قانون مدنی به رابطه امانی میان وکیل و موکل تصریح نکرده است اما در سوابق فقهی به وجود رابطه امانی میان وکیل و موکل تصریح شده است (شرایع الاسلام؛  المغنی؛ بدایع الصنایع) البته موکل میتواند ضمن قرارداد وکالت یا پس از آن، وکیل را از دادن صورتحساب معاف کند (دکتر ناصر کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی)

توکیل غیر

واژه توکیل در مواد ۶۷۲ و ۶۷۳ قانون مدنی به کار رفته و منظور از توکیل غیر این است که وکیل برای انجام موضوع وکالت، به دیگری وکالت دهد.اگر توکیل غیر در وکالتنامه تصریح نشده باشد وکیل از واگذاری این وکالت به دیگری ممنوع است. بنابراین، وکالتی که موکل به یک وکیل دادگستری می دهد به وکیل حق توکیل غیر نمی‌دهد و وکیل مزبور نمی تواند یکی از همکاران خود را جانشین خود کند،مگر اینکه توکیل غیر در وکالت نامه تصریح شده باشد. به صورت کلی، در دادگاهها، اکثرا به اختیارات وکیل چه در وکالتنامه های محضری و چه وکالتنامه های کانون وکلا (وکیل دادگستری) دقت می شود.

پرداخت هزینه ها و حق حبس 

ماده ۶۷۵ قانون مدنی موکل را ملزم کرده است همه هزینه هایی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است پرداخت کند.

سوال: آیا وکیل حق تهاتر یا حق حبس دارد یا به عبارت دیگر آیا وکیل می تواند تا هنگامی که موکل از انجام تعهد خود در پرداخت دستمزد وکیل و هزینه های انجام شده کوتاهی می کند از حق حبس بهره گرفته و این اسناد را نزد خود نگه دارد؟

جواب: در ماده 371 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص حق العمل کار، حق حبس پذیرفته شده است. همچنین در ماده 390 قانون تجارت نیز به گونه ای دیگر، حق حبس برای متصدی حمل و نقل نسبت به هزینه ها و سایر وجوهی که متصدی حمل و نقل بابت کالای حمل شده طلبکار می باشد مقرر شده است. تبصره 5 تصویب نامه قانونی تأسیس انبارهای عمومی مصوب 1341 نیز چنین حقی را برای انبار عمومی نسبت به هزینه های انبارداری در زمینه کالاهایی که به منظور امانت و نگهداری می پذیرند مورد تأکید قرار داده است. ماده یک قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها مصوب 1312 نیز گونه ای از حق حبس وجود دارد.

در خصوص وکیل، حق حبس صراحتا در مواد قانونی نیامده اما شاید بتوان از ملاک مقررات ذکر شده اینگونه نتیجه گیری کرد که وکیل برای دریافت هزینه ها و مطالبات خود، نسبت به مالی که در روند اجرای وکالت در اختیار او گذاشته شده از حق حبس برخوردار است.

اعمالی که خارج از اختیار وکیل هستند

از ماده ۶۷۴ قانون مدنی چنین بر می آید معاملاتی که وکیل خارج از چهارچوب اختیار خود انجام می‌دهد موکل را متعهد نمی سازد زیرا  وکیل در انجام این اعمال دارای وصف نمایندگی نیست.اشخاص ثالث نیز نمی‌توانند برای الزام وکیل به اینگونه اعمال حقوقی وکیل استناد کنند. بنابراین، موکل نیازی به درخواست ابطال آنها ندارد.

فروش وکالتی

در بسیاری از موارد در قراردادهای فروش املاک، خودرو و یا سهام شرکت ها به دلیل فراهم نبودن مقدمات و شروط  تنظیم سند قطعی انتقال یا واگذاری حقوق، اینگونه قراردادها در قالب عقد وکالت با شرط عزل نکردن وکیل منعقد میشوند.در این وکالتها، فروشنده ثمن را از خریدار دریافت می کند و با تسلیم اسناد و مدارک به او وکالت با اختیارات گسترده ای همچون حق توکیل غیر و انتقال مورد وکالت به خود یا هر شخص دیگری به هر قیمت و مانند اینها را می دهد.وکیل نیز با داشتن این وکالت، با فراهم آوردن اسناد مربوط، مورد معامله را به خود یا شخص مورد نظر خود در دفتر اسناد رسمی منتقل می‌کند. گرچه با توجه به آنچه در ادامه گفته شده، بهتر است نسبت به تنظیم قرارداد فروش (مبایعه نامه یا همان قولنامه) نیز اقدام شود.

وکالت بلاعزل

رویه کنونی در خصوص وکالتنامه های بلاعزل که برای فروش ملک یا خودرو و یا واگذاری سایر حقوق داده می شود و در آن شرط عزل نکردن وکیل می شود این است که موکل دیگر حق عزل وکیل را ندارد. اگر موکل بخواهد اعلام فسخ کند، سردفتر صرفا یک گواهی به موکل می دهد که او برای عزل وکیل در این تاریخ به دفتر تنظیم کننده سند مراجعه کرده است و موکل می تواند اگر دلایل موجهی بر فسخ وکالت دارد به دادگاه رجوع کند. در این شرایط، این دادگاه است که با بررسی دلایل فسخ از سوی موکل و دفاع وکیل در زمینه فسخ یا پابرجا بودن وکالت تصمیم می گیرد.

اما آنچه باید دانست این است که وکالت با شرط عزل نکردن وکیل هنگامی که وکیل ذینفع در وکالت است خواه این شرط در عقد لازم یا در خود عقد وکالت درج‌شده و یا آنکه طبیعت وکالت به دلیل منافع وکیل اقتضای فسخ ‌ناپذیر بودن آن را داشته باشد می‌توان گفت این وکالت با تعهدات الزام‌آور موکل پیوند خورده و  موکل حق برکنار کردن وکیل را ندارد و برای حل و فصل اختلافات طرفین، باید تعهدات متقابل ناشی از آن قراردادی که این سند وکالت آن را پوشش داده است مبنای تصمیم گیری دادگاه قرار گیرند.

با توجه به اینکه در موارد بسیار معدودی، دیده شده است که دادگاه با این استدلال که در واقع، عقد خارج لازم وجود نداشته است نسبت به ابطال شرط بلاعزل بودن و وکالتنامه اقدام نموده است شاید بهتر باشد به روشهای دیگری چون وجه التزام یعنی پرداخت مبلغ معینی به عنوان ضرر و زیان به سود وکیل در صورت عزل او از سوی موکل متوسل شد و این مبلغ را به اندازه ای تعیین کرد که موکل را از اندیشه عزل وکیل منع کند.

همچنین در خصوص فوت موکل نیز از آنجا که وکالت عقدی جایز است و با فوت موکل یا وکیل پایان می یابد می توان از عقد وصیت بهره گرفت. به این صورت که در وکالتنامه این شرط افزوده شود که در صورت فوت موکل قبل از انجام موضوع وکالت، وکیل دارای سمت وصی خواهد بود و میتواند موضوع وکالت را با عنوان وصی انجام دهد و مبالغ حاصل از انجام آن را به حساب طلب خود از موصی (موکل) برداشت کند.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 4 =