وکیل و وکالتنامه در محضر دادگستری

وکیل و وکالتنامه در محضر دادگستری

عقد وکالت، عقدی اذنی است و وکیل در محدوده عقد و اختیارات می تواند اقدام کند و تعهدات وکیل خارج و مازاد بر حدود اختیارات تفویضی در وکالت، هیچ گونه تعهدی برای موکل ایجاد نمی کند و مشمول تعهدات و معاملات فضولی است.

حساب پس دادن وکیل

چونکه اقدامات و تصرفات وکیل برای موکل انجام میشود، در نتیجه، وکیل باید حساب درآمدهایی که به دست می آید و یا هزینه هایی که میشود را در اختیار موکل قرار دهد. بدین منظور، وکیل باید اسناد توجیه کننده را در تایید صورتحساب خود پیوست کند و در صورت ایجاد اختلاف میان وکیل و موکل، دادگاه حق بررسی اسناد و دلایل ارائه شده از سوی وکیل را خواهد داشت. مثلاً اگر وکیل، مورد وکالت را به قیمتی بیشتر از آنچه موکل تعیین کرده است بفروشد باید آن را به موکل بدهد.

ماده ۶۶۸ قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است: «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.» این تکلیف ناشی از وجود رابطه امانی در وکالت است؛ گرچه قانون مدنی به رابطه امانی میان وکیل و موکل تصریح نکرده است اما در سوابق فقهی به وجود رابطه امانی میان وکیل و موکل تصریح شده است (شرایع الاسلام؛  المغنی؛ بدایع الصنایع) البته موکل میتواند ضمن قرارداد وکالت یا پس از آن، وکیل را از دادن صورتحساب معاف کند (دکتر ناصر کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی)

اگر وکیل، بدون اطلاع موکل یا حتا با اطلاع موکل، مورد وکالت را به خود انتقال داده باشد، وکیل می تواند مبلغ آن را مطالبه کند.

توکیل به غیر

واژه توکیل در مواد ۶۷۲ و ۶۷۳ قانون مدنی به کار رفته و منظور از توکیل غیر این است که وکیل برای انجام موضوع وکالت، به دیگری وکالت دهد. اگر توکیل غیر در وکالتنامه تصریح نشده باشد وکیل از واگذاری این وکالت به دیگری ممنوع است. بنابراین، وکالتی که موکل به یک وکیل دادگستری می دهد به وکیل حق توکیل غیر نمی‌دهد و وکیل مزبور نمی تواند یکی از همکاران خود را جانشین خود کند، مگر اینکه توکیل غیر در وکالت نامه تصریح شده باشد.

*در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: تعرفه و قرارداد حق الوکاله وکیل دادگستری

فروش وکالتی

در بسیاری از موارد، در قراردادهای فروش املاک، خودرو و یا سهام شرکت ها به دلیل فراهم نبودن مقدمات و شروط  تنظیم سند قطعی انتقال یا واگذاری حقوق، اینگونه قراردادها در قالب عقد وکالت با شرط عزل نکردن وکیل منعقد میشوند. در این وکالتها، فروشنده ثمن را از خریدار دریافت می کند و با تسلیم اسناد و مدارک به او وکالت با اختیارات گسترده ای همچون حق توکیل غیر و انتقال مورد وکالت به خود یا هر شخص دیگری به هر قیمت و مانند اینها را می دهد. وکیل نیز با داشتن این وکالت، با فراهم آوردن اسناد مربوط، مورد معامله را به خود یا شخص مورد نظر خود در دفتر اسناد رسمی منتقل می‌کند. گرچه با توجه به آنچه در ادامه گفته شده، بهتر است نسبت به تنظیم قرارداد فروش (مبایعه نامه یا همان قولنامه) نیز اقدام شود.

وکالت بلاعزل فروش

رویه کنونی در خصوص وکالتنامه های بلاعزل که برای فروش ملک یا خودرو و یا واگذاری سایر حقوق داده می شود و در آن شرط عزل نکردن وکیل می شود این است که موکل دیگر حق عزل وکیل را ندارد. اگر موکل بخواهد اعلام فسخ کند، سردفتر صرفا یک گواهی به موکل می دهد که او برای عزل وکیل در این تاریخ به دفتر تنظیم کننده سند مراجعه کرده است و موکل می تواند اگر دلایل موجهی بر فسخ وکالت دارد به دادگاه رجوع کند. در این شرایط، این دادگاه است که با بررسی دلایل فسخ از سوی موکل و دفاع وکیل در زمینه فسخ یا پابرجا بودن وکالت تصمیم می گیرد.

اما آنچه باید دانست این است که وکالت با شرط عزل نکردن وکیل هنگامی که وکیل ذینفع در وکالت است خواه این شرط در عقد لازم یا در خود عقد وکالت درج‌ شده و یا آنکه طبیعت وکالت به دلیل منافع وکیل اقتضای فسخ ‌ناپذیر بودن آن را داشته باشد می‌توان گفت این وکالت با تعهدات الزام‌آور موکل پیوند خورده و  موکل حق برکنار کردن وکیل را ندارد و برای حل و فصل اختلافات طرفین، باید تعهدات متقابل ناشی از آن قراردادی که این سند وکالت آن را پوشش داده است مبنای تصمیم گیری دادگاه قرار گیرند.  

ابطال وکالتنامه

با توجه به اینکه در موارد اندکی، برخی از دادگاهها با این استدلال که در واقع، عقد خارج لازم وجود نداشته است نسبت به ابطال شرط بلاعزل بودن و وکالتنامه اقدام نموده است شاید بهتر باشد به روشهای دیگری همچون وجه التزام یعنی پرداخت مبلغ معینی به عنوان ضرر و زیان به سود وکیل در صورت عزل او از سوی موکل متوسل شد و این مبلغ را به اندازه ای تعیین کرد که موکل را از اندیشه عزل وکیل منع کند.

 فوت موکل

همچنین در خصوص فوت موکل نیز از آنجا که وکالت عقدی جایز است و با فوت موکل یا وکیل پایان می یابد می توان از عقد وصیت بهره گرفت. به این صورت که در وکالتنامه این شرط افزوده شود که در صورت فوت موکل قبل از انجام موضوع وکالت، وکیل دارای سمت وصی خواهد بود و میتواند موضوع وکالت را با عنوان وصی انجام دهد و مبالغ حاصل از انجام آن را به حساب طلب خود از موصی (موکل) برداشت کند.

معاملات وکالتی و ریسک ناشی از آن

در معاملات وکالتی باید مندرجات وکالتنامه وکیل (اعم از اختیارات، قابل توکیل بودن موضوع وکالت، داشتن یا نداشتن حق عزل وکیل، تفویض وکالت و …) به دقت بررسی شود. گاهی این بررسی نیاز به دانش، تجربه و تخصص حقوقی دارد. اکثرا به جهت اینکه افراد، اطلاع درستی از کم و کیف وکالتنامه ندارند ممکن است طعمه ی کلاهبرداران شده و گرفتار کلاهبرداری و مسائل و عواقب قانونی احتمالی شوند.

یک نکته کاربردی در خصوص وکالتنامه

در معاملات وکالتی، مثلاً در مواردی که فروشنده، وکیل مالک است باید بررسی شود که در وکالتنامه «حق فروش»، «حق دریافت ثمن»، «حق اسقاط خیارات» قید و تصریح شده باشد. گاهی وکیل فروشنده به جای حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال، عین اختیاراتی را که از فروشنده گرفته، به موجب وکالتنامه ای به خریدار می دهد تا خریدار شخصا تشریفات ثبت معامله را انجام دهد؛ در این مواقع، خریدار باید دقت کند که در وکالتنامه وکیل «حق توکیل غیر» تصریح شده باشد. چنین وکالتنامه ای باید بلاعزل بوده، ضمن عقد خارج لازم، بر موکل شرط شود که حق ضم (اضافه و همراه کردن) وکیل دیگری را به خریدار نداشته باشد و همچنین موکل (فروشنده وکالتی) این حق را نداشته باشد که بخواهد موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد.

وکالت بلاعزل فروش؛ وکالت است  یا فروش؟ 

سوال: آیا وکالت بلاعزل جهت انتقال مالکیت ملک، بیع محسوب می شود؟

 نظر اکثریت قضات: تنظیم وکالت بلاعزل جهت انتقال مالکیت ملک به شکل بلاعزل تا وقتی که به وکالت عمل نشده و انتقال واقع نشده نمی توان قائل به وقوع بیع شد مگر پس از عمل به وکالت و تنظیم عقد بیع یا صلح، هرچند وکیل اختیار انتقال موضوع وکالت از هر کس به هر کس حتی به خود را نیز داشته باشد.

 نظر اقلیت قضات: چنانچه هدف طرفین از تنظیم وکالت بلاعزل و نیت واقعی آنها انتقال مالکیت ملک باشد از زمان تنظیم عقد وکالت باید انتقال را واقع شده تلقی کرد.

 نظر کمیسیون قضایی: صرف تنظیم وکالتنامه اعم از اینکه شرط غیر قابل عزل را دارا باشد یا نباشد موید انتقال مالکیت موضوع وکالت نخواهد بود و لذا وکالتنامه بلاعزل  نمی تواند جایگزین عقد بیع باشد لیکن ممکن است با دلایل و قرائن دیگری، وقوع عقد بیع بین طرفین احراز شود. در نتیجه نظر اکثریت تایید می شود.

معامله وکیل با خود

در فرضی هم که به وکیل اختیار داده شده که هرگونه صلاح و مقتضی می داند معامله کند رعایت مصلحت موکل لازم است اما در اینکه آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد در صحت چنین معامله‌ای تردید وجود دارد زیرا در موردی که وکالت به طور مطلق داده می شود، آیا وکیل صلاحیت دارد تا خود طرف معامله قرار گیرد، قانون مدنی پاسخ صریحی ندارد. در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی،  قیم را از معامله با مولی علیه در موردی که به سمت قیمومت از طرف او با خود معامله می کند، منع کرده است. ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی، در مورد امین غایب و جنین نیز همین حکم را جاری می داند.

نظر فقها در خصوص معامله وکیل با خود

 در فقه نیز درباره نفوذ معامله وکیل با خود اختلاف وجود دارد. پاره‌ای از فقها به استناد اخبار و تردید از اینکه وکیل در معرض خطر تهمت قرار می‌گیرد و نمی تواند مصلحت موکل را رعایت کند و به استناد این که اطلاق وکالت که ناظر به معامله با دیگران است معامله را نادرست دانسته اند. گروه دیگر به استناد اینکه اطلاق وکالت شامل معامله با خود وکیل نیز میشود، عقد را نافذ شناخته اند.

 آنچه روشن و مسلم به نظر می‌رسد این است که در این گونه معاملات، بیم خارج شدن وکیل از حددود امانت را نباید نادیده گرفت. اصل حمایت از حقوق موکل و لزوم تفسیر مضیق از تعبیر اراده، بر این مبنا ایجاب می کند که خود محدود به موردی شود که او آن را مجاز شمارد یا شخصیت و ابتکار وکیل، موثر در عقد نباشد.

 در موردی که شخصیت وکیل در عقد موثر است، ممنوعیت وکیل با روح قوانین و ملاک آن سازگارتر است. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به عنوان یک مصداق از قاعده کلی مقرر می دارد در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد.

عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل در معامله با خود

 بنابراین، با توجه به مواد ۶۶۷، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ قانون مدنی، در صورت عدم رعایت غبطه موکل از ناحیه وکیل، معامله غیر نافذ است. و در صورت تایید موکل، معامله صحیح و در صورت رد معامله از ناحیه موکل، معامله باطل است.

وکیل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز