وکیل ممنوع الخروج کردن ممنوع الخروج شدن
برای ممنوع الخروجی معمولا مرجع مربوطه نامه ای به دادستانی کل می زند و دادستانی هم به اداره گذرنامه و شخص مورد نظر ممنوع الخروج می شود.
ممنوع الخروجی از طریق اجراییات ثبت، بسیار سریع تر انجام می شود و بر خلاف پرونده های حقوقی، نیازی به صدور حکم و قطعی شدن آن نیست. برای ممنوع الخروج نمودن طرف، در دادگاه های حقوقی، می بایست حکم صادر و قطعی شود و در ادامه، به قسمت اجرای احکام دادگاه برود.
ممنوع الخروجی متهمان و محکومان کیفری نیز در قسمت دوم این نوشتار بیان می گردد.
ممنوع الخروجی در پرونده های حقوقی
ماده ۲۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴: «مرجع اجرا کنندۀ رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکومعلیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره- در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازۀ خروج از کشور را میدهد.»
ممنوع الخروجی محکومعلیه با توجه به تبصرۀ مادۀ ۱۹ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص تامین خواسته اجرا نمیشود. لذا تا زمانی که حکم مرجع قضایی، قطعی نشده باشد، نمیتوان محکومعلیه را ممنوع الخروج کرد.
ممنوع الخروج کردن مدیون سند لازم الاجرای ثبتی( اعم از رسمی و عادی) در بند ق مادۀ ۱ آیین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۷۸ اینگونه تعریف شده است: «بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات، از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.»
*برای مطالعه در خصوص اجراییه ثبتی، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: اجراییه ثبتی و چند نکته
مادۀ ۲۰۱ این آیین نامه نیز در این باره مقرر کرده: « در مواردی که متعهد در اجرای مادۀ ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود.
خود یا اشخاص ثالث میبایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن، صورت مجلسی با حضور رییس ثبت، رییس یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به ادارۀ ثبت مربوطه اعلام میگردد و بدیهی است.
در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار میشود در غیر این صورت، بدون رعایت مستثنیات دین، طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفا خواهد شد»
*برای مطالعه در خصوص مزایده، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: مزایده اموال منقول
اجراییات ثبت، ممنوع الخروجی را با استناد به مادۀ ۱۷ قانون گذرنامه انجام میدهد که مقرر میدارد:« دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.»
بدهکاران بانکی نیز به موجب لایحۀ قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها (ماده واحده) مصوب ۱۳۵۹ و همچنین وارد کنندگان و صادر کنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند بنا به درخواست بانک مرکزی، از طریق دادسرای عمومی تهران ممنوع الخروج خواهند شد.
مادۀ ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶( اصلاحی ۱۳۹۴) نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور این اختیار را داده است که بدهکاران مالیاتی ( اشخاص حقیقی غیر تولیدی) که میزان بدهی ایشان از ۱۰ میلیون تومان بیشتر باشد ممنوع الخروج کند.
این ممنوع الخروجی، در خصوص اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانۀ بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط، در صورتی که میزان بدهی مالیاتی ایشان از بیست درصد سرمایۀ ثبت شده و یا مبلغ پانصد میلیون تومان بیشتر باشد، و در خصوص سایر اشخاص حقوقی و حقیقی تولیدی، در صورتی که میزان بدهی مالیاتی ایشان از ده درصد سرمایۀ ثبت شده یا دویست میلیون تومان بیشتر گردد اعمال خواهد شد.
ممنوع الخروجی متهمان و محکومان جزایی
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادلۀ وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند.
مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند.»
*رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: قرار منع تعقیب و قرار جلب به دادرسی
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ – منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث- ممنوعیت خروج از کشور
تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائۀ تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.
تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.»
ماده ۲۴۸- «مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.
در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند.»
در خصوص تفاوت ماده ۱۸۸ با ماده ۲۴۷ باید گفت: ماده ۱۸۸ مربوط به قبل از حضور متهم در مرجع قضایی است و لذا در صورت حضور متهم در مرجع قضایی، ممنوع الخروجی وی خود به خود رفع خواهد شد گرچه در عمل، شاید لازم باشد متهم درخواست رفع ممنوع الخروجی خود را تقدیم مرجع قضایی کند تا از رفع ممنوعالخروجی خود مطمئن شود. اما ماده ۲۴۷ مربوط به زمانی است که متهم در مرجع قضایی حضور یافته ولی بنا به دلایلی که البته باید مستدل و موجه باشد.
بازپرس یا قاضی، وی را ممنوعالخروج میکند. این ممنوع الخروجی باید به متهم ابلاغ شود و متهم نیز میتواند ظرف ده روز نسبت به آن اعتراض کند. این ممنوعالخروجی تحت عنوان قرار نظارت قضایی که متفاوت از قرار تأمین است صادر میشود. در هر حال، باید گفت اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، ممنوع الخروجی رفع میشود.
به دنبال شکایتی که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفت و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ مورخ ۳۰/ ۰۱/ ۹۹ مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون و کافی ندانستن حکم اعسار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد موضوع شد و در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۰، حکم اعسار را برای رفع ممنوع الخروجی کافی دانست؛ با این استدلال که مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له، قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا اخذ رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
همچنین بر مبنای ماده ۱۷ این قانون، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار، ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین، مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار از جمله به ممنوعیت خروج از کشور محکوم میکند.
بنابراین، نظر به اینکه با ثبوت اعسار محکوم علیه، اعم از اینکه حکم دادگاه پس از صدور اجرائیه ثبتی و یا قبل آن باشد و همچنین عدم محکومیت معسر به ممنوعیت خروج از کشور، مطابق ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دلیلی بر بقای قرار ممنوعیت خروج از کشور نیست.
بنابراین، بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون، مغایر قانون و قابل ابطال می باشد.
جلب و ممنوع الخروجی و رفع جلب در وکیل سرا
وکیل سرا برای جلب محکومان، ممنوع الخروج کردن بدهکاران، توقیف اموال و کارهای اجرایی در خصوص احکام و دستورهای صادره از مراجع قضایی و همچنبن مرتفع نمودن جلب و ممنوع الخروجی اقدامات سریع و شایسته ای انجام می دهد.
رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: وکیل متهم
منبع : وکیل سرا مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
