شما در حال مشاهده مطلب وکیل دادگستری رابطه نامشروع هستید .
نکته: مادۀ ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) مطلب جدیدی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.
»همچنین در تبصرۀ ۱ مادۀ مذکور آمده است: « در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد،
قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.»*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: وکیل متهم
رابطه نامشروع
مادۀ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.»
عمل منافی عفت غیر از زنا، یعنی هرگونه رابطه و عمل جنسی بدون نزدیکی جنسی زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نیست.
رابطه پیامکی
سوال: آیا تماس تلفنی، رابطۀ پیامکی( اس ام اس) یا تلگرامی، چت خصوصی، ارسال عکس برای یکدیگر و… جزء رایطۀ نامشروع است یا خیر؟ جواب: باید گفت عرف جامعه تأثیر زیادی در تشخیص نامشروع بودن رابطه یا منافی عفت بودن عمل دارد و نهایتا تشخیص آن بر عهدۀ دادگاه است. رویۀ قضایی نیز در این خصوص یکسان نیست و برخی از دادگاهها رابطۀ پیامکی، تلگرامی و به طور کلی، روابط غیر حضوری را نیز جزء رابطۀ نامشروع و جرم دانسته اند و برخی دیگر، حضور فیزیکی دختر و پسر (یا زن و مرد) در یک مکان را لازم دانسته اند.
نظرات متفاوت دادگاه ها در خصوص رابطه پیامکی
نکته: صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است (دادنامه شماره ۲۹۹ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۱۱۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران)؛ البته در خصوص رابطه ی پیامکی، رویه ی قضایی یکسان نیست و معدودی از قضات، برای اثبات رابطه ی نامشروع، رابطه ی حضوری و فیزیکی را شرط دانسته اند؛ و این نظر صحیح تری است و رویه قضای دادگاه های کیفری تهران بر این نظر تمایل دارد. یک نمونه حکم صادره از یکی از شعبات مجتمع قضایی ارشاد تهران که بر همین مبنا صادر شده است در زیر آمده است:
«در خصوص اتهام
۱) آقای فرزند ۳۶ ساله با وکالت آقای …
۲) خانم با وکالت خانم … هر دو متهم آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه دایر به رابطه نامشروع غیرزنا موضوع شکایت آقای همسر متهم ردیف دوم با وکالت خانم بدین شرح که خلاصتا شاکی بیان داشته است که مدتی است متوجه شده همسرش با مردی به نام آقای که همسر دخترخاله اش می باشد ارتباط برقرار کرده و با توجه به داشتن دو فرزند یازده و هفت ساله نگران زندگی آینده ایشان بوده که به همین جهت طی تذکرات متعدد به وی، ایشان موضوع را انکار و در تاریخ… منزل را ترک کرده و دو فرزند وی را نیز با خود برده است و از یک ماه قبل از خروج وی، آقای متهم در محل کارهمسرش حاضر شده و او را کافی شاپ- رستوران و در نهایت به منزل پدرش می رسانده.
که از تاریخ … به بعد وقتی که وی (آقای متهم) از مراقبت و کنترل همسرش مطلع شده است در محل کار او حاضر نشده اما هر روز عصر به بهانه بیرون بردن بچه ها با ایشان قرار گذاشته و وی همسر او را تشویق به طلاق و جدایی از شوهرش نموده است.
لذا با استناد به شهادت شهود و ارائه تصاویری از خودروی آقای متهم و عکسهایی از همسرش و نیز مصاحبه دکتر روانشناس به نام خانم … که از اقوام خانم متهم می باشد با یکی از همکاران مشارالیها که درباره متهم و وضعیت رفتار و روابط وی صحبت نموده اند که صدای ضبط شده در یک حلقه سی دی صوتی توسط شاکی پیاده و در چند برگ که در صفحات ۳۸ تا ۴۸ پرونده منعکس می باشد تقدیم شعبه بازپرسی گردیده تقاضای محکومیت متهمان را نموده است.
متهمان خلاصتا اقرار به حضور و خلوت نمودن در خودروی متهم، علت آن را صحبت کردن درمورد مشکلات خانوادگی قلمداد و مضافاً آقای متهم بیان داشته که قبلا نیز آقای شاکی خودش چندین مرتبه واسطه او همسرش (خانم …) در حل اختلافات خانوادگی آنان گردیده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه نحوه دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنان و مداقه در چگونگی اظهارات اخذ شده از شهود پرونده و ملاحظه عکس های مستند پرونده که اکثراً تصویر خودروی متهم و پلاک انتظامی آن منعکس گردیده است، هرچند که روابط متهمان در حدی که در پرونده منعکس می باشد با وجود اینکه خانم متهمه در قید زوجیت آقای شاکی بوده عرفا پسندیده نبوده و قابل قبول نمی باشد اما با عنایت به سوابق فامیلی و رفت و آمد خانوادگی طرفین و اینکه متهمان علت مصاحبت خود را حل مشکلات پیش آمده خانوادگی عنوان نموده اند و با توجه به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه که صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا از داخل منزل یا وسیله نقلیه بودن را از مصادیق رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ندانسته است، من حیث المجموع برای این دادگاه قناعت وجدانی حاصل نگردیده و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی به استناد ماده ۱۷۷ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت آنان را صادر و اعلام می نماید این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۰۸۲ شعبه …
مجتمع قضایی ارشاد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
بروزرسانی محتوا در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۲
۰۵/ ۰۷/ ۱۴۰۲
۴۸۱/ ۱۴۰۲/ ۷
شماره پرونده: ۴۸۱- ۱/ ۱۸۶- ۱۴۰۲ک
مطابق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری موثر
حال سوال اینجاست که جهت صدور حکم به تعویق مجازات و نیز تعلیق مجازات مذکور در ماده ۴۶ و استفاده از مزایای آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، وجود تمامی شرایط مورد اشاره در ماده ۴۰ لازم است و یا به صرف وجود هر کدام از بندهای فوق، امکان استفاده از مزایای مذکور وجود دارد؟
پاسخ: برای صدور قرار تعویق صدور حکم، قرار تعلیق اجرای مجازات و قرار آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، احراز تمام شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با توجه به مواد ۴۰، ۴۶ و ۶۲ این قانون ضروری است.
وکیل سرا؛مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی وکیل پرونده های کیفری- جزاییوکیل پرونده های دادسرای ناحیه ۲۱ و مجتمع قضایی ارشاد تهران عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.