وکیل دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و مجتمع قضایی ارشاد
جرائم منافی عفت و مفاسد اخلاقی، روابط نامشروع دون زنا، رانندگی در حالت مستی، شرب خمر، فروش تجهیزات دریافت از ماهواره، ترویج و تشویق به فساد و فحشا، تشکیل خانه (مکان) فساد، حضور در خانه فساد و … از عمدهترین جرائم و اتهاماتی است که در دادسرای ارشاد (دادسرای ناحیه ۲۱ تهران) مورد رسیدگی قرار می گیرد.
*رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: جرم شرب خمر
دادسرای ناحیه ۲۱ تهران دارای چندین شعبه دادیاری و بازپرسی میباشد که بعد از تحقیقات و تکمیل پرونده، صدور قرار جلب به دادرسی و نهایتاً صدور کیفرخواست توسط دادستان (معاون دادستان یا دایره اظهارنظر) پرونده به مجتمع قضایی ارشاد (واقع در خیابان مطهری، روبروی سلیمان خاطر) جهت صدور حکم ارسال می گردد. به تناسب اتهام، ممکن است قرار اخذ کفیل (قرار کفالت)، قرار وثیقه یا در حالت شدیدتر، قرار بازداشت موقت برای متهم صادر شود.
متهمین دادسرای ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) همچون سایر متهمان، حق همراه داشتن وکیل دادگستری دارند. حق همراه داشتن وکیل دادگستری می بایست در برگ ابلاغیه (احضاریه) قید و به متهم یادآوری گردد. حضور وکیل متهم به همراه متهم در دادسرا، میتواند متهم را با حقوق خود آشنا ساخته کمک مهمی به وی نماید و از تضییع احتمالی حقوق متهم جلوگیری به عمل آورد. (وکیل سرا، موسسه حقوقی و دفتر وکالت مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری در محدوده دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و مجتمع قضایی ارشاد واقع گردیده است)
حضور در اماکن فساد و فحشا
در یک دادنامه چنین آمده است: صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است (دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران)
مزون لباس یا خانه فساد؟
اینکه گاهی مکانهایی به عنوان مزون لباس، یا سولاریوم و استخر، لیزر مو، آرایشگاه و … تأسیس شده اند، اگر مشخص شود که به منظور فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (تشکیل و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا) بوده است، مجازات حبس یک تا ده سال خواهد داشت که قابل تعلیق نیز نخواهد بود؛ مضافا اینکه محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته (پلمپ) خواهد شد. در ضمن، اگر عنوان مجرمانه قوادی بر آن صدق کند، ۷۵ ضربه شلاق به عنوان مجازات حد به صورت جداگانه خواهد داشت (ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)
نکته: برخلاف رابطه نامشروع که ممکن است قابل تعلیق یا قابل تبدیل به جزای نقدی یاشد، فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا چنین قابلیتی ندارد.
دفاع از متهم
نکته: مادۀ ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) مطلب جدیدی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.»
همچنین در تبصرۀ ۱ مادۀ مذکور آمده است: « در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.»
*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: وکیل متهم
رابطه نامشروع
مادۀ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.»
عمل منافی عفت غیر از زنا، یعنی هرگونه رابطه و عمل جنسی بدون نزدیکی جنسی زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نیست.
سوال: آیا تماس تلفنی، رابطۀ پیامکی( اس ام اس) یا تلگرامی، چت خصوصی، ارسال عکس برای یکدیگر و… جزء رایطۀ نامشروع است یا خیر؟
جواب: باید گفت عرف جامعه تأثیر زیادی در تشخیص نامشروع بودن رابطه یا منافی عفت بودن عمل دارد و نهایتا تشخیص آن بر عهدۀ دادگاه است. رویۀ قضایی نیز در این خصوص یکسان نیست و برخی از دادگاهها رابطۀ پیامکی، تلگرامی و به طور کلی، روابط غیر حضوری را نیز جزء رابطۀ نامشروع و جرم دانسته اند و برخی دیگر، حضور فیزیکی دختر و پسر (یا زن و مرد) در یک مکان را لازم دانسته اند.
نظرات متفاوت دادگاه ها در خصوص رابطه پیامکی
نکته: صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است (دادنامه شماره ۲۹۹ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۱۱۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران)؛ البته در خصوص رابطه ی پیامکی، رویه ی قضایی یکسان نیست و معدودی از قضات، برای اثبات رابطه ی نامشروع، رابطه ی حضوری و فیزیکی را شرط دانسته اند؛ و این نظر صحیح تری است و رویه قضای دادگاه های کیفری تهران بر این نظر تمایل دارد.
دادسرای جرایم رایانه ای (دادسرای ناحیه ۳۱)
شکایت در خصوص برخی جرایم فضای مجازی در دادسرای جرایم رایانه ای مطرح می گردد. توهین، افترا، هتک حرمت، انتشار عکس های خصوصی و، تهدید و اخاذی و … .
در خصوص پیام های رد و بدل شده در شبکه پیام رسان تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و … به لحاظ اینکه سرورهای این ها در داخل کشور نمی باشد، امکان ردیابی و گرفتن پرینت پیام ها، اغلب، برای پلیس فتا و مراجع قضایی وجود ندارد. به طوری که با حذف پیام ها یا گاهی حذف حساب کاربری (دیلیت اکانت) از سوی کاربر عملا اثبات جرم غیرممکن می گردد. صرف اسکرین شات هم نمی تواند دلیل متقنی برای اثبات جرم باشد.
*رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: شکایت از مطالب فضای مجازی
تفسیر به نفع متهم و برائت متهم
حتا در خصوص پیامک های همراه اول و ایرانسل و … (اس ام اس)، دادگاه ها به استناد به بخشنامه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، امکان اخذ پرینت را منتفی می دانند. در زیر، قسمتی از یک دادنامه در خصوص رابطه نامشروع، که وکالت آن را به عنوان وکیل دادگستری عهده داشته ام آورده شده است. نمونه های مشابه دیگری نیز وجود دارد.
«… به لحاظ عدم امکان اخذ پرینت مکالمات صورت گرفته در پرونده های منافی عفت به لحاظ صدور بخشنامه های متعدد و مکرر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حصول شبهه و تردید و عدم کفایت ادله اثباتی و حاکمیت قاعده فقهی درأ، لذا دادگاه ارتکاب بزه از سوی متهمان را محرز ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم برائت آنها را صادر و اعلام می نماید.» *رییس شعبه ۱۰۹۲ دادگاه کیفری دو تهران (مجتمع قضایی ارشاد تهران)
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل پرونده های کیفری- جزایی
وکیل پرونده های دادسرای ناحیه ۲۱ و مجتمع قضایی ارشاد تهران
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.