نکاتی در خصوص ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری
نکته۱: بناهای احداثی در ملکی که قبل از تصویب نقشه جامع شهر ایجاد گردیده، به استناد تبصره ۹ ماده ۱۰۰ ، خارج از شمول ماده صد بوده و نمی توان در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نمود. البته باید توجه شود عدم شمول مقررات ماده ۱۰۰ به بناهایی است که قبل از طرح جامع (در شهر تهران قبل از سال ۱۳۴۹) احداث و فاقد تغییرات بعدی در ساختمان یا نوع استفاده از آن در سالهای بعد از طرح جامع باشند. بنابراین، بدیهی است چنانچه در ساختمانی قدیمی، اخیرا (مثلا در سال ۱۳۹۶) تخلفاتی حادث شده باشد، موضوع تخلفات، قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ هستند و نمی توان از استناد به قدمت بنا و زمان احداث آن برای اثبات عدم شمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۰۰ استفاده کرد. البته در برخی از آراء دیوان عدالت اداری مشاهده شده است که چنین نکته ای را لحاظ نکرده اند و رأی به نفع شاکی داده اند مبنی بر “ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و الزام شهرداری به رفع تعرض و صدور گواهی پایان ساختمان”
نکته۲: یکی از طرفهای شکایت شاکی، شهرداری است. با توجه به بند ۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، انتخاب یک شهردار توسط شورای اسلامی هر شهر، یعنی هر شهر، دارای یک شهرداری است نه بیشتر، که طبق ماده ۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ دارای شخصیت حقوقی است. به همین جهت، شهرداری مناطق و نواحی در هر شهر را باید از اجزاء سازمانی شهرداری همان شهر محسوب کرد و، نتیجتا، شهرداری مناطق و نواحی در شهرها فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری همان شهر بوده و به دلیل فقدان شخصیت مستقل قانونی اعم از حقیقی و حقوقی نمی توانند طرف دعوی و شکایت قرار گیرند. گرچه برخی وکلای محترم دادگستری، به دلیل ترس از رد شدن شکایت، در اضافه نمودن تعداد طرفهای شکایت قدری افراط می کنند (این مسئله، با توجه به نحوه ی رسیدگی در مراجع دادگستری، کاملا قابل درک است)
نکته۳: یکی از طرفهای دیگر شکایت شاکی، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است. کمیسیون های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ موسوم به “کمیسیون ماده ۱۰۰” کمیسیون هایی هستند که در هر شهر به صورت مستقل تشکیل گردیده، رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعلامی از طرف شهرداری همان شهر را به عهده دارند، لذا عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ به نحو مطلق صحیح نیست و باید مشخص شود که طرف شکایت کمیسیون متشکله در کدام شهر است. بنابراین، در صورتی که کمیسیون طرف شکایت، کمیسیون متشکله در شهر تهران باشد، بایستی عنوان طرف شکایت “کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر تهران” قید گردد. توضیح اینکه کمیسیون های ماده ۱۰۰ دارای شخصیتی مستقل و جدا از شهرداری هستند و متشکل از اعضایی غیر از کارکنان شهرداری می باشند، لذا حتی در مواردی که مانند شهر تهران، کمیسیون در ساختمان های شهرداری تشکیل و امور اجرایی آن به عهده شهرداری است نیز نمی توان شخصیت حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ را با شهرداری یکی دانست.
نکته۴: در مواردی که شعبه دیوان عدالت اداری، در جریان رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ (و به طور کلی آراء کمیسیون ها و هیئت های مذکور در ماده ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵) تشخیص دهد که رأی معترض عنه به دلیل مخالفت قوانین موجب تضییع حقوق شاکی گردیده، ضمن اعلام دلایل غیرقانونی بودن رأی، آن را نقض می کند. کمیسیون صادر کننده ی رأی منقوض، در رسیدگی مجدد، مکلف به رعایت نظر دیوان برای اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نهایی موضوع مورد اختلاف می باشد. بدیهی است در صورت عدم توجه کمیسیون به مفاد رأی دیوان و عدم رعایت نظر دیوان، ضمانت اجرای قانونی موضوع مواد ۳۵ و ۳۷ و بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نسبت به اعضای کمیسیون به عنوان مستنکف از اجرای مفاد رأی قابل اعمال خواهد بود.
در کتاب “رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری” مباحث بیشتری در این خصوص مطرح گردیده است.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در امور شهرداری و دیوان عدالت اداری (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)
