وکیل پایه یک دادگستری

منشور حقوق شهروندی بخش2

وکیل پایه یک دادگستری

جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است، به نظر می‌رسد که برداشت جدیدتر و همگانی‌تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن براساس شخصیت جهانی و جهان‌شمولی شخص است نه براساس تعلق ملی. در مفهوم آزاداندیشانه از شهروندی، این مفهوم شامل همه افراد ساکن خاک یک کشور است. در این مفهوم تفاوت‌های قومی، ملی، زبانی نادیده گرفته می‌شود.

طبق دکترین بی‌طرفی حکومت (state neutrality) دولت باید نسبت به مفهوم زندگی خوب بین شهروندان بیطرف بماند. در نتیجه حوزه عمومی از مباحث ملی و هویتی تا حد ممکن جدا می‌شود و این امر مستلزم رعایت حقوق اقلیت‌ها و زبان و فرهنگ آنها و عدم تبعیض براساس تابعیت است.

بویژه، هیچ مذهبی نمی‌تواند با تبعیض براساس تابعیت موافق باشد. چطور می‌توان در مقدمه پیش‌نویس منشور به «کرامت و ارزش والای انسان در شریعت مبین اسلام» تصریح کرد و در ذیل آن حقوق شهروندی را منحصر به انسان‌های تبعه دانست؟

وکیل پایه یک دادگستری

آنچه که محل بحث است در حقوق سیاسی است که در اکثر کشور، غیرتبعه را از حقوق مهم سیاسی محروم می‌دانند. تسری محرومیت غیرتبعه از حقوق سیاسی، که البته بخشی از حقوق شهروندی است، به سایر حقوق شهروندی، یک تسری ظالمانه و برخلاف عدالت و حقوق انسان است.

به جای اینکه بگوییم انسان‌ها به دو گروه تبعه و غیرتبعه تقسیم می‌شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و مبنای بهره‌مندی از حقوق انسانی را دولت‌محور کنیم، می‌توان انسان را محور بهره‌مندی از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن یک اجتماع از حقوق شهروندی برخوردارند و فقط در بخشی از حقوق سیاسی، شهروندان به دو دسته تبعه و غیرتبعه تقسیم می‌شوند و اتباع از حقوق سیاسی بهره‌مند هستند.

رشد مفهوم «شهروند جهانی» و یا وجود مفهوم شهروندی اتحادیه اروپا که در قرارداد ماستریخت ۱۹۹۱ به رسمیت شناخته شده است، نشان می‌دهد که تأکید پیش‌نویس منشور بر تابعیت، نه با اصول بنیادین مذهبی سازگار است و نه در تطابق با تحولات جهانی حقوق شهروندی.

در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ر۲ر۸۳ مجلس شورای اسلامی که در مقام صیانت از حقوق قضائی شهروندی است، مثل لزوم رعایت اصل برائت و منع شکنجه، شهروند منحصر به تبعه نیست.

۲ـ مندرج بودن برخی از مصادیق حقوق بشر و سیاست‌های عمومی دولت در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی.

در پیش‌نویس منشور، خود «حقوق شهروندی» تعریف نشده است. در نتیجه حدود و ثغور حقوق شهروندی و تفکیک آن از سایر انواع «حقوق» مثل حقوق بشر نامشخص است. این پیش‌نویس دارای دو فصل است، فصل اول آن یک ماده دارد که دارای ۶ بند است و فصل دوم آن تحت عنوان: «مهم‌ترین حقوق شهروندی» از ماده ۳ شروع شده که دارای ۱۴۱ بند است.

وکیل پایه یک دادگستری

به نظر می‌رسید تدوین‌کنندگان، هر حقوقی را که یک شخص باید داشته باشد، از هر نوع که باشد، تا جای ممکن سعی در ذکر آن داشته‌اند تا به ۱۴۱ مورد رسیده است. این ۱۴۱ مورد بدون تقسیم‌بندی موضوعی است و بطور درهم تحت عنوان «مهم‌ترین حقوق شهروندی» ذکر شده است. مبنای تفکیک اهم از مهم و کم اهمیت نیز مشخص نیست و به نظر می‌رسد مبانی نظری حقوق شهروندی مورد بررسی کافی قرار نگرفته است.

حقوق شهروندی نیز مانند سایر عناوین حقوقی مثل حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق بشر، حقوق تعهدات دارای مبانی و تعاریف و ساختار ویژة خود است که البته، همچون سایر مباحث حقوقی مصون از اختلاف آراء و اندیشه‌ها نیست. حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. حقوق بشر عام و جهان شمول است و به هر انسان صرفنظر از زندگی در جامعه‌ای خاص تعلق دارد. منبع نشرعدالت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 5 =