ممنوع الخروجی متهم در قانون

ممنوع الخروجی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: ” تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می¬تواند با توجه به اهمیت و ادلۀ وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می¬شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی¬توانند مانع از خروج شوند.”
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: “بازپرس می¬تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین¬شده توسط بازپرس
ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ – منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث- ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائۀ تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می¬تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.
تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می¬باشد.”
ماده ۲۴۸- “مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.
در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی¬توانند مانع از خروج شوند.”

توضیح نگارنده(مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی): در خصوص تفاوت ماده ۱۸۸ با ماده ۲۴۷ باید گفت: ماده ۱۸۸ مربوط به قبل از حضور متهم در مرجع قضایی است و لذا در صورت حضور متهم در مرجع قضایی، ممنوع الخروجی وی خود به خود رفع خواهد شد گرچه در عمل، شاید لازم باشد متهم درخواست رفع ممنوع¬الخروجی خود را تقدیم مرجع قضایی کند تا از رفع ممنوع¬الخروجی خود مطمئن شود. اما ماده ۲۴۷ مربوط به زمانی است که متهم در مرجع قضایی حضور یافته ولی بنا به دلایلی که البته باید مستدل و موجه باشد، بازپرس یا قاضی، وی را ممنوع¬الخروج می¬کند. این ممنوع¬الخروجی باید به متهم ابلاغ شود و متهم هم میتواند ظرف ده روز نسبت به آن اعتراض کند. این ممنوع¬الخروجی تحت عنوان قرار نظارت قضایی که متفاوت از قرار تأمین است صادر می¬شود. در هر حال، باید گفت اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی