ممنوع ­الخروجی در آیین دادرسی

در خصوص ممنوع­ الخروجی در قوانین کیفری قبلا سخن گفتیم. در اینجا همین موضوع را، به­اختصار، در قوانین مدنی بررسی میکنیم.

ماده 23 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394: «مرجع اجرا کنندۀ رأی باید به تقاضای محکوم­له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم­علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم­علیه یا جلب رضایت محکوم­له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره- در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکوم­علیه اجازۀ خروج از کشور را می­دهد.»

توضیح 1: ممنوع الخروجی محکوم­علیه با توجه به تبصرۀ مادۀ 19 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در خصوص تامین خواسته اجرا نمی­شود. لذا تا زمانی که حکم مرجع قضایی، قطعی نشده باشد، نمی­توان محکوم­علیه را ممنوع الخروج نمود.

توضیح2: ممنوع الخروج کردن مدیون سند لازم الاجرای ثبتی( اعم از رسمی و عادی) در بند ق مادۀ 1 آیین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1378 اینگونه تعریف شده است: «بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات، از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.» مادۀ 201 این آیین نامه نیز در این باره مقرر کرده: « در مواردی که متعهد در اجرای مادۀ 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود، خود یا اشخاص ثالث می­بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن، صورتمجلسی با حضور رییس ثبت، رییس یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت  ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به ادارۀ ثبت مربوطه اعلام می­گردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می­شود در غیر این صورت، بدون رعایت مستثنیات دین، طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفا خواهد شد»

توضیح 3: اجرای ثبت، ممنوع الخروجی را با استناد به مادۀ 17 قانون گذرنامه انجام می­دهد که مقرر می­دارد:« دولت می­تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.»

توضیح 4: بدهکاران بانکی نیز به موجب لایحۀ قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها(ماده واحده) مصوب  1359 و همچنین وارد کنندگان و صادر کنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند بنا به درخواست بانک مرکزی، از طریق دادسرای عمومی تهران ممنوع الخروج خواهند شد.

توضیح5: مادۀ 202  قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366( اصلاحی 1394) نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور این اختیار را داده است که بدهکاران مالیاتی( اشخاص حقیقی غیر تولیدی) که میزان بدهی ایشان از 10 میلیون تومان بیشتر باشد ممنوع الخروج کند. این ممنوع الخروجی، در خصوص اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانۀ بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط، در صورتی که میزان بدهی مالیاتی ایشان از بیست درصد سرمایۀ ثبت شده و یا مبلغ پانصد میلیون تومان بیشتر باشد، و در خصوص سایر اشخاص حقوقی و حقیقی تولیدی، در صورتی که میزان بدهی مالیاتی ایشان از ده درصد سرمایۀ ثبت شده یا دویست میلیون تومان بیشتر گردد اعمال خواهد شد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =