وکیل پایه یک دادگستری

مقررات حق الوکاله

مقررات وزارت عدليه راجع به حق‌الوكاله به موجب ماده 103 قانون اصول تشكيلات عدليه مقرر مي‌دارد
ماده 1
وكلاء عدليه مكلفند همه ساله در 3 دعواي حقوقي به عنوان معاضدت وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم‌له واقع شود حق‌الوكاله قانوني در خاتمه امر از آنچه وصول شود پرداخته خواهد شد.
ماده 2
شعبه‌اي به نام معاضدت قضائي در كانون وكلا عدليه تشكيل مي‌شود.
ماده 3
تعداد اعضاء شعبه مزبور از 5 نفر كمتر و از 9 نفر بيشتر خواهد بود.
ماده 4
انتخاب اعضاء به عهده رئيس و مدت انتصاب شش ماه است.
ماده 5
در رأس موعد شش ماه دو نفر از اعضاء ابقاء و به جاي سايرين اعضاء جديدي انتخاب مي‌شوند.
ماده 6
كساني كه بضاعت تأديه حق‌الوكاله ندارند مي‌توانند از كانون وكلاء درخواست معاضدت نمايند مشروط بر اينكه دعوي با اساس و راجع به‌شخص تقاضاكننده بوده و به غير طريق ارث به او منتقل نشده باشد.
ماده 7
كسي مي‌تواند درخواست معاضدت نمايد كه يا حكم اعتبار در مورد او صادر شده باشد و يا از كميساريا و يا از موثقين محلي راجع به وضعيت معيشت و گذران خود تصديقي كه دال بر عدم استطاعت فعلي او است داشته باشد.
ماده 8
درخواست‌كننده بايد تقاضانامه را به انضمام حكم اعتبار با تصديق و سواد تمام ادله مثبته يا دفاعيه اصل دعوي خود را تسليم دفتر كانون كرده رسيد بگيرد.
 
ماده 9
دفاتر كانون مكلف است پس از دادن رسيد تقاضانامه را به انضمام مدارك و اسنادي كه از طرف تقاضاكننده تسليم شده نزد رئيس كانون برده كه به شعبه معاضدت براي رسيدگي رجوع شود.
ماده 10
شعبه معاضدت پس از ارجاع رئيس در ظرف 5 روز مداقه در دلائل مستدعي معاضدت كرده و نظريات خود را مبني بر رد يا قبول رئيس كانون اطلاع مي‌دهد و اگر شعبه تقاضا را به موقع ديد در ضمن اطلاعي كه مي‌دهد 3 نفر از وكلا را كه درخور سنخ كار باشد. با رعايت تناوب از غير اعضاء شعبه معاضدت، معرفي مي‌نمايند تا به هر يك كه رئيس صلاح بداند رجوع كند.
ماده 11
وكيلي كه معين مي‌شود حق عدم قبول ندارد مگر در موردي كه عذر داشته باشد در اين صورت در ظرف 3 روز به رئيس كانون اطلاع مي‌دهد تا وكالت امر به يك نفر ارجاع شود.
ماده 12
در موارد فوري رئيس كانون بدون ارجاع شعبه وكالت تقاضاكننده را به يكي از وكلاء رجوع مي‌نمايد.
ماده 13
قرارداد به نام وكيل منعقد و نسخه ثانوي قرارداد به دفتر كانون تسليم و يا ارسال مي‌شود.
ماده 14
وكيل بايد پس از انعقاد قرارداد يا در ضمن آن تعهد نمايد كه يك خمس حق‌الوكاله به كانون تقديم نمايد.
ماده 15
اين نظامنامه بلافاصله پس از تصويب قابل اجرا است
منبع icbar.ir
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 6 =