مفهوم جابجایی دردعاوی ثبتی و املاک

مفهوم جابجایی دردعاوی ثبتی و املاک

در اختلافات ملکی، واژه هایی از قبیل تعارض، تجاوز، تداخل، تزاحم وجابجایی کاربرد دارند. اما قانون ثبت و آیین نامه ی آن، تنها از اسناد مالکیت معارض نام برده است؛ احتمالا این امر ناشی از آن باشد که، صرفا، تعارض در املاک و صدور اسناد مالکیت معارض جزو اشتباهاتی است که در مراحل اقدامات ثبتی املاک در ادارات ثبت بروز می کند که ناشی از اشتباه ادارات ثبت است و در نهایت، باعث می شود که ادارات ثبت، اسناد مالکیت معارض صادر کنند. اشتباهی که رسیدگی و حل اختلاف ناشی از آن در صلاحیت هیئت نظارت و، گاهی، شورای عالی ثبت خواهد بود.

جابجایی به معنی عدم استقرار هر قطعه زمین در محل مکانی خود می باشد. جابجایی بدین مفهوم، ناشی از اشتباه در پیاده کردن یک یا دو قطعه از قطعات تفکیکی است؛ دقت و توجه نکردن به نقطه ی ثابت در نقشه ی تفکیکی باعث ایجاد چنین مشکلی می شود. این وضعیت، معمولا، به قطعات دیگر هم سرایت می کند یعنی وضعیت نادرست استقرار قطعه ای که به اشتباه، پیاده شده موجب می شود که چندین قطعه در حد فاصل دو نقطه ی ثابت، در مکان واقعی خود استقرار پیدا نکنند.

برای مثال، یک قطعه زمین به دوازده قطعه تفکیک شده و قطعات تفکیکی در حد فاصل خیابانهای احداثی قرار می گیرند. برای اقدام به احداث ساختمان در قطعه ی مذکور باید چهار نقطه ی آن با توجه به نقشه ی تفکیکی و فاصله ای که در دو جهت با خیابانهای مجاور دارد مشخص شود و بعد از اتصال آنها مساحت قطعه معلوم گردد؛

در نظر بگیرید اگر قطعه ای در محل واقعی خود پیاده نشود، باعث تغییر مکان سطح قطعه و جابجایی از محل واقعی آن قطعه خواهد شد. اگر سایر قطعات هم به تبعیت از قطعه قبلی، اشتباه پیاده شوند، آنگاه در تمام قطعات جابجایی اتفاق خواهد افتاد. در نتیجه، به رغم اینکه اکثر قطعات، به لحاظ ابعاد و مساحت درست هستند اما در محل واقعی خود قرار ندارند و در واقع، هر قطعه در یک جهت به قطعه مجاور داخل گردیده و به همان اندازه در اختیار قطعه مجاور قرار داده است. این دومینو، معمولا، ادامه خواهد یافت تا برسد به قطعه ای که، به درستی، در محل واقعی خود پیاده شده باشد؛ در چنین وضعیتی، مشروط بر اینکه در اندازه ی ابعاد قطعات حد فاصل در خیابان یا مجموع طول ابعاد در نقشه تفکیکی، اشتباهی رخ نداده باشد گفته می شود که، اصطلاحا، جابجایی صورت گرفته است. مالکان می توانند به موجب مدرک (اقرارنامه) رسمی، به این جابجایی تمکین کرده و رضایت خود را با اصلاح اسناد مالکیت اعلام کنند، در غیر این صورت، مراجع قضایی (دادگاه حقوقی) محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی و صدور حکم خواهد داشت؛ حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خواهد بود…

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک۱ دادگستری و مشاور حقوقی، دعاوی و پرونده های ملکی، شهرداری، قراردادهای تخصصی ساخت و مشارکت، حقوقی، کیفری، ثبتی- مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی در تهران-  عضو کانون وکلای دادگستری مرکز