قوانین ارشاد و امنیت اخلاقی در سال ۱۴۰۱

قوانین ارشاد و امنیت اخلاقی در سال ۱۴۰۱

توقیف گوشی موبایل و استرداد و تحویل آن به متهم

اگر قانون به درستی رعایت شود، با توجه به دو ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، توقیف گوشی تلفن همراه و ورود به محتوای گوشی موبایل افراد، در چنین جرایمی، بر خلاف قانون به نظر می رسد، بجز متهمینی که اقدامات مجرمانه آنها در منظر عام باشد مثلا متهم، کانال یا گروه تلگرامی یا واتس اپ و …  ایجاد نموده و اقدام به تبلیغ برای جرایم منافی عفت نماید. اما در عمل، ملاحظه می شود که این گونه نیست و تقریبا در تمام پرونده های با موضوع ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (فساد و فحشا) یکی از اولین اقدامات پس از دستگیری متهم یا متهمین، توسط ضابطین، ضبط تلفن همراه اشخاص دستگیر شده است. در ادامه تحقیقات دادسرا، دستور بررسی و، اصطلاحا، پایش گوشی صادر می شود و نتیجه ی پایش گوشی متهم، اغلب، ملاک تصمیم گیری در خصوص مجرمیت یا برائت قرار می گیرد.

ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.»

ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.»

برای مشاهده وکیل دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد تهران  کلیک کنید.

در خصوص استرداد و تحویل تلفن همراه نیز، قانونا می بایست بعد از نتیجه پایش، به متهم مسترد و تحویل شود اما گاهی ملاحظه می شود که بدون تصمیم گیری در این مورد، پرونده بعد از صدور کیفرخواست، از دادسرا به دادگاه ارسال می شود. در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، و نیز مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره، موارد مهمی ذکر شده است.

قسمت انتهایی ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: «در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می کند. همچنین، بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید.»

تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.»

تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.»

تخفیف در مجازات بعد از صدور حکم بدوی

یکی از مواد قانونی که در خصوص آراء صادره از دادگاه کیفری دو در خصوص جرایم منافی عفت، گاهی می تواند به کمک متهم بیاید ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری است. البته به شرطی که متهم یا وکیل وی، حکم دادگاه بدوی را منصفانه دانسته و تجدید نظرخواهی را فاقد اثر مطلوب تشخیص بدهد.

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «در تمام محکومیت های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند قبل از پایان مهلت تجدید نظرخواهی، با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان، به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

دادگاه تجدیدنظر در جرایم منافی عفت

اگر محکوم پرونده، نسبت به حکم، اعتراض نداشته باشد می تواند از تجدیدنظرخواهی صرف نظر نموده و تسلیم به رای دادگاه شود و از تخفیف مقرر در ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی استفاده کند. در این صورت، خود دادگاه صادر کننده ی حکم، تا یک چهارم از مجازات وی را کسر می کند. مثلا اگر متهم، به یک سال حبس محکوم شده باشد و تسلیم به رای شود، امکان بهره مندی از ۳ ماه تخفیف در حبس را خواهد یافت. البته میزان تخفیف به عهده دادگاه است (میزان تخفیف، نهایتا یک چهارم میزان کل مجازات است) مضافا اینکه شرط دیگر بهره مندی از تخفیف این ماده این است که دادستان، نسبت به حکم دادگاه، اعتراض نداشته و تجدیدنظرخواهی نکند.

در صورت اعتراض و تجدیدنظرخواهی، پرونده های دادگاه ارشاد، در مرحله تجدیدنظر، عمدتا در شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و برخی نیز در شعبه ۶۷ و شعبه ۵ تجدیدنظر و موارد اندکی نیز در سایر شعبات مورد رسیدگی قرار می گیرند. محل استقرار دادگاه های تجدیدنظر تهران، بالاتر از میدان هروی، خیابان وفامنش، مجتمع قضایی غدیر واقع می باشد. البته این را هم باید اضافه کرد که اگر اتهام افساد فی الارض یا قاچاق انسان جزو موارد اتهامی در کیفرخواست باشد، پرونده بعد از صدور کیفرخواست در دادسرای امنیت اخلاقی، به دادگاه انقلاب اسلامی (واقع در خیابان شریعتی، خیابان معلم) ارسال می شود که در مرحله تجدیدنظر نیز عموما به شعبات دادگاه تجدیدنظر مستقر در همان دادگاه انقلاب ارجاع می گردد.

توبه در جرایم فساد و فحشا و اثر آن بر مجازات

نکته: جرم موضوع ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، در طبقه بندی جرایم، جزو درجه ۴ محسوب می گردد. اگرچه مجازات حبس کمتر از دو سال، جزو درجه ۶ محسوب می شود.

ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی:« در جرایم تعزیری درجه ۶، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.»

تبصره ۱- «مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.»

ماده ۱۱۷- «در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفا نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده لغو و مجازات اجرا می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می گردد.»

ماده ۱۱۸- «متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.»

ماده ۱۱۹- «چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدید نظر اعتراض کند.»

نکته: توبه می بایست قبل از صدور حکم قطعی صورت گیرد تا موثر واقع شود. لذا توبه بعد از صدور حکم قطعی اثری بر مجازات ندارد. اخیرا، در مردادماه ۱۴۰۰، به موجب رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بر این مطلب صحه گذاشته شده است.

تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات

سوال ۱: آیا مجازات حبس جرایم منافی عفت قابل تعلیق است؟

جواب: مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت ۱۳۹۹ مجازات حبس جرایم منافی عفت در زمره مجازات های قابل تعلیق نمی باشد.

سوال ۲: آیا مجازات حبس جرایم منافی عفت قابل تخفیف یا قابل تبدیل است؟

جواب: بله در صورت وجود کیفیات و شرایط مقرر، قابل تخفیف است و در مواردی (غیر از جرایم موضوع ماده ۶۳۹) می‌تواند تبدیل به جزای نقدی بشود. اگرچه در این خصوص، نیاز به توضیحات بیشتری می باشد که در نوشتار دیگری به آن اشاره خواهد شد.

اجرای احکام

بعد از صدور حکم و قطعی شدن آن، پرونده در نهایت، به اجرای احکام ارسال می شود. شعبات اجرای احکام، در محل دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه ۳۸ تهران) خیابان احمد قصیر، بالاتر از بیمارستان آسیا واقع می باشد؛ در حال حاضر، تعداد شش شعبه اجرای احکام وجود دارد.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز