قرار کارشناسی در پرونده های کیفری

در برخی پرونده های دادگستری، تعیین تکلیف موضوع شکایت بستگی به نظر کارشناس دارد. مثلا در شکایت چک کیفری ممکن است مشتکی عنه ادعا کند که او چک را امضا نکرده یا چک سفید امضا بوده و…، که در این خصوص، بازپرس یا دادیار، معمولا، موضوع را به کارشناس خط ارجاع می کند.  یک مورد دیگر این است که شکایت علیه حسابدار شرکت مطرح می شود مبنی بر اینکه حسابدار در عملیات حسابداری شرکت، مرتکب حساب سازی شده و از این طریق تحصیل مال نامشروع نموده است؛ در اینجا بازپرس یا دادیار موضوع را به کارشناس حسابداری ارجاع میدهد. ارجاع به کارشناس، باید در قالب صدور قرار باشد (قرار ارجاع امر به کارشناسی) که این مطلب در ماده 155 قانون آیین دادرسی گفته شده است.

ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: «دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند تعیین می گردد.»

ارجاع به کارشناس بستگی به تشخیص مقام قضایی دارد. لذا ممکن است به رغم درخواست طرفین مبنی بر ارجاع امر به کارشناس، قاضی ضرورتی بر این کار نداند؛ در این صورت، می تواند از پذیرش تقاضای طرفین امتناع کند. معمولا در جایی که اظهار نظر فنی و تخصصی لازم باشد، کارشناسی غیر قابل اجتناب خواهد بود و صدور حکم بدون ارجاع به کارشناس، می تواند تخلف انتظامی باشد.

مقام قضایی باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند ( بخشی از ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری). همچنین، انتخاب کارشناس توسط بازپرس به قید قرعه خواهد بود. در صورت تعدد کارشناسان، عده ی منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد (بخشی از ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری) البته برخی از شعب دادسراها و دادگاهها در انتخاب کارشناس، چندان مقید به قرعه نیستند و  تعدادی کارشناس تقریبا ثابت را به کار می گیرند، و این می تواند خطرناک باشد.

بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس مهلت معین را برای  برای اعلام نظر وی مشخص می کند (بخشی از ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری.) شروع کارشناسی مستلزم پرداخت دستمزد کارشناس به حساب سپرده دادگستری توسط شاکی است. در خصوص پرداخت هزینه کارشناسی در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات متفاوتی وضع شده است (در مقایسه با قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 1379)  برای اطلاع می توانید ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را ملاحظه کنید. همچنین برای آگاهی بیشتر از کم و کیف دستمزد کارشناسان می توانید به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب 8/12/1389 و اصلاحات 30/7/1392 ریاست قوه قضاییه مراجعه کنید.

شاید این مطلب برای شما مفید باشد :   آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات - آیین نامه

ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام میکند و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود جلب می شود.

تبصره- هرگاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می کند.» لازم به ذکر است قرار تکمیل نظریه کارشناسی برای نخستین بار است که در قانون گنجانده شده است.

در ماده 158 قانون ایین دادرسی کیفری، جهات رد کارشناس ذکر شده است و در تبصره همین ماده آمده است که جهات رد کارشناس، همان جهات رد دادرس است.  جهات مورد نظر، در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)

 

 


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 2 =