وکیل خانواده
قرار عدم دسترسی به پرونده
4.2 (84.44%) 9 votes

قرار عدم دسترسی به پرونده

قرار عدم دسترسی به پرونده، تصمیمی است که به موجب آن ممنوعیت دسترسی متهم به کل پرونده یا تعدادی از اوراق پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی گرفته می شود.

مطابق ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و  ظرف 3 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.»

در قانون، برای عدم دسترسی به پرونده، مدتی ذکر نشده ولی فلسفه ی عدم دسترسی، کشف حقیقت است پس هر زمان که کشف حقیقت برای مقام تحقیق حاصل شود، ضرورت عدم دسترسی نیز قاعدتا باید رفع شود. لازم به ذکر است قرار عدم دسترسی به پرونده، صرفا در خصوص متهم پرونده و وکیل وی است و در خصوص شاکی یا وکیل شاکی نخواهد بود. البته ممکن است به منظور محدود کردن دسترسی شاکی در برخی پرونده های خاص، به برخی اوراق پرونده، قرار رد درخواست صادر شود، که این مورد متفاوت از قرار عدم دسترسی به پرونده مذکور در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری است (ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری)

قرار عدم دسترسی به پرونده صرفا در مرحله ی تحقیقات مقدماتی مجوز صدور دارد لذا وقتی پرونده از دادسرا خارج و برای رسیدگی (مرحله دادرسی و محاکمه) به دادگاه برود، صدور چنین قراری برای مرجع رسیدگی امکان پذیر نخواهد بود، فقط ممکن است دادگاه رسیدگی کننده، برای درخواست اخذ کپی از برخی اوراق مثلا اوراق مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت، محدودیتهایی در نظر بگیرد(ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری)

باید دانست دفاع وکیل دادگستری از متهم و ضرورت حضور وکیل در پرونده با آنچه در بالا در خصوص عدم دسترسی متهم و وکیل وی به پرونده اشاره شد منافاتی ندارد. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود (ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری) همچنین باید به این مطلب مهم توجه کرد که سلب حق همراه داشتن وکیل، موجب مجازات انتظامی درجه هشت و عدم تفهیم این حق(حق همراه داشتن وکیل) به متهم، موجب مجازات انتظامی درجه سه خواهد بود (تبصره 1 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری) یعنی نه تنها متهم حق همراه داشتن وکیل دارد بلکه بازپرس یا دادیار باید این حق را به صورت کتبی به وی اعلام و تفهیم کنند.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)

 

 


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − 2 =