قانون وضعيت پاركينگ در آپارتمان ها

قانون وضعيت پاركينگ در آپارتمان ها با تصويب قانون تملك آپرتمان ها در اسفند١٣٤٣ و آيين نامه اجرايي آن، تفكيك آپارتمان در ادارات ثبت شهرهاي بزرگ بويژه تهران آغاز و با استفاده ازموازين قانوني و بخشنامه هاي ارشاديدر راستاي قانون تملكآپارتمان به تدريج نحوه اقدام در خصوص تفكيك منسجم تر شد.
اما مطلبي كه تا سال ١٣٧١ اكثرا مورد ايراد و اشكال و شكايت خريداران قطعات آپارتمان قرار مي گرفت وضع پاركينگ مشاعي در يك مجموعه ساختماني بود. انجام تفكيك اعيان با ارائه گواهي پايان ساختمان شهرداري به اداره ثبت است. تا سال ١٣٧١ و مدتي بعد از آن در گواهي هاي پايان ساختمان قسمتهايي كه به منظور پاركينگ در مجموعه وجود داشت به صورت مشاع بود. در ساختمان هايي كه محل پاركينگ مشاعي به تعداد واحدهاي آپارتماني باشد اقدام به اين صورت ايرادي نداشته، در آينده نيز مشكلي به وجود نخواهد آورد اما اكثرا مساحت منظور شده براي استفاده پاركينگ مشاعي براي همه اتومبيل هاي مالكين آپارتمان ها كافي نبوده يك يا دو واحد و يا تعداد بيشتري از مالكانآپارتمان از داشتن پاركينگ محروم مي مانند و يا بعضا مالك اوليه در موقع تنظيم سند انتقال أپارتمان، خريدار را از حق داشتن پاركينگ منع نموده و محوطه پاركينگ را به يك يا دو واحد أپارتماني تبديل نموده و از خريداران تضييع حق مي گرديد و از طرفي با قيد محوطه پاركينگ ها در قسمت مشاعي صورت مجلس آنهم فقط كافي براي استفاده عده اي، خريداران در مقام اعتراض برآمده و با توجه به ماده ٣ أيين نامه قانون تملك آپارتمان ها كه مقرر مي دارد: ” قسمتهايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به طور مستقيم مورد استفاده تمام شركا مي باشد قسمتهاي مشترك محسوب مي گردد نمي توانحق انحصاري بر آنها قائل شد”  منع استفاده از پاركينگ مشاعي را بر خلاف مي دانستند. بعد از اعتراضات و شكايات زياد مردم، واحدهاي ثبتي به قيد ظرفيت پاركينگ مشاعي در صورت مجلس تفكيكي به منظور استفاده تعداد مشخص اتومبيل پرداخته و صراحتا در آن ذكر مي شدچند واحد از قطعات مورد تفكيك فاقد پاركينگ مي باشند و همين مطلب در اسناد انتقال نيز نوشته شده و چند مالك آپارتمان را از حق استفاده از پاركينگ مشاعي محروم مي داشت تا اينكه بخشنامه شماره ٥/٣٥٠٩٠ مورخ٧١/١٢/٢٥ اداره كل ثبت استان تهران با استفاده از مدلول ماده ٤ آيين نامه اجرايي كه پاركينگ جزو مشاعات تعيين نشده، پاركينگ را مفروز نموده و شهرداري نيز در صدور گواهي پايان ساختمان به تعداد پاركينگ به صورت مشخص اشاره مي كند.