صفر تا ۱۰۰ قانون صدور چک در سال ۱۴۰۳

شما محتوا صفر تا ۱۰۰ قانون صدور چک در سال ۱۴۰۳ را از وب سایت وکیل سرا را مشاهده میکنید.

میانگین مطالعه این محتوا ۵ الی ۱۰ دقیقه می باشد.

انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت

در صورتی که دارنده چک، پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده باشد، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت و ماده ۲۳ قانون صدور چک خارج است؛ زیرا اولاً منتقل الیه، دارنده موضوع قانون صدور چک محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، کسی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.

تاریخچه خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک

در خصوص اینکه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک از چه تاریخی است در دادگاه ها اختلاف نظر وجود داشت. مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۷ به تفسیر مصوبه قبلی خود در این خصوص پرداخت و دارنده چک را محق به مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از “تاریخ چک” دانست.

بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، قانون، این حق را برای خواهان قائل شد که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه آن را از دادگاه بخواهد و مبدا محاسبه آن را از “تاریخ مطالبه” قرار داد.

پس از آن، در دعاوی مطالبه وجه چک در مورد مبداء زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه، بین دادگاه ها اختلاف نظر به وجود آمد. بعضی دادگاه ها آن را تابع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و برخی آن را تابع قانون موخرالتصویب آیین دادرسی مدنی می دانستند. عده ای هم بر این نظر بودند که ملاک خسارت تاخیر تادیه، تاریخ چک است بجز در مواردی که چک واگذار شده باشد که در این صورت، “تاریخ مطالبه” را ملاک خسارت تاخیر تادیه می دانستند.

نهایتاً در تاریخ  ۱/ ۴/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک را تاریخ مندرج در متن چک اعلام نمود.

اثر حکم اعسار و تقسیط بر خسارت تاخیر تادیه چک 

اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طی یک نظریه مشورتی، خسارت تاخیر تادیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی خارج دانسنه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بازگشت به استعلام شماره ۲۱۰۰۱/۴۸۹/۹۰۱۲ ۵/۵/۱۳۹۹ مورخ به شماره ثبت وارده ۶۰۰ مورخ ۵/۵/ ۱۳۹۹ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد. بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می شود؛ اما در موارد مشمول ماده ۵۲۲  یاد شده، خسارت تاخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می شود و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف می شود. شما میتوانید محتوای تغییر نام در سال ۱۴۰۲ را مطالعه نمایید.

ابطال مزایده و انتقال

اگر چک از طریق اجرای ثبت اقدام کرده و اموال صادرکننده را توقیف و مراحل اجرایی، مزایده و انتقال اجرایی را طی نموده باشد، و متعاقبا دادگاه، حکم به استرداد چک بدهد، دستور اجرا و اجراییه ابطال خواهد شد و عملیات اجرایی و مزایده و انتقال مال انجام شده نیز قابل ابطال است (مواد ۱ تا ۵ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی)؛ همچنین، در صورت ابطال مزایده، برنده مزایده صرفاً استحقاق دریافت مبلغ پرداختی را دارد زیرا غرامات صرفاً مربوط به مستحق للغیر درآمدن مبیع است. اداره اجرا نیز با توجه به اینکه سوء نیت نداشته از احتمال ابطال دستور اجرا و اجراییه آگاهی ندارد همچنین شخصی که در مزایده شرکت می‌کند باید به عواقب آن و احتمال ابطال معامله توجه داشته باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶/ ۶/ ۱۴۰۲

شماره پرونده: ۱۲۲۳- ۸۸- ۱۴۰۱ح

استعلام:

وفق بند «ج» ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، در صورتی که گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ این قانون و تبصره‌های آن صادر شده باشد، صدور اجراییه چک امکان‌پذیر نیست؛ چنانچه صادر کننده چک با ادعای مندرج در ماده اخیرالذکر دستور عدم پرداخت به بانک بدهد اما شکایت موضوع تبصره ۲ همان ماده را مطرح نکند و برای دارنده، گواهی عدم پرداخت به علت دستور صادر کننده صادر شود، آیا اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون را می‌توان صادر کرد؟ به عبارت دیگر، آیا با ارائه گواهی از سوی بانک مبنی بر عدم اقدام صادر کننده برای ارائه گواهی از سوی بانک مبنی بر عدم اقدام صادر کننده برای ارائه گواهی تقدیم شکایت در موعد مقرر، دادگاه می‌تواند اجراییه چک را صادر کند؟

پاسخ:

در فرض سوال که صادر کننده چک، وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادر کننده، شکایت موضوع را تبصره ۲ این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یاد شده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان‌پذیر است؛ زیرا استثنای مقرر در بند «ج» ماده ۲۳ مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره‌های ماده ۱۴ صدرالذکر، ناظر بر مواردی است که صادر کننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سوال که صادر کننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند «ج» ماده ۲۳ یاد شده منصرف است. شما میتوانید محتوای وکیل دادسرای ارشاد ناحیه ۳۸ را مطالعه نمایید.

رد درخواست اعسار و تقسیط در اجرائیه چک

چک معمولا در مراودات مالی معوض صادر می‌شود یعنی صادر کننده در قبال آن، مالی تحصیل می‌کند. در این فرض، صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به منوط به اثبات «تلف حکمی» یا حقیقی مال دریافت شده است. در عمل نیز، در موارد بسیار نادری صادر کننده امکان اثبات این امر را دارد و صرف شهادت شهود بر عدم توانایی در پرداخت نباید منجر به صدور حکم اعسار گردد.

امنیت اقتصادی و حمایت از فعالین بازار اقتضا دارد دادگاه با رعایت مواد مربوطه از صدور حکم بر اعسار و تقسیط اسناد تجاری بر مبنای مصلحت و … خودداری نماید به خصوص اینکه با تورم موجود، این امر منجر به ضرر مضاعف بر محکوم له می‌شود. و در شرایط عادی محکوم علیه با استفاده از مواعد قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اجرای احکام مدنی، مهلت زیادی در پرداخت دین تحصیل می‌کند و نیازی به مساعدت بیشتر نیست.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز