وکیل پایه یک دادگستری

قانون ثبت اسناد و املاک

باب اول- تشكیلات ادرای ثبت

ماده 1- در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یك اداره یا دایره ثبت اسناد و املاك تاسیس می شود ممكن است هر اداره یا دایره ثبت اداری شعبی باشد.
ماده 2- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
مواد 3-4-5- ملغی شده.
ماده 6- برای رسیدگی بكلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هیاتی بنام هیات نظارت مركب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان بانتخاب وزیر دادگستری تشكیل می شود. هیات مزبور بكلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتی در حوظه قضائی استان رسیدگی مینماید.

برای این هیات یك عضور علی البدل از قضات دادگستری یا كارمندان ثبت مركز استان ازطرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
ماده 7- دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاك وعده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

 

 

ماده 8- مراجعه به دفاتر املاك برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه حایز است.

 

 

 

 

باب دوم- ثبت عمومی
فصل اول- اعلان ثبت و تحدید حدود

ماده 9- در نقاطی كه اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشكیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم كرده و به تبث كلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام میكند.
ماده 10- قبل از اقدام به ثبت عموئمی املاك هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این كه املاك واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد بوسیله اعلان در جراید باطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در طرف 30 روز 3 مرتبه منتشر می شود.

ماده 11- از تاریخ انتشار اولین آگهی مذكور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالكیت و اشخاص مذكور در دو ماده 27و 32 نسبت به املاك واقع در آن ناحیه بوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذكور صورت كلیه اشخاصی را كه اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره ای كه از طرف ادراه ثبت برای هر ملك معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا 60 روز فقط در نوبت بفاصله سی روز منتشر خواهد شد مامور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از كدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد كدخدا و سایر مامورین دولتی باید بمامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم لازم را بمامور ثبت بدهند.
تبصره- در موارد اراضی و املاكی كه آثار تصرلف مالكانه فعلی كسی نیست بآنها موجود نباشد درخواست ثبت از كسی پذیرفته میشود كه بر مالكیت یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالكیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالك یا قائم مقام قانونی مداركی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاك بیكی از عناوین مذكور در دو ماه 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود كه تقاضا كننده مداركی بر عنوان مذكور یا بر تصرف سابق خود با آن عنوان یا بر تصرف كسی كه تقاضا كننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.
ماده 12- نسبت به املاكی كه مجهول المالك اعلان شده اشخاصی كه حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع با آن املاك قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت باملاكی كه آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذكور در ماده 11 معاملات این املاك بهیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یكسال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.
مواد 13 و 13 مكرر- ملغی شده.
ماده 14- تحدید حدود املاك واقعه در هر ناحیه متدرجاً بترتیب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل می آید و تقاضا كنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود بوسیله اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یك مرتبه در جراید منتشر می شود. بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.

ماده 15- اگر تقاضا كننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهارنشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و با این جهت حدود ملك تعیین نگردد در اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاك تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضا كننده و مجاورین هیچیك حاضر نشدند و تحدید حدود بعمل نیاید حق الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره – هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد آمد و در این مورد در صورتیكه یك یا چند حد ملك مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید نخواهد بود.
فصل دوم- اعتراض
ماده 16- هركس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید. عرضحال مزبور مستقیماً باداره یا دایره یا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود- در مقابل عرض- حال باید رسید داده شود- در صورتیكه عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آنرا نزد دفتر محكمه ای كه مرجع رسیدگی است ارسال میدارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و بحاكم محكمه ابتدائی محل میدهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه ای وزارت عدلیه رسیدگی كرده رای دهد رای حاكم محكمه ابتدائی در این موضوع قاطع است.
ماده 17- هرگاه راجع به ملك مورد تقاضای ثبت بین تقاضاكننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوائی اقامه شده و در جریان باشد كسیكه طرف دعوی باتقاضا كننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محكمه را مشعر بجریان دعوی باداره ثبت تسلیم نماید و الاحق او ساقط خواهد شد.
تبصره- در مواردیكه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
ماده 18- در صورتیكه محكمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مكلف است پس از قطعیت قرار مزبور بتقاضای مدعی دوسیله عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.
اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه مكلف است بتقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از اینقرار میتوان استیناف داد- رای استیناف قابل تمیز نیست.
ماده 18 مكرر- در صورت فوق معترض به ثبت اعم از اینكه تاریخ فوق قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او بشرح زیر اقدام می شود:
در مورد اول: دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میكند كه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و بعلاوه موضوع جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز و یكی از روز های محل یا نزدیك مقرر دادگاه آگهی مینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر گردد.
ابلاغ قرار مزبور یك نوبت در یكی از روزنامه های محل یا نزدیك مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است.

 

 

در مورد دوم: به وراث شناخته شده اخطار می شود در صورتیكه در مقام تعقیب دعوی باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت كند.
در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده كه با صدور ابلاغ اخطاریه دعوی را مسكوت گذاشته باشد بطریق مذكور در بند یك عمل خواهد شد.

تبصره 5- هرگاه دعوی از طرف یكی از وزارت تعقیب شود درخواست دهنده باید باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی كه درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود كه ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تكمیل كند و در صورت عدم تكمیل اگر مدت مقرر در بند یك ماده 18 مكرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد.
ماده 19- در صورتیكه در جلسه مقرر برای محاكمه معترض یا وكیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقی بتقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یك مرتبه ممكن خواهد بود در اینمورد عرضحال مستقیماً به دفتر محكمه صلاحیتدار داده خواهد شد.
تبصره- در مواردی نیز كه بموجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمایش عرضحال رد می شود مفاد این ماده لازم الرعایه است.
ماده 19 مكرر- هرگاه مالكیت متقاضیان ثبت یا دعوی اعتراض دارای منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین یا پژوهش خواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شركاء یا وراث كه سهام زیادتری دارند ابلاغ می شود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز و یكی از روزنامه های محل یا نزدیك مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد.

هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یك از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر كه سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مرابت برای اطلاع سایرین یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز و یكی از روزنامه های محل یا نزدیك مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد.
هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یك از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر كه سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب برای اطلاع سایرین یك نوبت در یكی ار روزنامه های كثیرالانتشار مركز و یكی از روزنامه های محل یا نردیك مقر دادگاه آگهی می شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید شود كه برای شركت در جلسات وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذكر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شركت در جلسات داد رسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا بوسیله وكلی دادگستری دردادرسی شركت نمایند اگر بعضی از شركاء ملك یا وراث ولو آنكه سهم كمتری داشته باشند و بوسیله وكلی دادگستری در دادرسی مداخله نمایند بجای شریك شریك ملك یا وارثی كه سهم زیاد تری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وكیل ابلاغ شود. در صورتیكه وكیل دادگستری در دعوی مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به كلیه وكلا الزامی است.

در موردی كه دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار آگهی به عده ای از خواندگان ابلاغ می شود حضوری بودن حكم صادر نسبت به آنان موكول به دعوت آنان برای شركت در جلسه دادرسی نمی باشد.
ماده 20- مجاوری كه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تاسی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت بمرجع صلاحیتدار عرضحال دهد- مقررات ماده 16-17-18-19 (باستثنای مدت اعتراض كه سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد- تقاضا كننده ثبتی كه خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملك تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.

تبصره : در دعاونی اعتراض به حدود ملك مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها كه تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالكیت از طرف معترض با حدودی كه در صورت مجلس اخذ سند مالیكت از طرف معترض با حدودی كه در صورت مجلس تحدید حدودو تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد كرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
نسبت باعتراضاتی كه بعد از تصویب این قانون بعمل می آید در صورتی كه اعتراض از طرف غیر مجاور بعمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده رد صورتمجلس تحدید حدود سند مالكیت بگیرد یا بموجب سند رسمی از اعتراض بمعترض ابلاغ می نماید. معترض می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیات شكایت نماید. رای هیات نظارت قطعی است.

در صورتیكه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یك نوبت در روزنامه ای كه برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد و معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیا نظارت شكایت نماید.
فصل سوم- آثار ثبت
ماده 21- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكیت مطالبق ثبت دفتر املاك داده می شود.

ماده 22- همینكه ملكی طمابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك باسم او ثبت شده و یا كسی ملك مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثاً از ماكل رسمی باو رسیده باشد مالك خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتی در دفتر املاك باسم وراث ثبت می شود كه وارثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا رد صورت اختلاف حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره- حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده 23- ثبت ملك بحقوق كسانیكه در آن ملك مجرای آب یا چاه، قنات (اعم از دائر و بائر) دارند بهیچ عنوان و در هیچ صورت خلیل وارد نمی آورد.
ماده 24- پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه بهیچ وجه عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزائی.

 

 

در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105-106-107-108-109-116-117 مطابق مقررات جزائی مذكور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 25- حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است:

هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تكلیف و یا ابطال و یا اسلاح درخواست ثبت باهیات نظارت است.
هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد كه در جریان مقدماتی ثبت املاك اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی كه اشتباه مزبور در آن موثر بوده و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تكمیل یا اصلاح می گردد.

هرگاه در موقع ثبت ملك یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالكیت و یا دفتر املاك اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتیكه ثبت دفتر املاك مخالف یا مغایر رسمی یا حكم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز از وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكیت را صادر خواهد كرد.

اشتباهاتی كه قبل از ثبت ملك در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت درملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح میشود و در صورتیكه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسی خلل نرساند هیات نظارت یا اصلاح مزبور خللی بحق كسی برساند بشخص ذینفع اخطار میكند كه مزبور خللی بحق كسی برساند بشخص ذینفع اخطار میكند كه میتواند بدادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آنرا پس از تعیین تكلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

رسیدگی به تعارض در اسناد مالكیت كلا یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی آن با هیات نظارت است.

رسیدگی و رفع اشتباهی كه در عملیات تفكیكی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاك شود باهیات نظارت است مشروط بر اینكه رفع اشتباه مزبور خللی بحق كسی نرساند.
هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشكال یا اشتباهی پیش آیاد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم باهیات نظارت خواهد بود.

رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی باهیات نظارت است.
تبصره 1- در مواردیكه بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود كه آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد كه فقط یك نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره 2- در صورتیكه اشتباه از طرف درخواست كننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقه كه در آئین نامه تعیین خواهد شد بعهده درخواست كننده خواهد بود.
تبصره 3- رسیدگی هیات نظارت در موارد مذكور در بندهای یك و دو این ماده تا وقتی است كه ملك در دفتر املاك بثبت نرسیده باشد.
تبصره 4- آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهای یك و پنج و هفت این ماده بر اثر شكایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر كل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردیكه آرا هیئت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر بشورای عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی كه رای هیئت مدیره نظارت به موقع اجرا گذارده می شود.

در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت بریا هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 5- در مورد بندهای یك و پنج و هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته می شود.
وصول شكایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی تعیین تكلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تائید نماید عملیات اجرایی تعقیب میگردد.

ماده 25 مكرر- مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیئت نظارت شورایعالی ثبت خواهد بود كه دارای دو شعبه بشرح زیر است:

الف- شعبه مربوط به املاك

ب- شعبه مربوط به اسناد.
هر یك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات دیوان عالی كشور بانتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكیل می گردد.
تبصره 1- تبصره 2- تبصره 3- ملغی شده.
ماده 26- د رمورد انتقال تمام یا قسمیت از ملك ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملك و هم چنین در مورد عمری و رقبی و سكنی معاملات راجع به انتقال منافع ملك برای مدتی بیش از سه سال بترتیب ذیل عمل خواهد شد:

سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذیل صورت ثبت ملك قید می شود و بهمین طریق خلاصه كلیه انتقالات دفتر املاك بترتیب تاریخ ذیل بیكدیگر و به ثبت خواهد رسید.

شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجدید اوراق مالكیت بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 27- كسانی كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین كسانی كه نسبت به ثبت این قبیل املاك باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ كنند بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 28- هرگاه نسیت به این قبیل املاك مالكیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی كه بموجب نظامنامه مكلف بدادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوقو وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی بتكلیف خود عمل نمایند بمجازات خیانت در امانت محكوم میشوند.
در مواردی نیز كه تقاضای ثبت ملك دیگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاك وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تبانی بتكلیف خود عمل نمایند بمجازات خائنین در امانت محكوم می شوند.

ماده 29- مخارج را جمع بثبت املاك مذكور در فوق در صورتیكه ملك مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاكمه اعتراض از محل میراث مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده می شود و در صورت عدم كفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده 30- در مواردیكه اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قدیمه و تكایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
ماده 31- ثبت رقبه بعنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست.
ماده 32- تقاضای ثبت نسبت به املاك دولت بعهده مالیه محل و نسبت باملاك و موسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس موسسه و نسبت به املاك شركت به عهده مدیر شركت و در مورد املاك محجورین بعهده ولی یا قیم آنها است.
ماده 33- نسبت باملاكی كه با شرط خیار یا بعنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا بعنوان قطعی با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلی نسبت به املاكی كه بعنوان صلح یا بهر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینكه مدت خیار یا عمل بشرط و بطور كلی مدت حق استرداد مقتضی شده یا نشده باشد و اعم از اینكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل كه اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته میشود:

در صورتیكه ملك قبل از تاریخ اجرای این قانون بموجب حكم نهایی بملكیت قطعی منتقل الیه محكوم شده باشد.
در صورتی كه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را كتباً تصدیق كرده باشد.
در صورتیكه در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن 308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء مدعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذیل:
الف- از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 308 از طرف انتقال دهنده قائم مقام قانونی او بوسیله عرض حال یا اظهارنامه رسمی اعتراض بمالكیت انتقال گیرنده نشده باشد.

ب- در صورتیكه تا تاریخ تصویب این قانون (28 دیماه 1312) حكم قطعی بر بی حقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.
تبصره 1- كلیه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینكه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحوكان مداخله داده باشند.

تبصره 2- در مواردی كه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می كند باید حق گیرنده را در تقاضا نامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح باسم طرف ذكر خواهد شد.

ماده 34- در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتیكه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانكار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم كننده سند درخواست كند.

دفترخانه بنا به تقاضای بستانكار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیركرد صادر خواهد كرد و با اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

بدهكار میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ جرائیه درخواست نماید كه ملك از طریق حراج بفروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل از انقضای مدت ششماه بحراج ملك اقدام خواهد كرد. قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاً منتقی خواهد بود.
مبلغ حراج باید از كل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال بكمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتیكه تقاضای بدهكار ظرف مدت مقرر باجرا یا ثبت محل و اصل نشود پس از اتقضای هشت ماه مذكور در این قانون ملك با اخذ كلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی بموجب سند انتقال رسمی به بستانكار واگذار خواهد شد.
هرگاه بستانكار قسمتی از طلب خود را دریافت كرده باشد در صورت واگذاری ملك باو باید وجود دریافتی را مسترد نماید. در مورد موسسات و شركتهای دولتی و بانكها وجوه درایفتی از اصل طلب مسترد میگردد.
در مورد امئال منقول اعم از اینكه اجرائیه نسبت بتمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت بحراج گذاشته میشود.

هرگاه مال قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوقو و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج بفروش نرود پس از دریافت حقوق اجرائی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانكار خواهد شد.

در مواردی هم كه مال یا ملكی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آنكه مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره 1- حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مركز یا مراكز حراج بعمل می آید ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذكور باشد نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشكیل مركز یا مراكز حراج بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره 2- هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از واگذاری مال بغییر یا انتقال یا تحویل مال به بستانكار و وقوع فوت بدهكار مستنداً بمدرك رسمی اعلام شود از تاریخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول ششماه مهلت خواهند داشت كه نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند.
در هر مورد كه مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلتهای مذكور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود.

تبصره 3- در كلیه اسناد رمسی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود.
اقامتگاه متعاملین همان است كه سند قید شده و مادام كه تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بدفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجرا بانشانی صحیح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره كه بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ كرد اطلاع ندهند كلیه برگها و اخطاریه های اجرائی بمحلی كه در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد.

دفاتر اسناد رسمی مكلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پس سفارشی باو اطلاع دهنده و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفراشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.
هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را به طور اختصار یكنوبت در یكی از جراید كثیرالانتشار محل یا نزدیكتر بمحل آگهی خواهد نمود.
طرز ابلاغ برگ ارجرائی و همچنین ترتیب انتشار آگهی بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 4- در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات رهنی زیان دیر كرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل كه تعلق زیان دیر كرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه تعلق زیان دیركرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجرائیه میباشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرائی محسوب می شود. ولی بطور كلی زیان دیر كرد در صورتی تعلق می گیرد كه وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرار داد و معامله دیگری بطوریكه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت دیر كرد بطور مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد.
تبصره 5- هر قراریكه در اسناد استقراضی بصورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود كه موجب شود خسارت دیر كرد بیش از صدی دوازده نسبت به مازاد غیرقانونی و بلااثر است در صورتیكه در سند بهره یا اجوری كمتر از 12% قید شده باشد خسارات دیر كرد بهمان میزان اخذ خواهد شد.
تبصره 6- در مورد معاملات رهنی بستانكار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.
تبصره 7- در مواردیكه مال بدهكار برای استیفاء طلب بستانكار معرفی میشود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هرگاه بدهكار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانكار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود.

ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی كه ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرائی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن بموجب آئین نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.

تبصره 8- هرگاه بدهكار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلتهایی كه برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود را مستقیماً ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا كلیه دیون و خسارت قانونی بستانكار و نصف عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نمیاد اجرائیه مختوم میگردد و در صورتیكه ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی كلا یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.
تبصره 9- در مورد وامهای مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی بانك وام دهنده میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید، خواه بدهكار تقاضای حراج كرده یا نكرده باشد پس از انقضای مدت مذكور مال از طریق حراج به فروش می رسد.

حراج باید بمیزان كل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز حارج شروع شود. در صورتیكه خریداری نباشد یكبار دیگر حراج تجدید و بهای مال بوسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای حراج بر مبنای آن شروع می گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب و همچنین نحوه ارزیابی طبق آئین نامه ای خواهد بود. كه بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانك مركزی ایران به تصویب كمیسیون های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.

هرگاه بهای ارزیابی بیش از كل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از كل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حارج شروع می شود و اگر ارزیابی كمتر از میزان كل طلب باشد بانك می تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.
در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم بفروش نرسد پس از اخذ كلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانك واگذار می شود. هرگاه مبلغی از طلب بانك باقیمانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانك ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج بشرح مذكور فوق استفیاء طلب بانك خواهد شد.
بانك می تواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خودمعرفی نماید. در این صورت نیز اموال بشرح فوق از طریق حراج بفروش رسیده یا به بانك واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود كه به پیشنهاد بانك مركزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
ماده 34 مكرر- در كلیه معاملات مذكور در ماده 34 این قانون بدهكار می تواند با تودیع كلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرائی نزد سر دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا كلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و با تسلیم مدرك تودیعی به دفترخانه تنظیم كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند.

دفاتر اسناد رسمی مكلفند وجوه امانی مذكور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند.

هر بستانكاری كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نیز می تواند كلیه بدهی موضوع سند به بستانكار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت ویا در صندوق ثبت ویا هر مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانكار تا آخر مدت رعایت شود.
در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.

در كلیه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانكار منتقل شده باشد باید حق نامبرده یا آخر مدت مذكور در سند رعایت شود.
تبصره 1- انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.
هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی كلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می گیرد در این مورد هرگاه هر یك از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وراث مزبور بپزدارد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت كننده دین از سایر وراث به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 2- عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانكار و اجرای تعهد بدهكار مختومه خواهد بود در صورتی كه مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیا اجرائی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج می باشد.

تبصره 3- نحوه توقیف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف كننده به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره 4- كلیه اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود.

ماده 35- محاكم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده درسال به نسبت مدت تاخیر حكم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم اجرا صادر نخواهند كرد.

ماده 36 خسارت تاخیر تادیه در صورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون قانون تسریع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود.

وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاكمات است و چنانكه صدی ده یا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.

ماده 37- نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعایه خواهد بود.

ماده 38- در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردیكه حق تقاضای ثبت بانتقال گیرنده داده شده است حكم بمالكیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینكه نسبت بملك مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.

نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه پس از تاریخ اجراء این قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفندمدلول ماده 34 را بموقع اجرا گذارند.
دوم

الف- مقصود از حكم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذكور در ماده 33 این قانون اینست كه اگر چه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه كرده باشد محاكم مكلفند بر طبق مقاد ماده 34 و تبصره دوم آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذكور در ماده 34 حكم صادر نمایند مگر آنكه انتقال دهنده قبل لز حكم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود كه در این صورت بتسلیم عین متفرعات حكم صادر خواهد شد.

ب- در صورتیكه مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه كند محكمه نمیتواند حكم بتسلیم عین بدهد و لو اینكه انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.
سوم
در صورتیكه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات میتواند بر هر یك از انتقال دهنده یا وارث او و یا كسیكه عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع بهر یك مانع مراجعه دیگری نخواهد بود هرگاه بمتصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملك كفایت اصل و متفرعات رانكرد مدعی میتواند برای بقیه بانتقال دهنده رجوع كند و انتقال گیرنده میتواند در صورتیكه متصرف عالم به معالمه اولیه و برای بقیه طلب خود در حدود مدتی كه مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز مراجعه كند اعم اینكه متصرف استیفای منفعت كرده یا نكرده باشد.

چهارم

هرگاه انتقال گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا كرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به آن نوع معاملات در مطالبه عین محكوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاكمه را از او نخواهد داشت.
ماده 39- حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست- هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و كانه لم یكن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینكه به موجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی.
ماده 40- تخلف قضات و مامورین دولت از مقررات مواد 33-34-35-36-37-38-39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.

ماده 41- در صورتیكه در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضا كنده ثبت، مورد تقاضا را كلاً یا بعضاً به دیگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وكیل ثابت الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.

ماده 42- هرگاه مورد انتقال ملكی باشد كه نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده و به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی كه شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق كند.
منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضه ها به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای كه مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گرددو مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.

تبصره- هرگاه معترض حقوق ادعائیه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی كه برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد كرد.
ماده 43- هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل الیه مطابق مقررات عرضه حال می دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملك به نام انتقال گیرنده ثبت و الا ملك به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب ماده 105 و 114 می تواند انتقال دهنده را تعقیب نماید.
هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملك به اسم انتقال گیرنده اعلان می شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات بنام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح می شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید.

اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتكب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم و بعلاوه مفاد ماده 114 درباره او مجری خواهد شد.
ماده 44 هرگاه كسی كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوی كرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد 17-18-19 فوت كرده یا مجنون یا محجور شود مستدعی ثبت مكلف است مراتب را به اداره ثبت و پاركه بدائیت صلاحیت دار كتباً اطلاع داده وپس از معین شدن قائم مقام قانونی به او از طریق محكمه مربوطه اخطار نماید كه مشارالیه در ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب كند.
هرگاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نكرد محكمه قرار اسقاط دعوی را صادر می كند، این قرار فقط قابل استیناف است.
ماده 45- اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17-18-19 ملكی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم احراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اینكه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی یا مجنون و یا محجور میتواند در ظرف 5 سال از بابت قیمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق به وسیله عرضه حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید، مبداء 5 سال مذكور فوق در مورد وراث كبیر و وراثی كه ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محكوم گردد و ملك را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حكم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس كرده و به حبس تادیبی از یك سال تا دو سال محكوم خواهد شد- تعقیب جزائی در این مورد منوط به شكایت مدعی خصوصی است وبا استرداد شكایت تعقیب موقوف می شود.

 

 

باب سوم

 

 

 

 

فصل اول- مواد عمومی

 

ماده 46- ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاكی كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد.

كلیه معاملات راجع به حقوقی كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.
ماده 47- در نقاطی كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزات عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

كلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه
ماده 48- سندی كه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد.

ماده 49- وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون

دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.

تصدیق صحت امضاء

قبول و حفظ اسنادی كه امانت میگذارند.
ماده 50- هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد میكند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضای شهود رسانیده و این نكته را در خود اسناد قید نماید.
ماده 51- در مورد ماده فوق شاهدی كه یكطرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید نمیتواند معرف طرف دیگر باشد.

ماده 52-وقتی كه مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین كند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

ماده 53- مسئول دفتر نمیتواند اسناد یرا كه به منفعت خود یا كسانیكه در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومیت او واقعند یا با قرابت نسبی تا درجه چهارم نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده 54- در مواقعیكه مسئول بواسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت بعهده مسئول دفتر دیگری كه در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد كرد.
ماده 55 مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری كه سند در آن ثبت شده در روی هر سندی كه ثبت می شود قید كرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند.
ماده 56- اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و شهر ثبت شود.
ماده 57- مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را كه مجنون یا غیر رشید یا بنحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینكه معامله بوسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده 58- شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.
ماده 59- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:

غیر رشید یا مهجور

كور یا گنگ

اشخاص ذینفع در معامله

خدمه مسئول دفتر

خدمه اصحاب معامله
ماده 60- مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را كه مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته باشند ثبت نماید.
ماده 61- هرگاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آن ها بوسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقیكه برای ترجمه و تثدیق ترجمه و سواد برداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میوشد بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 62- تراشیدن و پاك كردن و الحاق كردن بهرنحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است كلیه الحاقات و آنچه كه بجای كلمات تراشیده و یا در محل پاك شده نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 63- طرفین معامله یا وكلای آن ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفرت ثبت تصدیق گردد.

در مورد اسنادی كه فقط برای یكطرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهد كافی خواهد بود.

ماده 64- در صورتی كه طرفین معامله و یا یكی از آنها كور یا كروگنگ بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یك از اشخاص مزبوره باید بمعیت خود یكنفر از معتمدین خود را حاضر نماید كه در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور بهمرسانند مگر اینكه بین خود معرفین كسی باشد كه طرف اعتماد آنها است معتمد مزبور در مورد اشخاص كروگنگ باید از جمله اشخاصی باشد كه بتواند به آن ها به اشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده مراتب در سندی كه ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

تبصره- ملغی شده.
ماده 65- امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وكلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده 66- در موقعیكه معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین حضور یكنفر مطلع باسواد نیز كه طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است مگر در صورتی كه بین خود معرفین شخص باسوادی باشد كه طرف اعتماد شخص بیسواد است.

ماده 67- ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد معامله كننده بیسواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده 68- هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور باید علاوه بر مجازات های مقرر از عهده كلیه خسارات وارده نیز برآید.
ماده 69- هرگاه بر طبق شرایط مقرر و بین طرفین و با اطلاع مراجعین ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكی از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتی كه عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل مراتب را در دفتر قید و بطرف اخطار مینماید كه حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
فصل دوم- آثار ثبت اسناد
ماده 70- سندی كه مطابق قوانین بثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینكه مجعولیت آن سند ثابت شود.
انكار مندرجات اسناد رسمی راجع باخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست را مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندادند بششماه تا یكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
تبصره- هرگاه كسی كه بموجب سند رسمی اقرار باخذ وجه یا مالی كرده یا تادیه وجه یا تسلیم را تعهد نموده مدعی شود كه اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چك یا فته طلبی بوده است كه طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چك یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده 71- اسناد ثبت شده در قسمت راجعه باموال غیرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه بثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار كامل و رسمیت خواهد بود.
ماده 73- قضات و مامورین دیگر دولتی كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمایند در محكمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتیكه این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و بهمین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محكمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محكوم خواهد نمود.
ماده 74- سوادی كه مطابقت آن باثبت دفتر تصدیق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
فصل سوم- در امانت اسناد
ماده 75- هركس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آنرا در پاكت و یا لفاف دیگری كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاكت تاریخ تسلیم امانت را باتمام حروف در حضور مسئول دفتر قید كند و در صورتی كه نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاكت نوشته امضا و مهر كنند.
ماده 76- مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاكت یا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمره ترتیبی را كه اتخاذ كرده باسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید میكند و بمهر و امضاء امانت گذار و شهود نیز خواهد رسانید.
ماده 77- اشخاصی كه سند خود را امانت می گذارند میتوانند قبل از آنكه آنها را در پاكت و یا لفافه دیگری گذارده مهر كنند تقاضای سواد بنمایند در اینصورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود كه این سواد مطابق با اصلی است كه در اداره ثبت اسناد و املاك امانت گذاشته شده بهیچوجه رسمیت ندارد مگر اینكه آن سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اینصورت دائره ثبت اسناد و املاك میتواند سواد مصدق سند را بطوری كه در این قانون مقرر است بدهد.

ماده 78- در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید كلیه مشخصات و ممیزات پاكت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و بامضاء خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت یا لفافه امانت است با لفافه امانت است بامانت گذار بدهد.
ماده 79- استرداد اسناد امانتی باین ترتیب بعمل می آید كه در ستون ملاحاظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی كه از امانات سند بعمل آمده شخصی كه سند را پس می گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آنرا امضاء مینمایند.
ماده 80- تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه كه اخذ میشود درج خواهد شد.

 

 

باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی
ماده 81- در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی بعهده كافی معین خواهد كرد.
هر دفتر رسمی اسناد مركب است از یكنفر صاحب دفتر و لااقل یكنفر نماینده اداره ثبت اسناد.
ماده 82- هیچ دفتری را نیمتوان رسمیت داد مگر اینكه صاحب آن درضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع بپبت اسناد تعهد نماید.
ماده 83- حوزه صلاحیت هر یك از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 84- نماینده ای كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك برای هر دفتری كه تعیین می شود باید در اوقات كار در اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی كه واقع می شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت بنماید. در هر یك از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری كه سند در آن ثبت شده است قید گردد.

ماده 85- هرگاه دفتر اسناد رسمی كه باید با رعایت ماده 82 معین شود در محضر یكی از مجتهدین جامع الشرایط باشد حضور نمایند (بشرط اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره بثبت خواهد رسید.
ماده 86- در صورتیكه تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد كرده بعهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً را نشاسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود.

ماده 87- شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد 50 و 63 این قانون امضاء نماید ولی در دفتر ثبت بنماید فقط امضاء صاحب معامله كافی خواهد بود.
ماده 88- در مورد املاكی كه مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفارت اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و تملاك (در دفتر مخصوص) میتواند هرنوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیر منقول یا منافع آن ثبت نماید ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی كه تعهد كرده و قائم مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
ماده 89- از درآمد حاصل از حق الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد: تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصد و یك ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یك پنجم- از چهار هزار و یك ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یك دهم و از ده هزار و یك ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یك بیستم.
ماده 90- عایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده 91- به استنثناء مواردی كه برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفارت اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است كه در ماده 70 و 71 مقرر شده است.

 

 

باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 92- مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن باشد.
ماده 93- كلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مرجعه لازم الاجراء است.
ماده 94- ملغی شده.
ماده 95- عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مكلف هستند كه در مواقعی كه از طرف مامورین اجراء به آنها مراجعه میشود در اجرا مفاد ورقه اجرائیه اقدام كنند.
مواد 96-97-98 ملغی شده.

ماده 99- ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آنرا موقوف نمی كند مگر پس از اینكه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت كرده باشد.

 

 

باب ششم- جرایم و مجازات
ماده 100- هر یك از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یكی از جرم های ذیل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی كه برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محكوم خواهد شد:
اولاً اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت كند.

ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً- سندی را باسم كسانیكه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.

رابعاً – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت كند.

خامساً- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مكتوم كند یاورقی از آن دفاتر را بكشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً- اسناد انتقالی را با علم بعدم مالكیت انتقال دهنده ثبت كند.

سابعاً- سندی را بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت كند.
ماده 101- هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندی را كه مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته ثبت كند از یكسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

ماده 102- هر یك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله را عمداً ثبت نماید بمجازات اداری فوق محكوم خواهد گردید.
ماده 103- هر یك از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاك عمداً تصدیقاتی دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمی خواهد گردید.
ماده 104- د رموارد تقصیراتی كه مجازات آنها بموجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می شوند موافق مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده 105- جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر كس تقاضای ثبت ملكی را بنماید كه قبلاً بدیگری انتقال داده یا با علم باینكه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالكیت از او شده است تقاضای ثبت نماید كلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولی در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك، مالك نبوده و معهذا سند مالكیت بگیرد یا سند مالكیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده 106- مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است كه بعلم بانتقال ملك از طرف مورث خود یا باعلم باینكه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالكیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملك یا تقاضای صدور سند مالكیت آن ملك را باسم خود كرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت یا مهر و یا نوشته بخط او محرز شود.

ماده 107- هركس بعنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سكنی و یا مباشرت و بطور كلی هر كس نسبت به ملكی امین محسوب بوده و بعنوان مالكیت تقاضای ثبت آنرا بكند مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.
ماده 108- هرگاه شخصی كه ملك را بیكی از عناوین مذكوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی بواسطه خیانت یا تبانی او ملك بنام دیگری بثبت برسد طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف- اگر كسی كه ملك باسم او ثبت شده مشمول مقررات یكی از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو بعنوان مجرم اصلی بمجازات كلاه بردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.
ب- هرگاه كسی كه ملك بنام او بثبت رسیده مشمول هیچ یك از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور بهیچ وجه عنوان اعم از حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین بعنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محكوم شده و بعلاوه برای جبران خسارت صاحب ملك در توقیف خواهد ماند در صورتیكه در ظرف پنجسال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می كند.
ماده 109- هر كس نسبت به ملكی كه در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضای ثبت كند كلاهبردار محسوب می شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.
ماده110-در مورد مواد فوق و همچنین در كلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای كه در مورد ثبت عمومی املاك داده می شود بمنزله تقاضا نامه است.
ماده 111- در مورد مواد قبل تعقیب متهم موكول بشكایت مدعی خصوصی است (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب 7/5/1312 مقصود از مواد قبل مواد 105 و 106و 107و 108 و 109 می باشد).
ماده 111 مكرر- اگر مورد مواد 107 و 108 متهم كسی باشد كه املاك موقوفه عام المنفعه را بعنون متولی یا متصدی و یا املاك علیه را بعنوان ولایت و قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزائی موكول بشكایت مدعی خصوصی نیست.
ماده 112- در صورتیكه مدعی خصوصی قبل از صدور حكم نهایی شكایت خود را مسترد داشت تعقیب متروك خواهد شد.

ماده 113- تجدید شكایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی شود.
ماده 114- در مورد مواد 105 و 106و 107و 108و 109 (باستثنای مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم كلاهبرداری تا موقعیكه بوسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاك یا بوسائل دیگر خساراتی را كه مستقیماً بواسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالكیت بطرف وارد آورده و مدعی خصوصی بوسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند تعیین میزان خسارت با محكمه ایست كه جنبه و جزائی رسیدگی كرد و لو اینكه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حكم جزائی داده شده باشد- خسارات غیر مستقیم (خسارات ناشی از محاكمه مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.

ماده 115- هر كس یكی از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107و 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 بوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا بوسسایل دیگر خسارت وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاه بردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی كه خسارت وارده برطرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقیف خواهد ماند.
ماده 116- در موارد املاكی كه برهن یا بیكی از عناوین مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن یا انتقال دهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید در صورتیكه راهن یا انتقال دهنده باین تكلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یك سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن بوسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مالبه كند هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاه بردار محسوب و با رعایت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن بعمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك بملكیت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتیكه ملك بملكیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نكند.

تبصره- مرتهن انتقال گیرنده كه در طرلف مدت یك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده 117- هر كس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت بموجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

 

 

باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
ماده 118- حقوقی كه در اداره ثبت اسناد و املاك دفاتر رسمی اخذ می شود مطابق موارد ذیل خواهد بود.
ماده 119- برای ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتی هر 10 ریالی 10 دینار حق الثبت ماخوذ می شود.
ماده 120- حق الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدلیه باقساط دریافت خواهد شد.
ماده 121- حق الثبت اسم تجارتی از 4 ریال طلا تا دو سكه طلا است كه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.
ماده 122- حق الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركت و حق الثبت شركتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذرماه 31 و حق الثبت شركتهای حمل و نقل بحری و هوائی معادل یك دوم و حق الثبت شركتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق الثبتی است كه مطابق قانون خرداد 310 برای شركتها مقرر است.
تبصره- حق الثبت شركتهای حمل و نقل بحری و هوائی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممكن است باقساط تادیه شود.

ماده 123- (این ماده در خصوص تعرفه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی كه طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عمل می گردد)

در مورد اسنادی كه موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منابع عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
از مجموع درآمد حاصله از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذكور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران كسر و بقیه به درآمد عمومی منظور می گردد.
تبصره 1- مبنای محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتر یاران موضوع ماده 89 اصلاحی قانون ثبت نصف كل وجوهی است كه بر اساس این ماده وصول می شود.
تبصره 2- (ملغی طبق تبصره 90 قوانین بودجه سال 1361 و سال 1362).
تبصره 3- سهم جمعیت هلال احمر ایران در مورد قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد بر اساس ماده 7 قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد.
تبصره 4- (ملغی طبق تبصره 90 قوانین بودجه سال 61 و سال 62).
تبصره 2و3و4- ملغی و منتفی است.
ماده 124- برای ثبت اسنادیكه تعیین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد برای هر سند 20 ریال ماخوذ خواهد شد برای تصدیقاتی برای ثبت اسنادیكه تعین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد برای هر سند 20 ریال ماخوذ خواهد شد برای تصدیقاتی كه از اداره ثبت گرفته می شود هر تصدیقی 20 ریال و برای المثنای سند مالكیت در صورتیكه مطابق ورقه مالكیت قیمت ملك پنجهزار ریال یا كمتر باشد ده ریال برای هر نسخه و در صورتیكه قیمت ملك مطابق ورقه مذكور بیش از پنجهزار ریال باشد بیست ریال برای هر نسخه اخذ خواهد شد.

ماده 125- برای ثبت بر ئات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال 25 دینار اخذ و كسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می شود.

ماده 126 از بابت مخارج حركت بخارج از مقر اداره یا شعب ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخازج حمل و نقل كه بعهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال درایتف می شود.
ماده 127- حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی صدر ریال است حق الودیعه شش ماهه قبلاً اخذ خواهد شد برای اسناد و اوراقی كه بطور دائم به اداره ثبت امانت داده می شود معادل حق الودیعه 20 سال بطور مقطوع قبلاً تادیه خواهد شد.
ماده 129- برای دادن سوء مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه كه نمونه آن وزارت عدلیه معین می نماید صد ریال است كسر صفحه یك صفحه تمام محسوب می شود.
ماده 130-برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت شنده صفحه شصت ریال گرفته میشود كسر صفحه یك صفحه محسوب است.

ماده 131- حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نمشود از كسیكه اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینكه دائن بدون حق تقاضای ارجا نموده باشد كه در این صورت نسبت به آن قسمتی كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می گردد.
تبصره- هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یكسال اجرائیه را تعقیب نكنند متضامناً مسئول پرداخت نیمعشر خواهند بود و كسی كه در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آنرا از طرفی كه قانوناً مسئول پرداخت حق الاجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید.
ماده 132- برای تصدیق صحت هر امضاء ده ریال ماخوذ می شود.
ماده 133- كلیه مخارج و حقوق فوق الذكر باستثنای حق الاجرا بعهده طرفی است كه تقاضای ثبت می نماید مگر اینكه بین طرفین متعاهیدن ترتیب دیگر مقرر شده باشد.
ماده 134- سوادهائیكه از طرف محاكم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی كه سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضا كننده اخذ خواهد شد.
ماده 135- بر كلیه حقوقی كه اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ میدارد باستثنای حق الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می شود.
عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشكیل خواهد داد سرمایه مزبور منحصراً و بترتیب ذیل بمصرف خواهد رسید:
الف- برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه اداره ثبت و اسناد و املاك در مملكت منتها سی درصد.

ب- برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد.
صرف ذخیره فوق الذكر در غیر موارد مذكور فوق ممنوع است.
ماده 136- در موقع اخذ كلیه حقوقی كه اداره ثبت وصول می كند مبلغهای كمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.

 

 

باب هشتم- مواد مخصوصه
ماده 137- هر یك از مستخدمین ثبت كه بعنوان كفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را كه متكلف است دریافت دارد مشروط بر اینكه شغل بالاتر نمایندگی مسئولیت دفتر مدریریت ضبط معاونت یا ریاست یكی از شعب یا دوائر ثبت خارج از مركز باشد.
ماده 138- اگر اراضی كه قبلاً جز شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاك خصوصی شهر گرددو از طرف بلدیه بدیگری انتقال یابد بلدیه یا مالك جدیدی می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.

ماده 139- در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها مقتضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكی كه اظهارنامه های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و بكسانی كه حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند در مورد اظهارنامه هائی كه در ظرف مدت داده شده است مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.

 

 

املاكی كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضا داده نشود بعنوان مجهول المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملك را در نتیجه تحقیقات خود باسم اشخاصی اعلان كرده باشد.

 

ماده 140- املاكی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آنها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 بثبت خواهد رسید و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات این قانون بعمل خواهد آمد مگر اینكه تقاضا كننده ثبت تقاضا نماید كه اعلانات مطابق قانون فوق الذكر بجریان افتد، ولی در اینصورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بود ه و سایر جریانات ار اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 141- از تاریخ اجرای این قانون كلیه مواعدی كه در این قانون معین شده بهمان ترتیب كه در ماده 17 قانون تسریع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.

 

 

مواد الحاقی
ماده 142- نسبت به املاك مجهول المالك و املاكی كه درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتی كه واقع شده یا میشود پرونده ای به نام هر یك از خریداران تشكیل داده و اعم از اینكه ملك بصورت مشاع یا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و بصدور سند مالكیت آن اقدام نماید.
این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی و بهای سند مالكیت و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد.

ماده 143- هرگاه مالكین سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاك خود را دریافت دارند می توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند.
در این موارد در صورتی كه با رسیدگی سابقه مالكیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم و اعلام و در آن تصریح خواهد شد كه هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی كه بنام او آگهی شده از جهت ادعای مالكیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی كه اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیر اینصورت پس از تعیین تكلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد.
در این موارد مقررات مواد 16 و 17و 18و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است.

تبصره 1- عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اسسا جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه های مقدماتی دریافت می گردد.
تبصره 2- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.
در مواردی كه قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موكول بتصدیق مالكیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود.
ماده 144- با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملك تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالك در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات اراضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هرگاه املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یك آگهی الصاقی انجام داد در مواردی كه مجاور ملك از املاك جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره 1- عدم حضور مالك قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود یا معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد.
تبصره 2- اجرای مقررات این ماده بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 145- در مركز هر استان یا فرمانداری كل بموجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی بنام هیات تشخیص برای انجام وظایف زیر تشكیل می شود:
الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالك یا مستثینات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی بمووضوع و رفع اختلاف و تعیین تكلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینكه معترضین متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعترض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملك مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می گردد.
ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی در آگهی الصاق یا عملیات تحدیدی املاكی كه طبق ماده 144 این قانون انجام می گیرد.
ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی كه انتقال گیرنده فوت كرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.
د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالك آن و همچنین تشخیص مستثینات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات اراضی برای اراضی مكانیزه و تعیین مالك آن در صورت وجود اختلاف.

ماده 146- در مورد املاكی كه قبل از اجرای قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور در خواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفكیك قسمتهای مفروز اصلاح می شود و عملیات ثبت قسمتهای مشاع و مفروز بدون احتیاج به تحدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد.

در مورد املاكی كه قبل از اجرای این قانون بسهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملك بصورت مفروز در تصرف بلا منازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا طقائم مقام قانونی آنان در آمده باشد در صورت تقاضای هر یك از متقاضیان موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواست های ثبت سهام مشاعی كه بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد بصورت و با حدود فروز اصلاح و قسمتهای مفروز از اصل ملك تفكیك و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می شود و عملیات ثبت درخواست هایی كه بصورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج بتجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهی نوبتی شروع می گردد درخواست احاله كار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جائز است كه هیچیك از درخواست های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاك نشدهباشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.
ماده 147- د رمورد املاكی كه كلایا بعضاً بنحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه نامه رسمی از طرف عده ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشكال شده باشد موضوع در هیات نظارت مطرح می شوددر صورتیكه اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را بمراجع قضائی هدایت می كند والا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف میدهد.
ارجاع كار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نیز در صورتی جایز است كه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد.
در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفین هرچند سند عادی باشد بموضوع رسیدگی نموده و رای متقضی صادر خواهد كرد.
ماده 148- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهای درود، فریدون، شهركرد، كرمان و افرادیكه تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمان هایی ایجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنان نیستند هیاتی مركب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل تشكیل میشود.

این هیات باختلاف موجود با توجه به به اوضاع و احوال و استطاعت هر یك از طرفین بطور كدخدامنشی رسیدگی و رای بپرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای مینماید و یا به تقاضای مالكین ضمن صدور رای بپرداخت بهای اعیانی رای بخلع ید از متصرف میدهد.

رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره 1- صاحبان اعیانی در صورتی كه میتوانند از مقررات این قانون استفاده كنند كه ظرف یكسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالك بشرح مذكور در این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاریخ اجرای این قانون منتها ظطرف یكماه بانشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشار محل یا نزدیك بمحل و الصاق آگهی در اماكن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند.
تبصره 2- پس از صدور رای هیات و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاك تثبیت میشود و اگر ملك در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی بنام او ادامه می یابد. در اینصورت هرگاه موعد اعتراض باصل و حدود ملك منقضی نشده و یا اعتراضی رسیده باشد وجه مورد حكم هیات تا تعیین تكلیف قطعی باید در صندوق ثبت تودیع گردد.
هرگاه حكم قطعی دادگاه بنفع معترض صادر شود بنا بدرخواست صاحب اعیان رای هیات بمعترض ابلاغ می شود و مشارالیه میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه هیات مذكور در این قانون اعتراض نماید و رای هیات قطعی است.

اعیان موضوع حكم نیز وقتی بمالكیت قطعی ساحب عرصه درخواهد آمد كه وجه مورد حكم كلا پرداخت شده باشد.

تبصره 3- در مورد آنقسمت از اراضی واقع در محدوده شهر كرمان كه بنحو مشاع بصدور سند مالكیت منتهی و قطعاتی از آن بموجب سند عادی به اشخاص واگذار شده و در آن اعیانی ایجاد نموده اند انتقال گیرنده از میتواند ظرف موعد مقرر در ماده 147 از مقررات ماده مذكور استفاده نماید.
تبصره 4- متصرفین اعیانهای اراضی علیای خیابان بهار تهران در صورتیكه در مدت مقرر در شق الف بند (2) ماده واحد اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانكها مصوب هشتم شهریورماه 1335 و تبصره الحاقی بماده واحد مذكور مصوب 16 بهمن ماه 1335 موفق به تقدیم درخواست نشده باشند اگر تصرف آنها قبل از تصویب قانون هشتم شهریور ماه 1335 باشد و عرصه مورد تصرف آنها قبل بیش از پانصد متر مربع نباشد میتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این قانون دادخواست بدفتر هیات سه نفری تسلیم نمایند والا به تقاضای مالكین طبق قسمت اخیر ماده 2 فوق الذكر اقدام خواهد شد.
ماده 148 مكرر- در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملك بموجب سند عادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالكین مشاعی و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالكین مشاعی مانع رسیدگی هیئت های مذكور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود.

الف – در صورت وجود سند انتقال بمیزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محكومیت صاحب اعیان بپرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود.
تبصره- در صورتیكه سند عادی مورد تردید یا انكار یا ادعای جعل واقع شود هیئت طرفین را به مرجع قضائی هدایت می كند دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك رسیدگی و حكم مقتضی صادر خواهد كرد.

 

 

ب- مهلت مقرر در تبصره یك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و تبصره یك ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب سال 1354 از تاریخ اجرای این قانونن سه سال تمدید می شود.
ج- وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر كشور كه شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذكر داشته باشند به كمیسیون های دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.
كمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم دادخواست را در هر مورد كه حداكثر سه سال خواهد بود تعیین می نماید.

ماده 149- نسبت بملكی كه با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله بصندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خودرا بنماید.

در صورتی كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكیت بوده و به جاورین تجاوزی نشده و در عین حال به مالك و خریدار نسبت به اضافه مذكور قراری داده نشده باشد اداره ثبت اسناد را اصلاح و به ذینفع اخطار می نمایید تا وجه تودیع را از صندوق ثبت دریافت دارد عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود.

 

 

تبصره- در مواردیكه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولیه معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.
ماده 150- هرگاه نسبت به ملكی از طرف مالك یا قائم مقام او تقاضای تفكیك شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفكیك بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفكیكی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفكیك ارزش معاملاتی روز خواهد بود هرچند بهای معامله بیش از معاملات روز باشد.
ماده 151- حق الثبت املاك و حقوق اجرائی و هزینه تفكیك و حق ثبت اسناد رسمی و وسایر درآمدهای ثبتی به حساب بانكی كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعیین می شود پرداخت می گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملقی است.
ماده 152- ثبت كل می تواند در هر شهرستانی كه مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امورمربوط به املاك واجرای اسناد حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مركب از یك یا چند بخش تشكیل دهد.
ماده 153- تودیع وجوده سپرده حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانك ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهند ماند.
ماده 154- پس از تصویب نقشه جامع هر شهر برای تفكیك و افراز ارارضی اداره ثبت و دادگاه ها باید با رعایت نقشه مذكور و آئین نامه های مربوط به شهر سازی رساً اقدام به تفكیك نماید.
ماده 155- ثبت كل مكلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارك و پرونده های ثبتی را با تنظیم آئین نامه های خاص به منظور تسریع كار و یكنواخت كردن وساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
ماده 156- به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك به صورت كاداستر تهیه خواهد شد اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاك به صورت نقشه كاداستر خواهد بود.
تبصره 1- در مورد تقاضای تفكیك و افراز از املاك مذكور در این ماده و تهدید حدود املاك مجاور و همچنین در دعوای مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.
تبصره 2- نسبت به املاكی كه نقشه رسمی كاداستر تهیه شده است صاحبان املاك مزبور می توانند با پرداخت یكهزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالكیت خود بنماید.
تبصره 3- حدود وظایف و تشكیلات اداره امور املاك از جهت تهیه نقشه املاك به صورت كاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آئین نامه و وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 157- آئین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری را تهیه و تصویب خواهد كرد.

منبع icbar.ir

, , , , , , ,

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =