قابلیت استناد به اسکرین شات ها در جرایم فضای مجازی

قابلیت استناد به اسکرین شات ها در جرایم فضای مجازی

با فراگیر شدن شبکه های اجتماعی، وقوع جرایمی که قبلا موضوعیت نداشت پیش آمده است. البته در قانون جرایم رایانه ای به این جرایم پرداخته شده است اما به جهت جدیدالتأسیس بودن این موضوعات و جرایم این حوزه، شاید هنوز آنچنان که باید برای مردم و حتی برخی از حقوق خواندگان روشنگری نشده است.

یکی از مصادیق جرایم شبکه های اجتماعی، افشای اطلاعات خصوصی یا تهدید به افشای اطلاعات خصوصی است که هر دو اینها در قانون جرایم رایانه ای که در انتهای قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و به عنوان بخشی از این قانون آمده است، به عنوان جرم شناخته شده است.

اینکه کسی از متن چت ها، گفتگوهای دو نفره، عکس ها و… اسکرین شات بر می دارد و سپس طرف مقابل را تهدید به افشای این محتواها می کند. این تهدیدها گاهی صرفا به منظور اخاذی مالی و گاهی برای وادار کردن طرف مقابل به این است که به خواسته ی نامشروع تهدید کننده تن بدهد.

ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس به وسیله ی سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضررآبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدید کننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دوسال برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین، صرف تهدید در این موارد جرم است حتی اگر آن عمل مورد تهدید هرگز به وقوع نپیوندد.

برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در تلگرام، اینستاگرام، فیس بوک و شبکه های اجتماعی دیگر، ایمیل و فیلم و… را جزو دلایل قابل استناد به شمار نمی آورند، اما قانون، «ادله الکترونیک» را به رسمیت شناخته است. دادگاه معمولا در این موارد، با ارجاع موضوع به کارشناسان حوزه فناوری یا پلیس فتا (پلیس فضای تبادل اطلاعات) صحت مدارک را بررسی می کند و در صورتی که تأیید شود، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

نکته مهم: به دست آوردن دلیل باید با روشهای قانونی انجام شود وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد. بنابراین اطلاعات و مدارکی که از طریق هک کردن ایمیل یا اکانت (حساب کاربری) طرف مقابل یا کار گذاشتن غیر قانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل ااقمت یا دفتر کار یا خودروی وی به دست آورده شود، مورد قبول دادگاه نخواهد بود. البته هک کردن سیستم های رایانه ای قطعا جرم است و توسل به این نوع اعمال توسط شاکی، باعث خواهد شد که خود شاکی در جایگاه متهم قرار گیرد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جرایم رایانه ای، تجارت الکترونیکی، مالکیت فکری و… (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)